آللاه اؤلدوق خوشلیقدان ... /  آذ تورک

جانیم پاتلادیق یئییب ، ایشمک دن ، او قدر اوجوزلوق دور ، کی بیلمیرسیز. یاغ ، قند ، دویو ، چورک ... بول بول ، موفته سینه (بئداوا) یئمک دن اؤلدوک.

هله بیلمیرسیز ، او زامان دان کی نفت سوفرامیزا گه لیب ، بیر آز ایشتاهامیز کوسوب ، جانیم بوتون چورک لر نفت اییی وئریر. داها چورک ده یئمک اولمور. (پرئزیدنت قارا ماحمید سؤز وئرمیش اگر جمهور باشقانی اولسا ، نفتی سوفرالارا گه تیرسین)

من بیلمیره م بو آمریکالی لار ، کانادالی لار ، اوسترالیا لی لار و باشقالاری ، ندن اؤز ننلکت لرینده چتین لیک چکیب و آژ قارینا گئجه نی گوندوز ائدیرلر ، گؤتوروب گلسین لر ایرانا . یئییب ایشمک دن پاتلاسینلار.

هانسی پیشرفته مملکت ده ، دولت حیمایت اولونان اینسانلارا ، آی دا ، ایگیرمی بئش مین تومن اوجرتسیز پارا وئریلیر. (ایگیرمی بئش مین هاااااا...)

بو پولو خرج له مه سن ، نئچه ایله قدر کیفایت ائدر.

بیلمیرسیز کی بو پولو گئجه گوندوز خرج ائیله سز ، بیتمز کی . ایگیرمی بئش مین تومن ، آز پول دئگیل. بیلیرسیز بو پارا ایلا نه قدر دویو آلماق اولار؟! (دویونون کیلوسو دؤرد مین تومن) باغیشلایین بونو یازمییاجایدیم ، دئییبلر دئیین دویونون کیلوسو مین تومن و یا بئش یوز تومن دیر. بیلمیرسیز بیزیم عورضه لی دولتیمیز بو دویو مسئله سینده نه لر کی ائیله مه دی؟!

تیلویزیوندان گلیب اعلام ائتدیلر : «دویو دؤرد مین اولسا آلمایین ...» من ده بو سؤزه دایاناراق دویو آلا بیلمه دیم. یازیق بالاجا قیزیم گئجه دئدی: «بابا دونن گئجه یوخودا گؤردوم دویو پیشیرمیشیک و یئییریک» من بو سؤزو ائشیدن ده دونیا باشیمدا اوینادی.

آللاه آللاه من یئنه بئله سؤزلر یازدیم هاااا.... !!

یوخ جانیم ائله دئدیغیم کیمین یئییب ایشمک دن آز قالیب پاتلییاق.

باهالیق ، کاسیب چیلیق ، یوخسوللوق ، ایشسیزلیق و بونلارا بنزر کلمه لر ، ایران دا خاریجی ویجودلاری یوخدور. اولسایدی مسئول لار بیر فیکیر ائدردیلر دا. بونلاری کی ایمام زامان تایید ائدیب (جناب جنتی یئددینجی ایسلامی مجلیسین اؤیه لرینی ایمام زامان طرفیندن اونایلانان اینسانلار تانیتدیرمیش و پرئزیدنته اولان ایرادتی کی دانیلماز شکیلده چیغیریر) و حتمن دوزگون آدام دیرلار. گؤروسوز مملکت ده هئچ بیر سررون یوخدور.

توررم دئییرلر یوز ده ایگیرمی دیر ، سیز یازین یوزمین ده ایگیرمی دیر ، او زامان گؤره ر سیز ، بوتون باشقا مملکت لرین وضعی ایران دان خاراب دیر و بیزیم وضع چوخ چوخ یاخشی دیر.

آللاه بو قارا ماحمیدی (باغیشلایین دئمیشلر یازیم دوکتور محمود احمدی نژاد) بیزه چوخ گؤرمه سین ، بو گلن دن دونیا بیز ایله دوز دئمیر ، هامی بیزی تحریم ائدیر ، باهالیق چیخیب دیزه ، چورک تاپماق اولمور یئمک اوچون ، آمریکا اژزون حاضیرلاییر ایرانی توپراق لا بیر ائیله سین و .... بونلار هامی سی یاخشی بیر ایتتیفاق دیر. بونلار آللاهین سیناق دان گئچیتمه سی دیر. یوخسا بیز ایران جاماعاتی ذاتن آجلیقدان اؤلموشدوک ، بو قارا ماحمید گلن دن یالنیز دردیمیز دئشیلیب و اوزه گلیب.

سیز بیلمیرسیز کی آللاه بوتون ایش لرین یاتیدیب و یالنیز بیز ایران لی لاری ایمتاهان ائدیر. بیلمیره م ندن باشقا مملکت لری هئچ ایمتاهان ائتمیر . هر حال دا حتمن بیزی چوخ ایستیر اونا گؤره.

ائله بو آللاهین بیزه سئوگیسینه گؤره ده بیزیم مملکته چوخ چوخ یاغینتی یاغیر و قورولوق دا اصلن و ابدن یوخدور.

قدیم کی لر دییه ر دی لر ، اگر آللاه بیر میللت دن راضی اولماسا ، اونلارا نیعمتین وئرمز.

آما سیز ایندیسه گؤرورسوز کی آللاه بیزه بول بول یاغینتی ، نیعمت و ... لرینی بو ماللالار سایاسیندا وئریر. بو ماللا لار اولماسایدی لار ، بیز آجیمیزدان اؤله جه یدیک. بونلارین سایاسیندا همی بو دونیامیز تضمین اولوب همی او دونیامیز. (بو دونیادا قارا گونوموز ثابیت اولوب ، او دونیایا دا داها اینانج قالماییب)

هر حالدا بیزیم هئچ بیر موشکولوموز یوخدور و یاخشیجاسینا عومور گئچیردیریک (زامان الدن وئریب و فورصت لری یاندیریریق) و هئچ بیر شیکوائیه میز ده یوخدور آما بیلمیره م بو (عصر ایران) سایتینین سوروملو مودورو ندن بیر پارا یازیلار ایلا میللت یلدا چخاردیر.

یازی نین آردیندا بو سیته نین بیر سیرا یازیلارین درج ائدیریک. اوخویون .

آما سن آللاه یولدان چیخمییاسیز هااا....!!!!

وقتی آقای وزیر نمک بر زخم فقیران می پاشد!

آیا این 25 هزار و 50 هزار تومان، کفاف ضروریات غذایی یک نفر را برای 30 روز می کند؟ و آیا کسی که ماهانه این حد از درآمد را دارد، زیر خط فقر مطلق نیست؟! اگر چنین فردی زیر خط فقر مطلق نیست پس چه کسی زیر آن خط قرار دارد؟ آیا حتما باید کسی از گرسنگی بمیرد و زیر سنگ قبر برود تا آقایان قانع شوند که زیر خط فقر مطلق بوده است؟!به راستی آیا وزیر رفاه و تامین اجتماعی در ایران زندگی می کند و از قیمت ها و سطح تورم و اوضاع معیشتی مردم خبر دارد؟ او، پیش از آنکه وزیر شود، نماینده مجلس بوده و بنابراین قطعاً از سیاره ای دیگر نیز نیامده است!

عصرایران- سخنان اخیر وزیر رفاه و تامین اجتماعی، نه تنها دردی از اقشار کم درآمد جامعه درمان نمی کند، بلکه نمکی است بر زخم التیام نیافته فقرای ایران.

عبدالرضا مصری، که قاعدتاً و بنا به مسوولیتی که در دولت دارد، باید مدافع حقوق نیازمندان و قشرهای کم درآمد و آسیب پذیر جامعه باشد، در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان ادعایی را مطرح کرده است  که به سختی می توان پذیرفت کسی از آحاد عادی مردم ایران، آن را باور داشته باشد.

او در واکنش به اخباری که اخیرا درباره جمعیت زیر خط فقر مطلق منتشر شده گفته است: "جمعیت زیر خط فقر مطلق در کشور وجود ندارد!" و البته دلیل این ادعا هم، کاملا منحصر بفرد و شنیدنی است: "چون به مددجویان خود ماهانه 25 الی 50 هزار تومان حقوق می دهیم." و ای کاش، آقای وزیر، لااقل این استدلال (!) را ضمیمه ادعای خود نمی کرد.

به راستی آیا وزیر رفاه و تامین اجتماعی در ایران زندگی می کند و از قیمت ها و سطح تورم و اوضاع معیشتی مردم خبر دارد؟ او، پیش از آنکه وزیر شود، نماینده مجلس بوده و بنابراین قطعاً از سیاره ای دیگر نیز نیامده است! با این اوصاف او که  مسوول رفاه و تامین اجتماعی است، چگونه می پندارد با ماهی 25 الی 50 هزار تومان هم می شود زندگی کرد؟ راستی خود آقای وزیر ماهانه چقدر درآمد دارد؟!

آیا این 25 هزار و 50 هزار تومان، کفاف ضروریات غذایی یک نفر را برای 30 روز می کند؟ و آیا کسی که ماهانه این حد از درآمد را دارد، زیر خط فقر مطلق نیست؟! اگر چنین فردی زیر خط فقر مطلق نیست پس چه کسی زیر آن خط قرار دارد؟ آیا حتما باید کسی از گرسنگی بمیرد و زیر سنگ قبر برود تا آقایان قانع شوند که زیر خط فقر مطلق بوده است؟!

در اندازه گیری خط فقر مطلق، حداقل کالری مورد نیاز روزانه یک فرد بالغ را 2000 کیلو کالری در نظر می گیرند و ای کاش آقای وزیر رفاه فهرستی از غذاهای مورد نیاز یک فرد را که با 50-25 هزار تومان در ماه می توان آنها را خرید و روزانه 2000 کیلوکالری دریافت کرد، اعلام نماید و البته بماند سایر نیازهای انسانی مانند مسکن و پوشاک و درمان و ... که لابد هزینه چندانی ندارند!

مبنای استدلال وزیر رفاه و تامین اجتماعی به ارقام سال 2000 میلادی برمی گردد که طی آن برخی نهادهای فعال در زمینه های بشردوستانه، اعلام کردند هر کس در روز کمتر از یک دلار درآمد دارد، زیر خط فقر مطلق است.

این در حالی است که اولا این آمار به سال 2000، یعنی 8 سال پیش مربوط می شود و بد نیست آقای وزیر بدانند در این هشت سال، قیمت ها چند برابر شده اند و طبیعتاً نمی توان همان یک دلار را مبنای پذیرفته شده ای برای تعیین خط فقر مطلق در سال 2008 دانست.
ثانیا، در هر کشوری با توجه به مقتضیات اقتصادی آن، باید خط فقر را تعیین کرد. چنانچه در حال حاضر، در کشور هند خط فقر مطلق را سه دلار تعیین کرده اند و قطعا در ایران نیز با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و تورم بالای آن، قرار دادن یک دلار به عنوان خط فقر مطلق، در بهترین حالت، تنها یک شوخی تلخ تلقی می شود و چه دردناک است وزیر رفاه حتی در سخن نیز نمی خواهد پدیده ای به نام فقر مطلق را بپذیرد و از این رو در عمل نیز نمی توان انتظار برنامه ای برای حل این مشکل از او انتظار داشت زیرا متولی این بخش   اساساً وجود مشکل را باور ندارد تا بخواهد برای حل آن تمهیدی بیندیشد و بیچاره فقیران ایرانی!

آقای وزیر!
در درستی این گزاره تردید نکنید: واقعیت های اقتصادی، با کتمان، پنهان نمی شوند؛ صادقانه با مردم سخن بگوییم!

نظرات كاربران:

▪ ما همه فقيريم - فقر علم - فقر احساس و فقر ...

▪ باید اضافه کرد که در کشورهای دیگر قیمت ارز بطور منطقی و با ارزش واقعی پول ملی تعیین می شود. در ایران با توجه به ثابت نگه داشتن مصنوعی قیمت دلار از 12 سال پیش، تبدیل یک دلار به ریال و تعیین خط مطلق فقر با آن از شوخی هم بدتر است. 12 سال پیش یک دلار در روز به معنای 30 هزار تومان در ماه بود و اکنون هم به معنای 30 هزار تومان در ماه است. آیا 30 هزار تومان 12 سال پیش با 30 هزار تومان امروز یکی است؟ 12 سال پیش شاید با 30 هزار تومان می شد قوت لایموت یک ماه را تهیه کرد ولی اکنون گفتن این حرف صرفا یک شوخی تلخ است.

▪ لطفا هر بار مطلبی را از آقای مصری می زنید دقیقا مطالب سخنرانی ایشان را برای گرفتن رای اعتماد از مجلس و انتقاد از مسوولان قبلی می کرد هم بدون دخل و تصرف چاپ و درج کنید.

▪ احسنت بر شما، اين جمله آخر را به همه مسئولين بايد گفت.

▪ سلام فكر ميكنم ما در سياره ديگر زندگي ميكنيم چون رئيس جمهور و مردان دولت مرتب از اوضاع خوب اقتصاد ، سياست ، اجتماع ، و....حرف ميزنند و ما بيخبريم .

▪ آها آقاي وزير به خودت بيا. بس كن ديگه. مگه تو توي ايران زندگي نمي كني؟؟؟؟ مگه نميبيني برنج و گوشت و مرغ و كوفت و درد بي درمون قيمتش چقدر جهش داشته؟؟؟؟ پيش خودت چي فكر مي كني كه اين حرفارو مي زني؟؟؟ پيش خدا چه جوابي داري؟؟؟؟
اينجوري كه شما مي گي حتماً، خودكشي مادر 34 ساله و دختر 17 ساله اش حتماً از روي تفريح بوده ديگه

با تشكر از عصر ايران

▪ متن فوق به حد كفايت روشن و گوياست،تنها چيزي كه مي توان گفت اينكه مطمئنا اگر حضرت علي(ع) در اين زمان زندگي مي كردند ديگر درد دل خود را با چاه نمي گفتند و حتما از شمشير خود عليه اين به عدالتي ها استفاده مي كردند.

▪ سواره كي داند حال پياده را.

▪ با سلام تا وقتي که حقوق آقايان مسئول از حد اقل حقوق در کشور کمتر نباشد همين وضع ادامه پيدا خواهد کرد واقعا حکومت پيامبر و علي (ع) بر مردم اينگونه بود . چرا بايد هر گونه قصور و کوتاهي در کشور داري را با اسم ائمه اطهار ماست مالي کنيم .

▪ درد مردم فقير را تنها حضرت علي(ع) متوجه ميشود چون هم خود او مانند
فقيرترين افراد جامعه زندگي ميكرد وهم
همه همت خود را براي رفع مشكل اين
قشر ازجامعه بكارميبرد.متاسفانه مسئولين ايراني فاصله زندگيشان آنقدر
بامردم حتي قشرمتوسط جامعه زياداستكه به ذهنشان هم خطور نميكند با 25هزارتومان آيا ميشود زنده ماندچه برسد به اينكه زندگي را سپري كند-چون فكر نميكنم حقوق ماهيانه آنها حداقل كمتر ازيك ميليون تومان باشدجداي از مايحتاج مجاني كه
دراختيار انها ميگذارند.

▪ با سلام
سلام ما رابه آقایان برسانیدو به آنها بگوئید بوی نفت فضای همه خانه مان را پر کرده است!!!!!!!!!!!!!!!!!

▪ آیا آقای وزیر حاضر است حقوق خود را با یکی از این مددجویان عوض کند؟

▪ جاي تاسف دارد سخنان آقاي وزير رفاه .

▪ شرم آور است خط فقر در ايران در آمد روزي 15هزار تومان است
10هزارتومان براي اجاره يك خرابه براي زندگي
5هزار تومان براي خريد تخم مرغ -كرايه ماشين -گوجه و 10گرم برنج
...

▪ با سلام
خواستم خدمدتون عرض کنم این آقایان یا تعریف خط فقر را نمی دانند یا ارزش 25 یا 50 هزار تومان را!!!

▪ آقای وزیر مطمئن باش اگر به روی واقعیت چشمها را ببندیم یک روز نه چندان دور چشمهایمان را از حدقه در خواهند آورد

▪ آنچه که حق فرزند انم هست و نمی توانم ادا کنم را واگذار کردم به خدا ...خدا بزرگترین انتقام گیرنده است!

▪ شکم سیر از شکم گرسنه خبر ندارد

▪ تعجبي ندارد اقايان براي اينكه وجدانشان راحت شود اين استدلال ها را ميكنند چطور براي افزايش قيمت نفت دلار پايين امده ولي براي خط فقر دلار ارزشش كم نشده است ؟

▪ از قديم گفتنه اند:
سير از گرسنه خبر نداره ، سوار از پياده !

▪ باسلام ازپاسخی که به آقای وزیردادید واقعا متشکرم ای کاش رییس جمهور محترم هم نسبت به این سخن دردآور واکنش نشان می دادند تا دیگر کسی به خودش اجازه ندهد اینچنین سختی های قشر محروم را کوچک انگارد.

▪ آقای وزیر رفاه من که زنی هستم (سرپرست خانوار) با دو فرزند دختر و مستاجر با حقوق مستمری همسرم به مبلغ 340 هزار تومان زیر خط فقر زندگی میکنم چه برسد به افرادی با حقوق 50 هزار تومان . لطفا" واقع بین باشید...

▪ ... باز جای شکرش باقی است که ایشان نفرموده اند اگر مردم نداشتند نان بخورند بروند بیسکویت میل کنند !
بعضی ها نگاه میکنند ولی نمی بینند .

▪ دست شما درد نکند. خداوند در انجام رسالتتان به شما توفیق دهد. کاشکی حداقل همدردی می کردند .

▪ چشم رئیس جمهور عدالت گسترمان روشن با این وزیر والاسخنشان!!!!!!!!!!!!!!!!!

▪ واقعاً متاسفم كه دم از عدالت مي زنند
ولي انگار كه در اين مملكت زندگي نميكنند.

▪ مطلب خوب و تذکر بجایی بود اتفاقا دیروز در کنار همین خبر همین افاضات جناب وزیر خبر دردآور خودکشی مادر و دختری بهدلیل فقر در مشکین شهر هم منتشر شد. فاین تذهبون ؟

▪ نمی دونم اون دنیا چه جوری می خوان جواب بدن حکومت علی کجا این کجا ؟ متاسفم برای خودم که با مدرک لیسانس دارم ماهیانه 250 هزارتومان حقوق می گیرم و وزیز م هم از من حسابی دفاع می کند

▪ مهرورزی شدیم.

▪ اين حضرات كه اين گفتار ناب و در گونه را به زبان مياورند!!!!!! پول تو جيبي بچه دبستاني آنها در روز چقدر است؟!!

▪ يكي نيست به این آقايان بگويد تا به حال شده صاحبخانه شما را جواب كند و شبها تا صبح از ناراحتي نخوابيد؟ تا حالا شده فكر كنيد به اينكه در مقابل خواسته فرزندتان شرمنده شده ايد؟ به اين آقايان بگوييد كمتر سرتان را مثل كبك در برف كنيد!!

▪ لطفا از آقاي وزير بخواهيد كپي فيش حقوقي شان را به عنوان حسن نيت در سايت بگذارند تا مردم واقعا بفهمند با ماهي 50000تومان هم مي شود زندگي كرد

▪ کنفوسیوس میگوید : وقتی ندانیم عازم کدامین بندر هستیم - هربادی باد مخالف خواهد بود!

▪ ماشاالله به بعضي ازمسئولين ما ايا واقعا كشور ما اينقدر از نظر مديريت فقير است

▪ متاسفانه دولت هيچ گاه واقعيت ها را قبول نمي كنند اصلا وقتي خبر نگاري از آنها سوالي مي پرسد آنها يك جواب هاي نا مربوط مي دهند كه سرآدم سوت مي كشد

▪ بسیاری از مدیران در لایه های میانی و پایین هستند که در شرکتهای دولتی و یا اسما خصوصی مشغول به کارند و حقوق ها و پاداش های میلیونی می گیرند بدون اینکه خروجی قابل توجهی داشته باشند. مسلمان بودن را هم یدک می کشند!!

▪ مصیبتی بزرگتر از این نمی تواند باشد اگر بزرگان این چنین برداشتی داشته باشند این گونه هم مملکت داری میشود

▪ تازه اينها صحبتهاي افرادي است كه به سايت شما دسترسي دارند واي به حال بقيه مردم و مشكلات آنها

▪ وقتی فرزندم پرسید با عدالت چه جمله ای بسازم ؟ گفتم چیزی بلد نیستم چون نمیدانستم مفهوم عدالت چیه ؟! آقای محمود احمدی نژاد امید ما برای رهائی از بی عدالتی های دولت قبلی به وعده های شما بود ...

▪ مهرورزی وزیر خدمتگزار مردم در دولت فخیمه عدالت محور که بدینگونه نمایان میگرددنشانه عدم درک مطلق از عدل علی(ع)و دغدغه های آن یگانه راد مرد جاوید مکتب رسول خدا نسبت به امت زمانه اش است.!؟

▪ بهتر است اقای وزیر با این مبلغ خودشان اقدام به نهیه اقلام مورد نیاز مردم کننذ تا بتوانیم از نعمت وجودشان بیش از گذشته مستفید بشویم

▪ هيچكس انتظار بيشتر از اين را از اين وزارتخانه ندارد . فكر ميكنم بهتر باشد بحث ادغام آن با وزارت كار سريعا از سوي نمايندگان محترم مجلس پيگيري شود تا بيش از اين خرابكاري نكرده اند

▪ راستش حضرت آقا ریاضیات بلد نیست
در تهران اگر یک مجرد بدون پدر و مادر و عمه و .... زندگی کند ماهی 100000 برای اتاق میخواهد (بدون امکانات در فقیرترین نقطه این شهر فقیر ) و اگر کرایه رفت و آمد میشود 50000 و اگه نان بخوره تا نمیره و لخت بگذرونه روزگار 100000 دیگه میخواهد تازه اگر دولت کریمیه آب و برق و گاز رو نگیره میشود 2500000 و درسته بنده خدا یک صفر کم داره ؟؟؟؟

▪ تا حالا شده زن باردارت بگه امروز دلش ميخواد ماهي بخوره ولي تو تنها كاري كه بتوني بكني اينه كه سرت رو بندازي پايين و آرزوي مرگ بكني كه لااقل بعداً جلوي اون بچه تو شكمش شرمنده نشي؟؟!!!! انشاالله واسه هيچكدومتون پيش نياد.

▪ بابا من زبونم مو درآورد اينقد گفتم اينها كه مشكل نيست مشكل مملكت يكي چكمه پوشيدن خانمها بود كه به حمد اله با تمام شدن زمستان مشكل حل شد ديگر مشكل دفاع تيم ملي است كه انشا الله آن هم در كوتاه مدت حل خواهد شد حالا شما بازم مطلب منو چاپ نكنيد

▪ آقا جون ما تو اين مملكت عدالت نمي خواهيم كيو بايد ببينيم. ديگه خسته شديم از حرفهاي پوج و توخالي عدالت محوري،‌عدالت گستري، مبارزه با فساد اقتصادي و و و و

▪ پول نفت که سر سفره ها هست ،دیگر چه نیازی به 25 هزار تومن رفاه دارید؟ واقعا شما ملت پر توقعی هستید ها ! اینهمه عدالت گسترده شده و پول نفت را نمی بینید ، درعوض همپای مافیا نق می زنید؟واقعا که!!!

▪ در يک تحقیق از سه گروه از مردم جهان سئوالی پرسیده شده از این قرار که نظر شما در مورد کمبود غذا در جهان چیه ؟
و اما پاسخها :
مردم آمریکا : ببخشید کمبود یعنی چه ؟
مردم آفریقا : ببخشید غذا یعنی چه ؟
مردم ایران : ببخشید نظر یعنی چه ؟
حالا هی نظر بدید نه این عصر ایرانیا چاپش میکنن و اگر چاپشم بکنن واقعاً وزرای ما هم نمی دانند نظر مردم یعنی چه ؟ که بخوان بهش توجه هم بکنن ! نههههههههههه غلام ؟
یاد خشایار بخیر !

▪ لطفا اول ببينند با 25 هزارتومان مي توان يك ماه زندگي كرد يا نه بعد افاضه فيض كنند نكنه ايشان هنوز دردهه 50سير مي كنند كه بهاي پيكان 25هزارتومان بود كه فكر مي كنند پول زيادي دارند مي دهند

http://www.asriran.com/view.php?id=42344

*********

امحاء جمعيت زير خط فقر مطلق؛ از حرف تا واقعیت

از سوی دیگر براساس قانون بودجه سال 84 و 85 وزارت رفاه مكلف شده است كه در راستاي تعيين خط فقر و هدفمند كردن يارانه ها و همچنين كمك به شناسايي اقشار نيازمند اقدام كند كه تاكنون اقدام مثمر ثمري در اين زمينه انجام نشده است.

عصرایران؛ محمدعلی دیانتی زاده- وزير رفاه و تامین اجتماعي عقيده دارد كه جمعيت زير خط فقر مطلق در كشور وجود ندارد و آمار و ارقامی که تاكنون در این مورد اعلام شده نادرست است. فلسفه وی این است که نيازمند تحت پوششی كه زير خط فقر باشد و كمتر از يك دلار در روز دريافت كند، نداریم. چون به مددجويان تامین اجتماعی ماهانه بين 250 تا 500 هزار ريال حقوق پرداخت مي شود و اين رقم غیر از خدمات موردي است كه اين خانواده ها از نهادهاي حمايتي دريافت مي كنند و اگرچه تامین کننده زندگي افراد نیست ولی دولت نيز با ارايه تسهيلاتي نظير سهام عدالت سعي در پركردن خلاء ها و خارج شدن مردم از تحت پوشش دستگاه هاي حمايتي دارد. مصري همچنين معتقد است كه هيچ قانوني او را ملزم به اعلام خط فقر نكرده و بر اساس بررسي ها، اعلام خط فقر مشكلي را حل نمي كند.

در کنار این اعلام، در خبرها خواندیم که مادری به همراه دختر جوان خود به علت فقر شديد در مشگين شهر خودكشي كردند. اين دو از داشتن نان آور خانواده محروم بوده و در فقر كامل زندگي مي‌كرده اند.

با فرض این که نیازمندان ما همگی تحت پوشش تامین اجتماعی باشند و با همان مستمری و خدمات موردی، بالای خط فقر مطلق به سر ببرند، به این نتیجه می رسیم که مادر و دختر مذکور آخرین بازمانده جمعيت زير خط فقر مطلق در كشور بوده اند! اینجاست که به یاد جشنی می افتیم که زمانی در کشور سوئد به مناسبت فوت آخرین فرد بی سواد این کشور برپا شد. پس درصورت پذیرفتن عقاید وزیر رفاه، جا دارد ما هم جشنی به مناسبت انقراض جمعيت زير خط فقر مطلق در كشور برپا کنیم!

واقعیت این است که صحبت از خط فقر يك و دو دلاري در كشور ما توجیهی ندارد، چرا كه تعيين نرخ P.P.P (برابري قدرت خريد) بر حسب دلار پايه 1990 آمريكا محاسبه و حدود 350 تومان در نظر گرفته مي‌شود اما اکنون 350 تومان به هيچ وجه برابر يك دلار امريكا نيست. در حال حاضر در بسياري از ايالت‌هاي هند هم خط فقر سه دلاري براي فقر شديد تعريف مي‌شود. یعنی اگر يك دلار را 930 تومان محاسبه كنيم، با افزايش تورم و تبديل خط فقر يك به دو دلاري، اين رقم معادل 1860 تومان در روز مي‌شود. به عبارت دیگر ماهانه بايد به ازاي هر خانواده پنج نفره 250 هزار تومان پرداخت شود. درحالي كه خانوارهاي ايراني براي خروج از خط فقر چنين دريافتي‌اي‌ ندارند و يك خانواده پنج نفري تحت پوشش كميته امداد ماهانه فقط 54 هزار تومان دريافت مي كنند كه اين مبلغ نان شب آنان را هم تأمين نمي كند.

در دنیا برای محاسبه خط فقر مطلق، تنها كالري مورد نياز فرد از طريق غذا لحاظ مي‌شود و ساير اقلام كالايي بر حسب هزينه‌هاي غذايي تخمين زده مي‌شود و به اين دليل، سهم مسكن در اين هزينه‌ها بسيار كمرنگ مي‌شود. اين در حالي است كه بر حسب آمارهاي مركز آمار ايران حدود 30 درصد سبد مصرفي خانوارها را مسكن تشكيل مي‌دهد که در دو دهک پایین تا 70 درصد هم می رسد.

از سوی دیگر براساس قانون بودجه سال 84 و 85 وزارت رفاه مكلف شده است كه در راستاي تعيين خط فقر و هدفمند كردن يارانه ها و همچنين كمك به شناسايي اقشار نيازمند اقدام كند كه تاكنون اقدام مثمر ثمري در اين زمينه انجام نشده است. البته وزیر رفاه گفته است که اطلاعات مورد نياز براي محاسبه خط فقر مطلق را از مركز آمار ايران بررسي خواهد کرد و با ارايه آمار به برنامه ريزان، تكاليفي براي كمك به دهك هاي مورد نياز تدوين مي شود.

امید آن که نتیجه بررسی سبد هزينه خانوار در دهك هاي مختلف درآمدي و ريزداده‌هاي مصرف و درآمد خانوارهاي ايراني در سال 86 هرچه زودتر از سوي مركز آْمار ايران منتشر شود، چرا که در دست داشتن آن براي محاسبه خط فقر مطلق و شاخص نابرابري برای کارشناسان ضروري است. فراموش نکنیم که اقتصاددانان ط فقر و شاخص نابرابري را دو مقوله جدا از هم بر می شمرند و تلفيق آن ها را باعث افزایش شكاف طبقاتي، بروز ناامني رواني و تشديد احساس تبعيض در ميان طبقات محروم مي‌ دانند.

سرمقاله روزنامه پول

http://www.asriran.com/view.php?id=42515

************

مصری: جمعيت زير خط فقر مطلق در كشور وجود ندارد

هيچ نيازمند تحت پوشش نداريم كه زير خط فقر باشد و كمتر از يك دلار در روز دريافت كند چون به مددجويان خود ماهانه بين 250 تا 500 هزار ريال حقوق پرداخت مي كنيم كه اين رقم بجز خدمات موردي است كه اين خانواده ها از نهادهاي حمايتي دريافت مي كنند.

عبدالرضا مصري وزير رفاه و تامین اجتماعي كشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در تعريف فقر و تشخيص خط فقر در هر جامعه گفت: خط فقر بنا به شاخص هاي ملاك جوامع متغير است ولي بطور كلي فقر را ناتواني افراد در برآوردن نيازهاي اوليه زندگي تعريف كرده اند و آن جا كه فقر پديده اي اقتصادي است به طور طبيعي در حوزه اقتصادي و به تبع آن اجتماعي آثار مخربي را برجاي مي گذارد.

وزير رفاه و تامین اجتماعي كشور همچنين همچنين ابراز عقيده كرد:كه جمعيت زير خط فقر مطلق در كشور وجود ندارد و تاكنون در مورد تعداد ايرانياني كه درفقر مطلق و نسبي هستند آمار و ارقام هاي متفاوتي اعلام و منتشر شده كه اين آمارها نادرست و تفسيرهادر این زمینه توجيه پذیر نیست.

مصري تصریح کرد: هيچ نيازمند تحت پوشش نداريم كه زير خط فقر باشد و كمتر از يك دلار در روز دريافت كند چون به مددجويان خود ماهانه بين 250 تا 500 هزار ريال حقوق پرداخت مي كنيم كه اين رقم بجز خدمات موردي است كه اين خانواده ها از نهادهاي حمايتي دريافت مي كنند و اگرچه تامین کننده زندگي افراد نیست ولی ما دراين راستا به توانمندسازي مددجويان مي انديشيم و دولت نيز با ارايه تسهيلاتي نظير سهام عدالت سعي در پر كردن خلاء ها و خارج شدن مردم از تحت پوشش دستگاه هاي حمايتي دارد.

*اعلام خط فقر مشكلي را حل نمي كند

مصري همچنين اعلام كرد: كه هيچ قانوني مرا ملزم به اعلام خط فقر نكرده و بر اساس بررسي ها، اعلام خط فقر مشكلي را حل نمي كند.

وزیر رفاه همچنین در خصوص اعلام خط فقر اذعان داشت:اطلاعات مورد نياز براي محاسبه اين خط را از مركز آمار ايران بررسي خواهد کرد، چرا كه اين مركز سبد هزينه خانوار در دهك هاي مختلف درآمدي را بررسي كرده است.

مصری گفت: محاسبه خط فقر خوب است ولي اعلام آن به جز آن كه از نظر رواني براي مردم ايجاد مسئله كند فايده اي ندارد با اين وجود با ارايه آمار به برنامه ريزان، تكاليفي براي كمك به دهك هاي مورد نياز تدوين مي شود.

* ثروتمندان 27 برابر فقرا از يارانه استفاده مي كنند

همچنین نماينده مردم بجنورد در كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي از افزايش 13 درصدي افراد زير خط فقر خبر داد و گفت:در حال حاضر يك خانواده پنج نفري تحت پوشش كميته امداد امام (ره) ماهانه فقط 54 هزار تومان دريافت مي كند در حالي كه اين مبلغ نان شب آنان را هم تأمين نمي كند.

ثروتي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: مشخص شده كه ثروتمندان 27 برابر فقرا از يارانه استفاده مي كنند.

نماينده مردم بجنورد تصریح کرد:بر اساس برآوردهاي انجام شده در حال حاضر دو ميليون نفر هم زير خط فقر هستند.

ثروتي خاطرنشان کرد: بر اساس قانون بودجه سال 84 و 85 وزارت رفاه مكلف شد كه در راستاي تعيين خط فقر و هدفمند كردن يارانه ها و همچنين كمك به شناسايي اقشار نيازمند اقدام كند در حالي كه تاكنون اقدام مثمر ثمري در اين زمينه انجام نشده است.

http://www.asriran.com/view.php?id=42333

***********

خط فقر:400هزارتومان درکشور و 780 هزار تومان در تهران

راغفر در ادامه با اشاره به ميزان افزايش درصد جمعيت زير خط فقر مطلق در سالهاي گذشته خاطرنشان كرد: در سال 83، 4/29 درصد، سال 84، 9/31 درصد، سال 85 ،6/33 درصد و سال 86، حداقل 35 درصد جمعيت كشور در زير خط فقر مطلق به سر مي‌بردند.

400 هزار تومان خط فقر شديد كشوري و 770هزار تا 780 هزار تومان، خط فقر شديد شهر تهران

رشد 18 درصدي سالانه فقر در كشور

تدوين‌گر نقشه جغرافيايي فقر كشور، خط فقر مطلق (شديد) سال 86 كشوري را بر حسب توزيع درآمد و مصرف خانوار، 400 هزار تومان اعلام كرد و گفت: خط فقر شديد استان تهران، براي يك خانوار پنج نفره در سال گذشته، 650 هزار تومان بوده است.

دكتر حسين راغفر در گفت‌وگو با ايسنا، همچنين خط فقر مطلق (شديد) كشوري در سال 83 را 238 هزار تومان، 84 ، 276 هزار تومان، 85، 325 هزار تومان و در سال 86 نيز 400 هزار تومان برشمرد و با اعلام اين كه خط فقر مطلق شهر تهران هم، در سال 86 ، حداقل 770 تا 780 هزار تومان بوده است، گفت: خط فقر مطلق استان تهران نيز در سال 83 ، 400 هزار تومان، 84 ، 480 هزار تومان ، 85 ، 560 هزار تومان و سال 86 ، 650 هزار تومان و اين ارقام بيانگر رشد سالانه 18 درصدي خط فقر در كشور است.

متخصص حوزه رفاه اجتماعي، در عين حال رقم واقعي تورم را به مراتب بيش‌تر از رقم اعلام شده رسمي دانست و گفت: بانك مركزي نرخ تورم سال 86 را حدود 20 درصد اعلام كرده بود.

وي بر پايه بررسي‌هاي مستند خود، درحالي افزايش شديد قيمت زمين و مسكن را از مهمترين دلايل رشد فقر در جامعه برشمرد كه زمين و مسكن از سوي بانك مركزي در كالاي سبد مصرفي خانوارهاي ايراني در نرخ تورم محاسبه نمي‌شود.

حداقل 35 درصد جمعيت كشور در خط فقر شديد به سر مي‌برند

حدود 30 درصد سبد مصرفي خانوارها را مسكن تشكيل مي‌دهد

راغفر در ادامه با اشاره به ميزان افزايش درصد جمعيت زير خط فقر مطلق در سالهاي گذشته خاطرنشان كرد: در سال 83، 4/29 درصد، سال 84، 9/31 درصد، سال 85 ،6/33 درصد و سال 86، حداقل 35 درصد جمعيت كشور در زير خط فقر مطلق به سر مي‌بردند.

وي در توضيح محاسبه خط فقر مطلق (شديد) به ايسنا گفت: در اندازه‌گيري خط فقر مطلق سال 83 كشور، حداقل كالري مورد نياز يك فرد بزرگسال 2هزار و400 كيلو كالري محاسبه شد، اما به دليل آن كه اين ميانگين در سطح دنيا دو هزار كيلوكالري است، رقم محاسبه شده كشوري نيز تقليل يافت و بدين ترتيب جمعيت كمتري در زير خط فقر قرار گرفتند.

وي با بيان اين كه در محاسبه خط فقر مطلق، تنها، كالري مورد نياز فرد از طريق غذا، لحاظ مي‌شود و ساير اقلام كالايي بر حسب هزينه‌هاي غذايي تخمين زده مي‌شود و به اين دليل، سهم مسكن در اين هزينه‌ها بسيار كمرنگ مي‌شود، بيان كرد: اين در حاليست كه بر حسب آمارهاي مركز آمار ايران حدود 30 درصد سبد مصرفي خانوارها را مسكن تشكيل مي‌دهد. البته رقم واقعي اين كالا در سبد مصرفي خانوار به مراتب بيشتر از 30 درصد است؛ چرا كه مركز آمار اين درصد را صرفا بر حسب اجاره‌بها محاسبه و ساير هزينه‌هاي مسكن و اصطكاك خانه را در نظر نگرفته است.

صحبت از خط فقر يك و دو دلاري در كشور، مبنا و پايه‌اي ندارد

امروزه در بسياري از ايالت‌هاي هند، خط فقر سه دلاري براي فقر شديد تعريف مي‌شود

بنابر اظهارات اين پژوهشگر حوزه رفاه و تامين اجتماعي، فقر و نابرابري، دو مقوله جدا از هم هستند و نگراني سياستگذاران بايد از تلفيق فقر و نابرابري‌ها باشد؛ چراكه تلفيق فقر و نابرابري باعث تشديد شكاف طبقاتي و بروز ناامني رواني و تشديد احساس تبعيض در ميان طبقات محروم مي‌شود.

به گفته وي صحبت از خط فقر يك و دو دلاري در كشور، مبنا و پايه‌اي ندارد؛ چرا كه تعيين نرخ P.P.P (برابري قدرت خريد) بر حسب دلار پايه 1990 آمريكا محاسبه و در حال حاضر حدود 350 تومان در نظر گرفته مي‌شود؛ در حالي كه اين 350 تومان به هيچ وجه برابر يك دلار امريكا نيست و استفاده از چنين تعابيري فقط توجيه است و موجب گمراهي مي‌شود.

اين استاديار دانشگاه در بيان علت مبنا نبودن خط فقر يك و دو دلاري در كشور براي تعيين خط فقر مطلق، درباره سابقه آن در دنيا نيز تصريح كرد: نهادهاي غيردولتي در دنيا در ابراز نگراني نسبت به وجود 4/1 ميليارد نفر فقير از جمعيت 6 ميلياردي سال‌ 2000 اين گونه اعلام كردند كه اين عده، حتي يك دلار در روز درآمد ندارند و در نتيجه بحث خط فقر جهاني را پيش كشيدند. اين در حاليست كه امروزه در بسياري از ايالت‌هاي هند، خط فقر سه دلاري براي فقر شديد (مطلق) تعريف مي‌شود؛ لذا خط فقر يك و دو دلاري در مورد ايران به هيچ وجه صدق نمي‌كند و مبناي علمي ندارد.

راغفر ادامه داد: برابري قدرت خريد بر حسب يك دلار بر پايه سال 2004 معادل 250 تومان در كشور بود كه بر حسب فقر يك دلاري 2/1 درصد جمعيت ايران زير خط فقر شديد بودند، اما وقتي اين دلار بر حسب دلار معامله شده در بازار آن زمان (سال 83) محاسبه شد، به 800 تومان رسيد كه بر اساس آن جمعيت زير خط فقر مطلق (شديد)، 20 درصد جمعيت را تشكيل مي‌داد؛ لذا چنانچه امروز يك دلار را 930 تومان محاسبه كنيم، با افزايش تورم و تبديل خط فقر يك به دو دلاري، اين رقم معادل 1860 تومان در روز مي‌شود. يعني ماهانه بايد به ازاي هر خانواده پنج نفره 250 هزار تومان پرداخت شود؛ درحاليكه خانوارهاي ايراني براي خروج از خط فقر چنين دريافتي‌اي‌ ندارند.

تعيين خط فقر نسبي در كشورهاي در حال توسعه معنا ندارد

تدوين‌كننده نقشه فقر در كشور با تاكيد بر اين كه نمي‌توان خط فقر ملي براي كشور تعري كد، دلايل خود در اين باره را اين گونه اظهار كرد: به دليل تفاوت‌هاي فاحش در توسعه‌يافتگي شهر و روستا و نبود توازن آن در نقاط مختلف كشور، زماني كه خط فقر سال 83 در تهران 400 هزار تومان بود، اين رقم در سيستان و بلوچستان 178 هزار تومان محاسبه شد. به همين دليل، تعيين خط فقر ملي نيز در ايران معنا ندارد و اين، نابرابري را مخفي مي‌كند و فقط در كشورهايي معنا مي‌يابد كه تفاوت توسعه‌يافتگي شهر و روستا و مناطق مختللف در آن جا بسيار نازل و سطح زندگي نسبتا يكسان، در چنين كشورهايي برقرار است.

متخصص حوزه رفاه اجتماعي در ادامه گفت‌و‌گو با ايسنا به چگونگي تعيين رقم جمعيت زير خط فقر نسبي نيز اشاره كرد و با اين كه تعيين دقيق خط فقر نسبي در كشورهاي توسعه‌يافته‌اي محاسبه مي‌شود كه فقرمطلق آنها برطرف شده است، گفت: تعيين خط فقر نسبي در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران، معنا ندارد.

لزوم انتشار ريزداده‌هاي مصرف و درآمد خانوارهاي ايراني در سال 86 از سوي مركز آْمار ايران

اين استاديار دانشگاه در ادامه، شاخص‌هاي نابرابري و شكاف درآمد بر اساس ضريب جيني را اعلام كرد و به ايسنا گفت: شاخص نابرابري از 389 هزارم به 392 هزارم در سال 84 و 401 هزارم در سال 85 افزايش پيدا كرده است و در محاسبه ضريب جيني، هر چه به سمت عدد يك پيش رويم، به نابرابري بيشتري مي‌رسيم.

وي با تاكيد بر لزوم انتشار ريزداده‌هاي مصرف و درآمد خانوارهاي ايراني در سال 86 از سوي مركز آْمار ايران، آن را براي محاسبه ضريب جيني و شاخص نابرابري ضروري دانست و گفت: اين آمار تا امروز از سوي مركز آمار منتشر نشده است.

http://www.asriran.com/view.php?id=42167

************

15 ميليون ايراني زير خط فقر

باوجود اعلام آمارهاي متفاوتي كه از سوي كارشناسان در مورد خط فقر اعلام شده و برخي از كارشناسان خط فقر مطلق را در تهران 395 و در مناطق شهري 160 هزار تومان اعلام كرده اند، وزير رفاه اعلام كرده كه خط شديد فقر 28 هزار تومان در ماه يا يك دلار در روز است

روزنامه سرمایه نوشت: معاون اقتصادي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبري رييس جمهوري گفت: «طبق شاخص اقتصادي اعلام شده حدود 20 درصد جمعيت زير خط فقر هستند. اين شاخص براي جامعه اسلامي كه اخوت حرف اول را مي زند خوب نيست. اين با وجودي است كه دولت هر سال چهار تا پنج هزار ميليارد دلار كالاهاي اساسي را توزيع مي كند اما باز نيز گروهي بهره مند نيستند.»

علي عسگري در ميزگرد اقتصاد تشكل هاي دانشجويي در محل نهاد نمايندگي مقام رهبري در دانشگاه ها افزود: «همچنين بيش از 60 درصد درآمد در اقتصاد دست 20 تا 30 درصد جمعيت است و بقيه درآمد دست افراد ديگر است و اين همان توزيع نابرابر فرصت هاست.»

براساس اعلام معاون اقتصادي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبري رييس جمهوري، 14 تا 15 ميليون نفر زير خط فقر هستند و اين اظهار نظر تاييدكننده ديدگاه كساني است كه معتقدند 15 ميليون فقير داريم و آمار 9 ميليون نفري تعداد فقرا كه برخي نهادهاي دولتي اعلام كرده اند خوشبينانه است و آمار واقعي فقرا بيش از اين رقم است. در عين حال برخي كارشناسان معتقدند كه تعداد 14 تا 15 ميليون نفر فقير اعلام شده توسط علي عسگري معاون اقتصادي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبري رييس جمهور، شامل تعداد افرادي است كه زير خط فقر خشن هستند و تعداد فقرا حدود 50 درصد جامعه است و 70 درصد جامعه با 40 درصد امكانات و درآمد كشور زندگي مي كنند و اين شكاف شديد طبقاتي و توزيع درآمد نامناسب باعث شده كه افراد فقير افزايش يابند و طبقه متوسط كوچك شود و گروهي كوچك با درآمد بالا و امكانات زياد و اكثريت با درآمد كم و فقر زندگي كنند.

بنا به نظر برخي كارشناسان، تعداد فقرا بين 9 تا 15 ميليون اعلام شده است. عده اي از صاحب نظران تعداد افراد زير خط فقر خشن يا گرسنگي را دو ميليون نفر و افراد زير خط فقر را 15 ميليون نفر اعلام كرده اند.

طبق برنامه هاي دولت، مرجع رسمي اعلام خط فقر كشور، وزارت رفاه است اما به عقيده كارشناسان، با وجود تلاش هاي صورت گرفته به علت مشكلات ساختاري و نبود آمار و سيستم شناسايي افراد فقير، وزارت رفاه در سال گذشته و در سال جاري، رقم خط فقر را مشخص نكرده است.

باوجود اعلام آمارهاي متفاوتي كه از سوي كارشناسان در مورد خط فقر اعلام شده و برخي از كارشناسان خط فقر مطلق را در تهران 395 و در مناطق شهري 160 هزار تومان اعلام كرده اند، وزير رفاه اعلام كرده كه خط شديد فقر 28 هزار تومان در ماه يا يك دلار در روز است و اعلام خط فقر و فقر نسبي دردي را دوا نمي كند و ما بايد خط فقر خشن را تعريف كنيم.

http://www.asriran.com/view.php?id=41874

*************

وزیر رفاه: خط شدید فقر 28 هزار تومان در ماه

مصري سرانجام لبخندي زد و گفت: يكبار به من بگوييد اعلام خط فقر به چه دردي مي‌خورد. باور كنيد خيلي بررسي كردم تا ببينم اعلام رقم خط فقر به چه دردي مي‌خورد....قانون هزاران موضوع را اعلام كرده، ‌اما به من اعلام نكرده كه خط فقر را به مردم اعلام كنم! من خط فقر را به دست اندركاران مي‌دهم.

مصري در حاشيه حضور در شبكه راديويي تهران، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر سرانجام اعلام خط فقر، لبخندي زد و گفت: يكبار به من بگوييد اعلام خط فقر به چه دردي مي‌خورد.

روزنامه جام جم امروز از قول وزیر رفاه حدود خط فقر شدید را درآمد 28 هزارتومان در ماه اعلام کرده است. همچنین در خروجی خبرگزاری ایسنا به نقل از مصری آمده است که در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر سرانجام اعلام خط فقر، لبخندي زده و گفته است: باور كنيد خيلي بررسي كردم تا ببينم اعلام رقم خط فقر به چه دردي مي‌خورد؛ اين در حاليست كه اين آمار براي دست اندركاران مهم است.

مصري در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري كه پرسيد: در ارديبهشت ماه سال جاري، رقم خط فقر شديد بايد اعلام شود، اظهار كرد: خط فقر شديد يك دلار است.

نحوه محاسبه خط فقر يك دلاري بر اساس تورم و محاسبه صندوق بين‌المللي پول نيز سؤال خبرنگار ايسنا بود كه وزير رفاه در پاسخ به آن گفت: يك دلار، يك دلار است.

مصري در حالي اين پاسخ را داد كه محاسبه خط فقر شديد (يك دلاري) كه توسط صندوق بين‌المللي پول و تورم كشورها محاسبه مي‌شود، متفاوت از دلار معامله شده در بازار است.

وزير رفاه در برابر اين اظهارات افزود: شما بفرماييد دو دلار! مگر چقدر مي‌شود؟ مهم فقر شديد هر كشور است؛ يعني افرادي كه توانايي تامين حداقل خوراك خود را نداشته باشند.

وي ادامه داد: اگر فرض كنيم تورم 100 درصد افزايش پيدا كند، خط فقر يك دلاري، دو دلار مي‌شود.

مصري در برابر اين گفته كه اعلام خط فقر توسط وزارت رفاه، وظايف اين وزارتخانه در قبال جامعه هدف را معين مي‌كند، يادآورشد: ما وظايف خودمان را انجام مي دهيم و به مراكزي كه بايد برنامه‌ريزيهاي لازم را انجام دهند ، آمار را اعلام مي‌كنيم.

وي در پاسخ به اين كه مگر قانون وزارت رفاه را مكلف به اعلام خط فقر نكرده است؟ گفت: قانون هزاران موضوع را اعلام كرده، ‌اما به من اعلام نكرده كه خط فقر را به مردم اعلام كنم! من خط فقر را به دست اندركاران مي‌دهم. شما هم فرض كنيد خط فقر شديد اگر در دنيا دو دلار باشد، خوشخبتانه ما تحت پوششي نداريم كه كمتر از دو دلار مستمري دريافت كنند.

http://www.asriran.com/view.php?id=41200

***********

عضو هئیت علمی دانشگاه: ایران، کشوری فقیر محسوب می شود

هم اکنون خانه های خالی از سکنه وجود دارد که البته پاسخگوی نیازها نیست، این در حالی است که تقاضا در بخش مسکن بالا نیست به خصوص در مناطق شمالی شهر که اشباع شده است. وی افزود: هم اکنون مسکن به کالای واسطه گری و سفته بازی تبدیل شده است.

 مهدی تقوی عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شده است، به آفتاب گفت: دلیل افزایش تورم بالابودن نقدینگی در دست مردم نیست، زیرا عده زیادی از مردم کشور در زیر خط فقر زندگی می کنند.

وی افزایش نرخ بیکاری و تورم را نشان دهنده رکود تورمی در کشور دانست و تصریح کرد: دلیل این امر نیز وجود مشکل در بخش عرضه کالاها است، زیرا تولید در اقتصاد ایران ضعیف است.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه سرانه تولید ملی اقتصاد ایران به ویژه در بخش صنعت و کشاورزی نسبت به کشورهای پیشرفته ضعیف است، اظهارداشت: مشکل عرضه ناشی از پائین بودن بهره وری عوامل تولید است، زیرا کالاهای سرمایه ای و ماشین آلات تولیدی کشور مستهلک شده و از تکنولوژی جدید بهره مند نیست.

وی با اشاره به پائین بودن دستمزد نیروی کار که ناشی از بی انگیزه بودن آنها است، گفت: به همین دلیل نیز بهره وری دچار مشکل می شود.

عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی وابستگی تولید داخل به خارج از کشور را باعث گران شدن تولید کالاها در کشور دانست و راهکار مهار نرخ تورم را طراحی برنامه های اقتصادی در جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری های مولد و نه مبادله ای عنوان کرد.

وی با تاکید بر اینکه نسبت هزینه مواد غذایی به کل هزینه خانوار در ایران بالا است، افزود: کشوری همچون ایران که کشوری فقیر محسوب می شود، 70 درصد تقاضای آن برای کالای مصرفی و مواد غذایی است.

تقوی با اشاره به حرکت نقدینگی در جامعه به سمت بخش مسکن، اظهارداشت: هم اکنون خانه های خالی از سکنه وجود دارد که البته پاسخگوی نیازها نیست، این در حالی است که تقاضا در بخش مسکن بالا نیست به خصوص در مناطق شمالی شهر که اشباع شده است. وی افزود: هم اکنون مسکن به کالای واسطه گری و سفته بازی تبدیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: سیاست اقتصادی دولت باید در جهت افزایش تولید بخشهای کشاورزی و صنعت و ایجاد زیرساختهای لازم برای تولید باشد تا باعث کاهش نرخ تورم و بیکاری توامان شود.
 

http://www.asriran.com/view.php?id=39664

*************

اعلام خط شدید فقر در اردیبهشت هر سال

مرکز آمار ایران مکلف است با همکاری وزارت و وزارت بهداشت هر ساله قبل از تدوین لایحه بودجه، شاخصهای مذکور را به تفکیک ملی و استانی، طی یک گزارش تحلیلی به معاونت برنامه‌ریزی اعلام نماید.

با تصویب وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک و تائید رئیس جمهوری، وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلف شد در اردیبهشت ماه هر سال خط شدید فقر را تعیین و اعلام کند.

به گزارش مهر، وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (90) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی ماده (90) قانون برنامه چهارم

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ وزارت : وزارت رفاه و تأمین اجتماعی.
ب ـ وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
پ ـ معاونت برنامه‌ریزی: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور.
ت ـ شاخص مشارکت عادلانه مردم: نسبت کل هزینه‌های سلامت صرف شده خانوارهای گروههای مختلف درآمدی به درآمد بالاتر از فقر شدید، شاخص یادشده برای سنجش دستاورد نظامهای سلامت در ایجاد مشارکت عادلانه خانوارها در تأمین مالی هزینه‌های بهداشتی و درمانی به کار می‌رود.
تبصره ـ وزارت موظف است در اردیبهشت هر سال خط فقر شدید را تعیین و اعلام نماید.
ث ـ شاخص سهم مردم از هزینه سلامت: نسبت میزان پرداخت مستقیم خانوارها در امر سـلامت هنـگام دریافـت خـدمات، براساس گزارش درآمـد هزینه خانوار مرکز آمار ایران، به کل هزینه‌های بخش سلامت این شاخص برای سنجش میزان مشارکت کلی مردم در تأمین منابع مالی نظام سلامت به نسبت سایر تأمین‌کنندگان منابع به کار می‌رود.
ج ـ شاخص سهم منابع عمومی: هزینه‌های پرداخت شده از منابع عمومی به کل هزینه‌های بخش سلامت شامل کلیه هزینه‌هایی که برای سلامتی از منابع مختلف تأمین می‌شود به استثنای هزینه‌هایی که هنگام دریافت خدمات تشخیصی و درمانی بطور مستقیم توسط مردم پرداخت می‌شود.
چ ـ خانوارهای آسیب‌پذیر از هزینه‌های غیرقابل تحمل سلامت: خانوارهایی که مبلغی بیش از چهل درصد (40%) مازاد درآمد خود ـ نسبت به حد امرار معاش ـ را صرف هزینه‌های سلامت می‌نمایند.
ح ـ میزان خانوارهای آسیب‌پذیر از هزینه‌های غیرقابل تحمل سلامت: تعداد خانوارهای موضوع بند ‌(چ) این ماده نسبت به تعداد کل خانوارهای کشور.
خ ـ ظرفیت پرداخت خانوار: براساس فرمول « هزینه کل سالانه منهای خط فقر شدید» محاسبه می‌شود.
د ـ خط فقر شدید: بر مبنای آیین‌نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی، موضوع تصویب‌نامه شماره 20867/ت32343هـ مورخ 8/4/1384 محاسبه خواهدبود.

ماده2ـ به منظور امکان نظارت و ارزشیابی شاخصهای موضوع این آیین‌نامه و پیش‌بینی اعتبارات لازم، مرکز آمار ایران مکلف است با همکاری وزارت و وزارت بهداشت هر ساله قبل از تدوین لایحه بودجه، شاخصهای مذکور را به تفکیک ملی و استانی، طی یک گزارش تحلیلی به معاونت برنامه‌ریزی اعلام نماید.

تبصره1ـ مرکز آمار ایران با همکاری وزارت و وزارت بهداشت مکلف است هزینه‌های سلامت را در چارچوب تعاریف و استانداردهای بین‌المللی حسابهای ملی سلامت متناسب با مفاد این آیین‌نامه هر سال قبل از تنظیم لایحه بودجه سالانه برآورد و به تفکیک ملی و استانی اعلام نماید.

تبصره2ـ مرکز آمار ایران موظف است نسبت به لحاظ نمودن اطلاعات لازم برای محاسب شاخصهای یادشده براساس نیاز و با همکاری وزارت بهداشت و وزارت در پرسشنامه خانوار در سطوح ملی و استانی اقدام نماید.

ماده3ـ فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی موضوع ماده (10) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی ـ مصوب1373ـ هر ساله همزمان و متناسب با تعیین حق بیمه و تعرفه‌های سال بعد براساس هزینه خدمات پس از تأیید شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده4ـ وزارت بهداشت مکلف است با همکاری وزارت و مشاوره با انجمنها، گروههای تخصصی و سازمان نظام پزشکی دستورالعملهای اقدامات تشخیصی و درمانی را با اولویت خدمات پر هزینه و شایع (هر سال حداقل 20 مورد) تدوین و برای تصویب شورای عالی یادشده ارایه نماید. مبنای بازپرداخت هزینه‌های درمانی توسط سازمانهای بیمه‌گر، رعایت دستورالعملهای مصوب شورای عالی یادشده خواهدبود.

ماده5 ـ به منظور پرداخت سهم خدمات درمانی خانوارهای آسیب‌پذیر از هزینه‌های غیرقابل تحمل سلامت، معاونت برنامه‌ریزی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی اعتبار لازم را در لایحه بودجه سنواتی به هیئت وزیران پیشنهاد نماید.

ماده6 ـ کلیه بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز خدمات بهداشتی و درمانی سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح و سایر مراکز وابسته به دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، همچنین مراکز درمانی و تشخیصی طرف قرارداد با بیمه‌ها، مکلفند دارو و لوازم مصرفی و تجهیزات لازم برای درمان بیماران بستری در بیمارستان را فراهم کنند و اقلام مصرفی این موارد را در صورتحساب سازمانهای بیمه‌گر لحاظ و صرفاً فرانشیز بستری را از بیمه‌شده اخذ نمایند.

این تصویب‌نامه در تاریخ 5/1/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

http://www.asriran.com/view.php?id=39239

************

موفقیت وزارت رفاه در عدم تعیین خط فقر!

وزیر رفاه و تامین اجتماعی بارها در مصاحبه های خود تاکید کرده است که اعلام خط فقر هیچ دردی را دوا نمی کند و باید به مسائل مهمتری توجه شود اما کارشناسان آن را مغایر با موازین علمی و قانونی دانسته و تعیین این خط را ضروری می دانند.

عدم تعیین خط فقر در سال گذشته باعث شد که آمارهای مختلفی از جمعیت نیازمند در کشور عنوان شود، این درحالی است که وزارت رفاه پس از کش و قوسهای فراوان و طفره رفتن از اجرای این وظیفه قانونی، سرانجام موفق شد، سال گذشته را بدون اعلام خط فقر پشت سر بگذارد!

به گزارش مهر ، سال گذشته نیز وزارت رفاه و تامین اجتماعی از تعیین خط فقر که جزء وظایف اصلی این وزارت خانه محسوب می شود سر باز زد و وزیر رفاه نیز بارها عنوان کرد که تعیین خط فقر دردی دوا نمی کند این درحالی است که کارشناسان و متخصصین امر تعیین این خط را برای شناسایی افراد نیازمند کشور ضروری می دانند.

از سویی دیگر تعیین خط فقر برای حل مشکلات و کمک به رفع نیازهای اقشار بی بضاعت جامعه نیز لازم است بطوریکه مسئولین می توانند با تعیین این خط در مناطق شهری و روستایی برنامه ریزی درستی در این خصوص ارائه دهند.

کارشناسان و متخصصین رفاه اجتماعی معتقدند وزارت رفاه بدلیل ترس از محاسبه افراد نیازمند و شناسایی آنهااست که نسبت به وظیفه قانونی خود اقدامی نمی کند اما در هر حال براساس قانون تعیین خط فقر بر عهده وزارت رفاه گذاشته شده است و باید مسئولین این وزارتخانه دراین خصوص اقدام کنند.

در حالیکه عبدالرضا مصری وزیر رفاه و تامین اجتماعی بارها در مصاحبه های خود تاکید کرده است که اعلام خط فقر هیچ دردی را دوا نمی کند و باید به مسائل مهمتری توجه شود اما کارشناسان آن را مغایر با موازین علمی و قانونی دانسته و تعیین این خط را ضروری می دانند.

دکتر محمد رضا واعظ مهدوی در این خصوص می گوید: شاید به خودی خود تعیین خط فقر منجر به کاهش فقر و حل مشکلات گروه‌های کم درآمد نشود اما در واقع در قانون نظام جامع رفاه پیش بینی شده در کنار تعیین خط فقر، دولت موظف است مشخص کند که جمعیت زیر خط فقر طی سالهای مختلف تغییر می کند و یا خیر و براساس آن برنامه ریزی کند. بنابراین ابتدا باید خط فقر مشخص شود و براساس آن تعداد جمعیت زیر این خط محاسبه شود.

وی با اشاره به اینکه هدف از مستمر بودن تعیین خط فقر ارزیابی جمعیت زیر خط فقر است ، می افزاید: ارزیابی تعیین این خط  به همراه اتخاذ سیاستهای مناسب برای جبران کاهش قدرت خرید گروههای زیر خط فقر ، بستری را فراهم می کند که در این صورت دردی از نیازمندان دوا خواهد شد.

معاون سابق سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت رفاه می گوید : بنابراین خط فقر باید به طور مستمر با یک تعریف واحد و شاخص ثابت اندازه گیری شود البته شاید علت اینکه برخی از مسئولین از تعیین خط فقر گریز دارند ، نگرانی از نتایج آن است و فکر می کنند که تعداد جمعیت زیر خط فقر شدید زیاد شده باشد در حالی با اندازه گیری آن می توان این نگرانیها را برطرف کرد.

وی خاطر نشان می کند: براساس قانون مسئول تعیین خط فقر وزارت رفاه است که بایستی گزارش کاملی در این زمینه ارائه دهد اگر وزارت رفاه نمی توانست در این زمنه اقدام کند باید همان موقع این موضوع را مطرح می کرد.

ک پژوهشگر مسائل اجتماعی  نیزبا اشاره به اینکه از نظر برنامه ریزی اجتماعی تعیین خط فقر از اهمیت زیادی برخودار است ، می گوید: اگر روزی قرار باشد عملکرد وزارت رفاه و از آن مهمتر عملکرد قوه مجریه در زمینه کاهش فقر و نابرابری سنجیده شود ، تعیین خط فقر یکی از پیش نیازهای مهم چنین ارزیابی است. بدین معنا که از طریق تعیین خط فقر جمعیت زیر این خط نیز برآورد می شوند.

مدنی می افزاید: طبیعی است بدون تعیین خط فقر امکان تعیین حداقل درآمد برای زندگی میسر نیست، از این رو وزارت رفاه مکلف است مطابق قانون اقداماتی را برای تعیین خط فقر به اجرا درآورد.

براساس محاسبات صورت گرفته 67 صدم درصد از جمعیت ایران ( حدود 700 هزار نفر) زیر خط فقر شدید قرار دارند که براساس ماده 95  قانون برنامه چهارم توسعه باید تا پایان برنامه تعداد این افراد به صفر برسد. همچنین براساس  این قانون ، تعداد افرادی که کمتر از یک دوم میانه درآمد را دارا و زیر خط فقر نسبی هستند یعنی 15 درصد جمعیت کشور باید تا پایان برنامه تعداد آنان به 7 درصد کاهش پیدا کند.

البته در این مورد با گسترش خدمات نهادهای حمایتی پیشرفتهای صورت گرفته ، اما اینکه افراد نیازمند و زیر خط فقر بطور کامل تحت پوشش قرار گرفته باشد جای سوال است. بنابراین تا خط فقر مشخص نشود نمی توان آمار درستی در این خصوص ارائه کرد.

از سوی دیگر دلیل پافشاری وزارت رفاه برای عدم تعیین خط فقر نیز مشخص نیست و اینکه چرا وزیر رفاه علی رغم تاکید کارشناسان مبنی بر اینکه برنامه ریزی در جهت کاهش فقر و همچنین برآورد آمار اقشار نیازمند جامعه نیاز به تعیین این خط دارد چرا بر عدم تعیین خط فقر اصرار دارد!

همچنین جای این سوال نیز مطرح است که چگونه وزارت رفاه بدون تعیین خط فقر می تواند گروههای هدف خود را مشخص کند؟

http://www.asriran.com/view.php?id=38902

**************

وزیر سابق دولت نهم: کسانی که مشکلات را کتمان می کنند ، یا دروغگو هستند یا خود را به آن راه زده اند

عصرایران- برخی افرادی که در لیست جبهه متحد اصولگرایان قرار گرفته اند کارآمدی و کارآیی لازم را ندارند و تنها بر اساس یک سری ملاحظات در لیست قرار گرفته اند.

 وزیر سابق رفاه و تامین اجتماعی در گفت و گوی اختصاصی با عصرایران (asriran.com)، با اعلام این مطلب تصریح کرد: انتظار این بود که دامنه فراگیری جبهه متحد گسترده تر باشد تا مردم بتوانند راحت تر اظهار نظر کنند و تصمیم بگیرند اما برخی اصرار داشتند که تنها 30 نفر خاص در لیست قرار گیرند و در نهایت اختلافات به جدایی ائتلاف فراگیر اصولگرایان منجر شد.

پرویز کاظمی تصریح کرد: وضعیت فعلی تورم، گرانی و بیکاری به خاطر همین ملاحظه کاری ها به وجود آمده و در صورت تداوم این مشی ، قطعا مشکلات فعلی اقتصادی تداوم می یابد.

وی با انتقاد از ناکارآمدی و عدم کارآیی برخی از افرادی که در فهرست جبهه متحد قرار گرفته اند یادآور شد: برخی از این افراد 4 یا 5 دوره در مجلس بوده اند و کاری نکرده اند ، چرا اجازه نمی دهند دیگران که توانایی و کارآیی خود را به اثبات رسانده اند و تازه نفس تر نیز هستند وارد مجلس شوند؟

کاظمی خاطرنشان کرد: نماینده مجلس شدن برای برخی شغل شده است و تصور می کنند در مجلس باید صبح به صبح کارت بزنند و بعد هم به منزل بروند در حالی که نمایندگی شغل نیست، مسوولیت است و نگاه شغلی به نمایندگی در خور شان مجلس نیست.

عضو ائتلاف اصولگرایان مستقل با انتقاد از ملاحظه کاری مجلس هفتم اضافه کرد: مجلس باید در عین همکاری با دولت در راس امور باشد و بر این اساس اعمال نظارت مجلس باید بسیار قوی تر صورت بگیرد، در حالی که در وضعیت فعلی بعد نظارتی مجلس بسیار ضعیف است . ضمن اینکه مجلس علاوه بر وظیفه نظارتی یک وظیفه قانون گذاری نیز دارد که باید با تصویب قوانین صحیح زمینه شانه خالی کردن دولت به بهانه عدم شفافیت را از بین ببرد.

وی با اشاره به اینکه طبق مصوبه مجلس قرار بود در خرداد 86 بنزین آزاد فروخته شود گفت: دولت از اجرای این قانون طفره رفته و کسی هم پاسخگو نیست.
دولت همچنین تورم زا بودن بودجه سال 87 را نیز دولت بر گردن مجلس می اندازد و مجلس هم دولت را مقصر اعلام می کند و به قول معروف باید پیدا کنید پرتقال فروش را ، که البته عامل این دست مشکلات، ضعف نظارت مجلس و نیز عدم تصویب صحیح قوانین است.

نامزد مورد حمایت ائتلاف کانون و مجمع متخصصان ایران تاکید کرد: در صورتی که مجلس به درستی به وظایف خود عمل نکند مردم متضرر می شوند.

وزیر سابق رفاه و تامین اجتماعی یادآور شد: نرخ تورم از مرز 20 درصد عبور کرده و قیمت مسکن 2 برابر شده و بیکاری هم که غوغا می کند و علاوه بر این ها 50 درصد جمعیت ایران بین 10 تا 35 سال هستند؛ آیا برای این ها کاری شده است و آیا با یک مشت کلی گویی و شعارها بی حتو اتغا اجاد می شود؟! آیا عدالت برقرار می شود؟

وی با اشاره به اینکه "مردم از شعار خسته شده اند" بیان داشت: مردم دیگر به چپ و راست توجه ندارند و تنها به ارزش ها نگاه می کنند و اگر چه مردم نسبت به وضعیت اقتصادی کشور نارضایتی دارند اما مسوولان بعضا مشکلات اقتصادی را کتمان می کنند و اصلا به آن نمی پردازند که این روند به بدبین شدن مردم نسبت به مسوولان منجر می شود.

وی اضافه کرد: مسوولان نباید مشکلات اقتصادی را توجیه کنند چون مردم توجیه کردن را متوجه می شوند و اگر صادقانه با آنان رفتار شود و مشکلات گفته شود بین مردم و مسوولان علقه برقرار می شود.

کاظمی تصریح کرد: مسایل و مشکلاتی در دل شهرها وجود دارد و واقعا جای سوال است که اگر این مشکلات نادیده انگاشته شود ، مردم نسبت به مسوولان چه فکری خواهند کرد؟ چون در صورت کتمان حقایق یا به مردم دروغ می گوییم و یا خودمان را به آن راه زده ایم!

وی با انتقاد به اجرای برخی طرح ها و اقدامات غیر علمی اضافه کرد: برخی گمان می کنند هر کاری که انجام می دهند درست است و به یک سری نظرسنجی های غیرعلمی و یا اظهارات غیرکارشناسی استناد می کنند و تصمیم هایی می گیرند که این تصمیمات هزینه های بالایی برای نظام دارد.

وزیر سابق رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به اینکه طبق آمار 2 سال قبل 9 میلیون نفر در کشور زیر خط فقر قرار داشته اند اظهار داشت: البته فاکتورهای مختلفی در محاسبه خط فقر وجود دارد از جمله اینکه خط فقر در ایران با کشورهای دیگر تفاوت دارد و حتی در شهرهای مختلف ایران و روستاها نیز این رقم فرق دارد اما به طور کلی در 2 سال قبل خط فقر حدود 170 هزار تومان بود که این رقم الان با توجه به رشد تورم و محاسبه فاکتورهای مختلف باید محاسبه شود در حالیکه باید در نظر داشت که نرخ اجاره مسکن متعادل در حال حاضر 300 هزار تومان است و بر این اساس با اضافه نکردن دیگر مایحتاج مردم می بینیم که افراد زیادی به واقع زیر خط فقر هستند.

وی با تاکید بر اینکه باید تفکر مسوولان از توزیع فقر به سمت ارتقای سطح معیشتی تغییر کند افزود: این افتخار نیست که چند میلیون نفر زیر نظر کمیته امداد یا بهزیستی باشند بلکه باید دید برای کارآفرینی و توانمندسازی نیازمندان چه اقداماتی انجام شده است!

پرویز کاظمی ادامه داد: منابع انسانی قابل اتکایی در کشور وجود دارد اما به دلیل اینکه برخی بر اساس نظرات شخصی تصمیم می گیرند به دیدگاه های کارشناسان توجه نمی کنند و از منابع انسانی بهره نمی گیرند.

عضو مستعفی کابینه احمدی نژاد با تاکید بر اینکه رهبر انقلاب از روند اجرای سیاست های اصل 44 راضی نیستند گفت: آیا واقعا بخش خصوصی در ایران مورد احترام است و آیا از این ظرفیت استفاده می شود؟ خیر؛  اینگونه نیست چون اکثر سرمایه گذاران و سرمایه داران بخش خصوصی از برخورد دولت راضی نیستند در حالی که اگر ضریب امنیت اقتصادی بالا برود ، ایران به هیچ وجه به سرمایه های خارجی نیاز ندارند بلکه با هدایت درست سرمایه ایرانیان مقیم خارج و داخل چرخ اقتصادی کشور به حرکت درخواهد آمد و این در حالی است که دولت هر سال بودجه هنگفتی را صرف نگهداری شرکت های زیان ده می کند.

وزیر سابق رفاه همچنین با انتقاد از طرح سهام عدالت گفت: اینکه به عنوان مثال به یک روستایی که نمی داند شرکت سهامی عام یا خاص چیست و یا نحوه انتقال و وکالت سهام به چه صورت است یک برگه به عنوان سهام داده شده است در آینده مشکلاتی در زمینه حقوقی برای افراد به وجود می آورد ضمن اینکه دادن سهام عدالت حل مشکل نیست بلکه سیاست گذاری های ما باید درست باشد.

وی در خصوص بالا رفتن نرخ تورم نیز گفت: دولت و مجلس تورم را به یکدیگر پاس می دهند و البته وقتی 2 نفر در اتاقی دربسته نشسته اند و تصمیم می گیرند این وضعیت طبیعی است بنابراین باید سنسورهای آگاهی دهنده به مسوولان در بین مردم باشد تا تصمیمات واقعی تر شود.

وزیر سابق رفاه در خصوص علت جدا شدن خود از کابینه احمدی نژاد تصریح کرد: وقتی کسی چیزی را که خوب است می گوید چیزهایی را که به نظرش صحیح نیست را هم به صورت منصفانه می گوید باید آنقدر بلوغ فکری باشد که عیب خود را بپذیریم .

وی افزود: آیه ای هم داریم که خدا بشارت می دهد کسانی را که همه قول ها را می شنوند اما بهترین آن را قبول می کنند و این شامل انتقادات هم می شود ف بنابراین اگر می خواهیم از نقد فرار کنیم این مشکل ماست لذا من هم بر اساس وظیفه ام راه حل هایی را که به نظر می رسید مطرح می کردم و البته طرف مقابل نیز باید ظرفیت پذیرش نقد را داشته باشد .

کاظمی به همین پاسخ اشارت وار اکتفا کرد و گفت: در آینده ای نزدیک در کتابی که منتشر خواهم کرد علت کنار رفتن از کابینه دولت نهم را بیان خواهم کرد.

نامزد ائتلاف فراگیر اصولگرایان و ائتلاف بزرگ جنوب شهر تهران در خصوص پیش بینی خود از انتخابات مجلس هشتم گفت: مردم در مجلس ششم از 1 تا 30 به مشارکتی ها و در مجلس هفتم از 1 تا 30 به آبادگران رای دادند بنابراین تصور می کنم در مجلس هشتم از بین افراد انتخاب کنند و در عین اینکه اکثریت مجلس به نظر من با اصولگرایان خواهد بود البته اصولگرایانی که نقد منصفانه می کنند و حمایت بی مورد ندارند و سابقه روشن تری نیز در کارنامه خود دارند.

کاظمی تاکید کرد: همکاری مجلس هشتم با دولت نهم بسیار قابل اهمیت است چون دولت نهم در آخرین سال کار خود باید با مجلس هشتم کار کند بنابراین ضمن اینکه مجلس در کنار دولت باید باشد اما وظایف نظارتی نیز نباید به فراموشی سپرده شود.

 
پرویز کاظمی ، وزیر رفاه دولت احمدی نژاد بود که پس از یک سال تصدی این پست ، از ادامه همکاری با دولت نهم منصرف شد و استعفا کرد .
وی اینک از حوزه انتخابیه تهران ، ری ، اسلامشر و شمیرانات کاندیدای مجلس هشتم است .
حضور وزیر دولت نهم در فهرست منتقدان دولت از نکات جالب و معنی دار این دوره از انتخابات است .

 http://www.asriran.com/view.php?id=37776

*************

وقتي خط فقر خط قرمز مي‌شود‌

به گفته وي در قانون بودجه به طور متوسط هر ساله 700 ميليارد تومان براي كمك به اقشار آسيب‌پذير به وزارت رفاه اختصاص مي‌يابد در صورتي كه تاكنون نه تنها مشكلات اين قشر از مردم برطرف نشده بلكه مشخص شده كه ثروتمندان 27 برابر فقرا از يارانه استفاده مي‌كنند.

در حالي كه روزهاي پاياني سال 86 در حال سپري شدن است و وزير رفاه و تأمين اجتماعي همچنان از اعلام خط فقر كشور امتناع مي‌كند، كميته مزد استان تهران پيش دستي كرده و خط فقر را 600 هزار تومان اعلام كرده است.   
 
به گزارش فارس، براساس قانون با شكل‌گيري وزارت رفاه تنها مرجع رسمي اعلام خط فقر كشور اين وزارتخانه تعيين شده است اما آخرين رقم خط فقري كه از سوي مسئولان وزارت رفاه و تأمين اجتماعي اعلام شد مربوط به سال 84 بود كه خط فقر مطلق براي خانوار 6/4 نفري شهري يك ميليون و 600 هزار ريال و براي خانوار روستايي يك ميليون و 130 هزار ريال تعيين شد و خط فقر شديد نيز براي سال 84 براي خانوار 6/4 نفري شهري 650 هزار ريال و براي خانوار روستايي 514 هزار ريال با احتساب كسري يارانه‌ها اعلام شد.

اين در حالي است كه عبدالرضا مصري، وزير رفاه و تأمين اجتماعي در اظهار‌نظري به خبرنگاران اعلام كرده بود كه بر اساس تعاريف جهاني افرادي كه روزانه كم‌تر از يك دلار درآمد داشته باشند جزء جمعيت فقر مطلق هستند بنابراين در ايران مصداق اين امر وجود ندارد و كسي زير خط فقر مطلق نيست و در جاي ديگر حداقل مستمري كه به افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي چون بهزيستي و كميته امداد پرداخت مي‌شود از سوي وزير رفاه در سال 86 رقم 25 هزار تومان اعلام شده بود.

آيا مي‌شود خط فقر مطلق شهري در سال 84 رقم 160 هزار تومان باشد و در سال 86 با وجود افزايش قيمت مسكن، خوراك، پوشاك و آموزشي كه همه فاكتورهاي دخيلي در فقر هستند با پرداخت مستمري ماهانه 25 هزار تومان فقر مطلق در كشور نداشته باشيم؟

از طرفي معيارهاي فقر در سازمان ملل نيز با گذشت سال‌ها تغيير مي‌كند به طوري‌كه ديگر معيار يك دلار براي خط فقر مبنا نيست و خط فقر را درآمد كم‌تر از 2 دلار در روز تعيين كرده‌اند. كه با اين شرايط وضعيت فقر در كشور ما تعريف رضايت‌بخشي نخواهد داشت.

موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز اظهارات وزير رفاه مبني بر نبود جمعيت زير خط فقر مطلق در كشور را صحيح ندانسته و معتقد است كه جمعيت زير خط فقر 13 درصد افزايش يافته است.

به گفته وي براساس برآوردهاي انجام شده 12 ميليون نفر در حال حاضر در كشور زير خط فقر زندگي مي‌كنند و 2 ميليون نفر نيز زير خط فقر خشن هستند.

ثروتي پيش‌بيني مي‌كند كه با توجه به افزايش نرخ تورم و عدم افزايش مستمري‌ها مددجويان تحت پوشش‌هاي نهادهاي حمايتي بهزيستي و كميته امداد آمار افراد زير خط فقر بسيار بيش‌تر از آمارهاي موجود باشد.

در حالي كه محمدعلي مقنيان، عضو ديگر كميسيون اجتماعي مجلس نيز قريب 2 سال است كه در نوبت طرح سوالي از وزير رفاه در صحن مجلس مبني بر علت عدم اعلام خط فقر در كشور است، عبدالرضا مصري، وزير رفاه و تأمين اجتماعي مدعي است كه در هيچ يك از مفاد قانوني كشور ذكر نشده است چنانچه خط فقر X هزار تومان باشد چه بايد كرد، وي مي‌گويد اين كه به مردم بگوييم اگر X هزار تومان حقوق بگيريد فقير هستيد به جز آنكه از نظر رواني براي آن‌ها ايجاد مسئله مي‌كند چه فايده‌اي دارد؟

ثروتي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس به خوبي به اين مسئله پاسخ مي‌دهد براساس قانون بودجه، وزارت رفاه مكلف شد كه براي تعيين خط فقر و هدفمند كردن يارانه‌ها و همچنين كمك به شناسايي اقشار نيازمند اقدام كند در حالي كه تاكنون اقدام مفيد و مؤثري در اين زمينه انجام نداده است.

آيا وقتي قانون بودجه تعيين خط فقر را براي يك وزارتخانه تكليف كرده است مي‌توان از اجراي آن سرباز زد و خط فقر را نيز خطي قرمز فرض كرد؟

ثروتي به نكته‌اي اشاره مي‌كند كه شايد بخشي از علت عدم اعلام خط فقر توسط وزارت رفاه به همين نكته مربوط مي‌شود و اما نكته اينكه براساس اظهارات ثروتي، در حال حاضر تعداد زيادي از كارمندان دولت كم‌تر از 300 هزار تومان حقوق مي‌گيرند و مي‌توان گفت تعداد زيادي از كارمندان زير خط فقرند.

به گفته وي در قانون بودجه به طور متوسط هر ساله 700 ميليارد تومان براي كمك به اقشار آسيب‌پذير به وزارت رفاه اختصاص مي‌يابد در صورتي كه تاكنون نه تنها مشكلات اين قشر از مردم برطرف نشده بلكه مشخص شده كه ثروتمندان 27 برابر فقرا از يارانه استفاده مي‌كنند.

 
اگر به فلسفه شكل‌گيري وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در 3 سال پيش برگرديم حتماً بايد به ياد بياوريم كه قرار بود اين وزارتخانه به افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي ماهي‌گيري ياد بدهد و هر روز از تعداد كساني كه «ماهي» در دستان آن‌ها گذاشته مي‌شود را كم كند بودجه سال 87 نهادهاي حمايتي نشانگر موفقيت يا عدم موفقيت اين هدف است به طوري كه 300 هزار نفر پشت نوبتي بهزيستي و كميته امداد نيز سال 87 قرار است مستمري دريافت كنند.

يكي از فايده‌هاي اعلام خط فقر در كشور كه مي‌توان به وزارت رفاه گوشزد كرد تعيين حداقل دستمزد كارگران است به طوري كه كميته مزد استان تهران پس از عدم دريافت آمار رسمي از ميزان خط فقر، اقدام به اعلام خط فقر 600 هزار توماني و سبد هزينه خانوار 469 هزار توماني كرد.

اين رقم با حضور نمايندگان شوراي عالي كار در كميته حقوق دستمزد كانون هماهنگي شوراي عالي كار به دست آمده است.

آيا از اين پس هر سازمان و ارگاني كه نياز به رقم خط فقر در كشور دارد بايد جلسه‌اي را تشكيل دهد و به يك عددي برسد؟ آيا تصميماتي كه بر مبناي متغير و نادرستي شكل گيرد تصميمات درستي خواهد بود؟ آيا نمي‌شود يك وزارتخانه را كه موظف به تعيين خط فقر براي كل كشور است را ملزم به انجام وظيفه‌اش كرد؟ آيا فقرا حتي از دانستن اين كه فقيرند هم بايد محروم بمانند؟ آيا خط فقر نيز جزء خطوط قرمز در كشور محسوب مي‌شود؟

http://www.asriran.com/view.php?id=37691

**********

‌٨/٧ ميليون نفر زير خط فقر مطلق

مدير کل دفتر فقرزدايي وزارت رفاه و تامين اجتماعي کشور گفت: در سال 86 اعتباراتي بالغ بر 300 ميليارد تومان در راستاي حمايت از زنان بي سرپرست، معلولان، بهبود تغذيه کودکان زير شش سال و مادران باردار صرف خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، سيد عبدالله عمادي در بندرعباس گفت: وزارت رفاه به دنبال پيگيري و رفع مشکلات اقشار آسيب پذير جامعه بوده که از بدو تاسيس اعتباراتي در جهت رفع مشکلات افراد بي‌بضاعت در نظر گرفته است.

وي درباره هدفمند کردن يارانه کالاهاي اساسي، گفت: 288 ميليارد تومان از اعتبارات به سمت اقشار آسيب‌پذير جامعه سوق داده شد که بر اين اساس 9 ميليون بن 32 هزار توماني بين اقشار کم‌درآمد توزيع شد.

وي در ادامه اظهار كرد: همچنين مبلغي بالغ بر 270 ميليارد تومان جهت يارانه شير خانوار اختصاص يافته که تمام مردم مي‌توانند ازآن استفاده كنند، همچنين 130 ميليارد تومان به مدارس ابتدايي و راهنمايي اختصاص يافت تا براي تامين شير آن‌ها اقدام شود.

عمادي با بيان اين که براي اولين بار بيمه تامين اجتماعي شامل زنان سرپرست خانوار در کشور شد، گفت: تاکنون 170 هزار نفر در قالب اين طرح شناسايي شدند که 140 هزار نفر آن‌ها مددجو کميته امداد و 30 هزار نفر افراد تحت پوشش بهزيستي هستند.

وي با اشاره به قيمت بالاي مسکن گفت: وزارت رفاه در جهت رفع فقرزدايي و تامين مسکن اقشار کم درآمد 100 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است که 50 ميليارد تومان به کميته امداد امام خميني (ره) و مابقي در اختيار جامعه هدف بهزيستي قرار گرفت.

وي در ادامه با اشاره به برنامه‌هاي اين دفتر در جهت بهبود تغذيه کودکان در راستاي کاهش فقر، گفت: اعتباري بالغ بر 9 ميليارد تومان در دستور کار قرار گرفت که تامين يک وعده غذاي گرم در روستا مهدها براي کودکان سه تا شش سال خواهد شد که بر اساس اين طرح، 150 هزار کودک تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

وي گفت: همچنين مبلغي بالغ بر دو ميليارد تومان به کودکان و مادران باردار تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) اختصاص يافته که بر اساس آن سبد غذايي در اختيار آن‌ها قرار خواهد گرفت.

مديرکل دفتر فقر زدايي وزارت رفاه و تامين اجتماعي درباره ميزان خط فقر نيز گفت: خط فقر شديد همان خط فقر گرسنگي است که افراد توانايي تامين هزينه سير كردن خود را ندارند که يك درصد افراد جامعه زير خط فقر شديد قرار دارند که تعداد آن‌ها 700 هزار نفر است.

وي گفت: تعداد افرادي كه علاوه بر رفع گرسنگي قادر بر تامين هزينه مسکن، پوشاک و آموزش خود نيز نيستند و در واقع زير خط فقر مطلق زندگي مي‌كنند، هفت ميليون و 800 هزار نفر معادل 1/11 درصد جمعيت كشور هستند که نسبت به سال 84 کاهش داشته است.

عمادي با بيان اين که اورژانس اجتماعي 123 سومين اورژانس کشور است که فعاليت‌هاي خود را به صورت رسمي تا پايان امسال انجام خواهد داد، گفت: با اعتباري بالغ بر دو ميليارد تومان، 100 مرکز در کشور با خودروهاي ويژه و افراد متخصص در جهت رفع کودک آزاري و مشكلات زنان بي‌سرپرست راه‌اندازي شده است.

http://www.asriran.com/view.php?id=31772

************

11 درصد جمعیت کشور زی خط فقر طل

مبنای تعیین خط فقر، بررسی آمارهای مرکز آمار کشور و شاخص های بانک مرکزی است که بر اساس آن، درآمد ماهیانه خط فقر شدید که حدود یک درصد از جمعیت کشور را در بر می گیرد، برابر 88 هزار تومان است که این رقم برای خط فقر مطلق در کشور حدود 188 هزار تومان تعیین شده و در مجموع بیش از 11 درصد جمعیت کشورمان در زیر خط فقر بسر می برند.

مدیرکل دفتر فقر زدایی وزارت رفاه گفت: بر اساس آخرین آمار کشور در سال 85، بیش از 11 درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق هستند که از این میان حدود 700 هزار نفر در فقر شدید بسر می برند.

به گزارش مهر در بندرعباس، سید عبدالله عمادی شب گذشته در جمع خبرنگاران افزود: مبنای تعیین خط فقر، بررسی آمارهای مرکز آمار کشور و شاخص های بانک مرکزی است که بر اساس آن، درآمد ماهیانه خط فقر شدید که حدود یک درصد از جمعیت کشور را در بر می گیرد، برابر 88 هزار تومان است که این رقم برای خط فقر مطلق در کشور حدود 188 هزار تومان تعیین شده و در مجموع بیش از 11 درصد جمعیت کشورمان در زیر خط فقر بسر می برند.

وی خاطرنشان کرد: تعداد افراد زیر خط فقر شدید در کشور در سال 84 حدود 8/2 درصد در جمعیت بود که با سیاست های ویژه دولت و تمهیدات دستگاه های حمایتی، این عدد به حدود یک درصد رسیده است.

مدیرکل دفتر مطالعات و فقر زدایی وزارت رفاه و تامین اجتماعی یادآور شد: 990 میلیارد تومان اعتبار حمایتی از سوی وزارت رفاه در سال جاری در نظر گرفته شده که 300 میلیارد تومان آن برای حمایت از کودکان و زنان بی سرپرست، معلولین، بهبود تغذیه کودکان زیر شش سال و مادران باردار، 288 میلیارد تومان آن هدایت یارانه به سمت اقشار آسیب پذیرجامعه از جمله پنج میلیون مددجوی کمیته امداد، یک میلیون تحت پوشش بهزیستی و سه میلیون نفر شناسایی موردی، 270 میلیارد تومان جهت یارانه شیر خانوار از جمله 130 میلیارد تومان یارانه شیر مدارس ابتدایی و راهنمایی در نظر گرفته شده است.

عمادی ادامه داد: یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت نهم، پوشش بیمه تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار به میزان 170 هزار نفر در سراسر کشور است که تا پایان سال آینده، کار پوشش بیمه ای این افراد تا آخرین نفر نهایی می شود و وزارت رفاه، میزان حق بیمه این افراد را خود به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می کند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر میزان نگرانی دولت از حجم افراد زیر خط فقر و نگاه سند چشم انداز 20 ساله به این افراد، بیان داشت: حتی وجود یک درصد از این افراد نگران کننده است و دولت تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا حجم این افراد سال به سال کاسته شده تا در پایان برنامه چشم انداز هیچ فرد زیر خط فقر مطلقی در کشور وجود نداشته باشد کما اینکه اقدامات بسیاری از سوی دولت برای بهره مندی هرچه بیشتر این افراد از خدمات حمایتی از جمله 9 میلیارد تومان اعتبار برای تامین یک وعده غذای گرم روستا مهدها، توزیع 9 میلیون بن 32 هزار تومانی، خدمات گسترده حمایتی از زنان سرپرست خانوار و تکمیل بیمه تامین اجتماعی آنان، ظرف یک سال آینده از آن جمله هستند.

عمادی عنوان کرد: کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و تشخیص وزارت رفاه در بازپرداخت کارمزد میزانی از وام دریافتی افراد کم توان مالی، گوشه دیگری از کمک دولت به افراد کم بضاعت و زیر خط فقر است که تا اندازه وسیعی محقق شده است.

http://www.asriran.com/view.php?id=31634

************

12/9 درصد مردم ايران فقيرند

ايران از نظر شاخص فقر انساني در ميان 108 كشور در حال توسعة جهان رتبة 30 را در سال 2007 به دست آورده است.

براساس تازه‌ترين گزارش توسعة انساني سازمان ملل، كم‌تر از دو درصد  مردم ايران  با يك دلار در روز و 3/7 درصد با درآمدي معادل دو دلار در روز روزگار مي‌گذرانند‌. از هر 100تولد در ايران 8/7 نفر به سن 40 سالگي نمي‌رسند،نرخ بيسوادي در ميان افراد بالاي 15 سال6/17 درصد است،شش درصد مردم به آب بهداشتي دسترسي ندارند و 11 درصد كودكان زير پنج سال با كمبود وزن مواجه هستند .

شاخص فقر انساني و درآمدي ارقامي از يك تا صد را در برمي‌گيرد كه هر چه اين رقم كم‌تر باشد دلالت بر فقر انساني و درآمدي كم‌تر است‌.ايران در اين شاخص نمرة 9/12را به دست آورده است به عبارتي جمهوري اسلامي ايران از نظر شاخص فقر انساني در ميان 108 كشور در حال توسعة جهان رتبة 30 را در سال 2007 به دست آورده است و جمهوري اسلامي ايران از نظر شاخص ثروتمندي مردم در ميان 108 كشور در حال توسعة جهان رتبة 11 را در سال 2007 به دست آورده است.

شاخص فقر انساني و درآمدي بر پاية فاكتورهاي اجتماعي و اقتصادي مثل درصد تداوم حيات كودكان تا سن 40 سالگي، نرخ باسوادي بزرگسالان، ميزان دسترسي به منابع آب بهداشتي، ميزان كمبود وزن در كودكان و حجم جمعيت زير خط فقر تعيين مي‌شود.

در اين گزارش باربادوس نخستين كشور دنيا در شاخص فقر انساني و درآمدي شناخته شده است، به عبارتي اين كشور كم‌ترين فقير را دارد و اروگوئه‌،  شيلي، آرژانتين، كاستاريكا، كوبا، سنگاپور، سنت لوسيا، فلسطين و مكزيك به ترتيب رده‌هاي دوم تا دهم را به خود اختصاص داده‌اند.

گزارش توسعة انساني سال 2008-2007 سازمان ملل متحد اعلام كرد:«سرانة توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس شاخص برابري قدرت خريد 968ر7 دلار است كه بر اين اساس ايران بين 177 كشور دنيا در رتبة 71 قرار گرفت و در مقايسه با سال گذشته يك پله صعود كرد.»

بنابراين گزارش، لوكزامبورگ با سرانة توليد ناخالص داخلي 60 هزار و 228 دلار بالاترين درآمد سرانه را دارد و مالاوي نيز با ساة وليد ناخال داخلي 667 دلار در رتبة آخر قرار گرفت.

اين گزارش افزود: «كشورهاي جمهوري دومينيكن و تونگا با سرانة توليد 217ر8 دلار و 177ر8 دلار در وضعيت بهتري نسبت به ايران قرار دارند و به ترتيب رتبه‌هاي 69 و 70 را به خود اختصاص دادند.»

كشورهاي بلاروس و گينه اكوتوريال نيز با سرانة توليد ناخالص داخلي 918ر7 دلار و 874ر7 دلار رتبه‌هاي 72 و 73 را پس از ايران كسب كردند.

ارزش اسمي توليد ناخالص داخلي ايران 8/189 ميليارد دلار و بر اساس شاخص برابري قدرت خريد 8/543 ميليارد دلار برآورد شده و سرانة توليد ناخالص داخلي ايران نيز 781ر2 دلار اعلام شد كه در مقايسه با سال گذشته حدود 350 دلار افزايش نشان مي‌دهد‌.

اين گزارش با اعلام اين كه شاخص توليد ناخالص داخلي ايران در سال گذشته 720/0 بوده است، اين شاخص را در سال جاري 731/0 اعلام كرده است كه بهبود داشته است‌.

http://www.asriran.com/view.php?id=30049

************

سلسله مباحث اقتصادی عصرایران/ دكترآرمان: اين طور پيش برويم 5 سال ديگر نصف ايراني ها زير خط فقر مي روند

در ايران تخلفات مالي در بخش توليد معمولا بسيار كم است و بيشترين موضوعي كه مطرح است وجود تخلفات مالي در دستگاه‌هاي اجرايي، بخش بازرگاني، دلالي و واردات كالاهاي مصرفي و اوليه است.

عصر ایران - چند سالي است كه با تاسيس صندوق ذخيره ارزي، آرمان «اقتصاد بدون نفت» جاي خود را به تفكر «نفت در خدمت صنعت» و «اشتغال از راه توسعه صنعتي» داده است. منبع ديگر اين توسعه، سرمايه‌گذاري خارجي در نظر گرفته شده بود. اما تفكرات تا چه اندازه در اجرا موفق و نتيجه‌بخش بوده است؟

دکتر بهمن آرمان در این باره به خبرنگار عصرايران(asriran.com) می گوید: در اين سال‌ها گرچه اصلاح قانون ماليات‌ها و تصويب قانون سرمايه‌گذاري خارجي بازتاب‌هاي مثبتي داشته اما وضعيت رشد اقتصادي، كاهش قدرت خريد مردم و افزايش تورم و نسبت سرمايه‌گذاري پايين به توليد، نشان از وضعيت نامطلوب اقتصاد دارند.

این اقتصاددان می افزاید: ميزان سرمايه‌گذاري صنعتي سرانه هر ايراني نسبت به سال 1356 به يك سوم كاهش يافته است. برآوردها مي‌گويند حدود ۴۰ درصد مردم ايران زير خط فقر زندگي مي كنند و اگر اوضاع به همين شكل پيش برود، تا کمتر از پنج سال ديگر از هر دو ايراني، يك نفر زير خط فقر خواهد بود.

وی ادامه می دهد: از طرفي بررسي ها نشان مي دهد که تا کمتر از۲۰ سال ديگر از هر چهار ايراني يك نفر بيكار خواهد بود و بيكار بودن يعني افزوده شدن به جمعيت تهيدستان.

آرمان با اشاره به این که اين مسائل كشور را با تهديد جديدي مواجه كرده‌اند، می گوید: اين در حالي است كه اقتصاد تنها از طريق فروش نفت يا دارايي اداره مي‌شود.

وی می افزاید: قبل از انقلاب 50 درصد منابع نفت به سرمايه‌گذاري اختصاص مي‌يافت اما در حال حاضر اين سهم به كمتر از 20 درصد كاهش يافته است.

این اقتصاددان ادامه می دهد: در اقتصاد ما كه دو سوم آن دولتي است، بخش دولتي سهم غالب سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي و عمراني را به عهده داشته، اما در زمينه بنگاه‌داري تشكيلات موفقي نداشته است.

وی با اشاره به این که طبق آمار، ميزان سودآوري شركت‌هاي دولتي در حد يك درصد و شركت‌هاي خصوصي تا 30 درصد افزايش داشته است، می گوید: 70 درصد از بودجه‌ كل كشور از سوي شركت‌هاي دولتي بلعيده مي‌شود كه اين شركت‌ها نه تنها سود سرمايه‌گذاري‌ها را به دولت برنمي‌گردانند، بلكه با تداوم نقش خود توسعه‌ اقتصادي كشور را به مخاطره انداخته و كشور را از رشد اقتصادي باز مي‌دارند.

وی اضافه می کند: اقتصاد بخش دولتي و رانت‌هاي گوناگون در آن، به عنوان يك عامل مستقيم تأثيرگذار بر روي ساختار اقتصادي كشور، زمينه فساد را در ابعاد گسترده‌اي فراهم مي‌كنند اما بايد اين را متذكر شد كه فساد در بخش خصوصي به دليل سودآوري بيشتر كمتر مشاهده مي‌شود.

آرمان تاکید می کند: در ايران تخلفات مالي در بخش توليد معمولا بسيار كم است و بيشترين موضوعي كه مطرح است وجود تخلفات مالي در دستگاه‌هاي اجرايي، بخش بازرگاني، دلالي و واردات كالاهاي مصرفي و اوليه است.

وی می افزاید: در اقتصادي كه سهم خدمات در توليد ناخالص داخلي بالاي 50 درصد است، فعاليت‌هاي تجاري، دلالي و بازرگاني و واردات كالاهاي اوليه‌ خطاها و تخلفات را افزايش مي‌دهند.

وی اظهار می دارد: قاچاق از نتايج رشوه و فساد مالي است و ايجاد فساد مالي قاچاق كالاها را سبب مي‌شود كه در نهايت اين عوامل موجب كند شدن اقتصاد خواهند شد.

آرمان ادامه می دهد: فساد مالي در همه‌ كشورها مطرح است؛ مهم اين است كه ميزان تخلفات در كشورهاي صنعتي و داراي اقتصاد بازار كه فعاليت‌هاي بخش خصوصي بيشتر از بخش دولتي است، عملا محدو است و دي ه دي صوت مي‌گيرد.

این اقتصاددان خاطر نشان می کند: البته براي ايجاد سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و كلان در بخش خصوصي، به امنيت سرمايه‌گذاري، تغييرات پيوسته در قوانين و مقررات در آيين‌نامه‌هاي نيازمنديم و با توجه به امكان تجهيز منابع در ابعاد گسترده از سوي بخش خصوصي ضروري است كه نقش سازمان‌هاي توسعه‌اي مانند سازمان گسترش و نوسازي، صنايع و معادن و بانك به عنوان يك نهاد سرمايه‌گذار و توسعه‌اي در ساختار ايران حفظ و حتا افزايش پيدا كند اما به شرط اين كه اين نهاد پس از بهره‌برداري از طرح‌ها آنها را به بخش خصوصي واگذار كرده و تنها وظيفه ظرفيت‌سازي را متقبل شود.

http://www.asriran.com/view.php?id=21924

***********

وزیررفاه: تعیین خط فقر مشکلی را حل نمی کند ؛ خودتان را مشغول این موارد نکنید

وزیر رفاه گفت: خط فقر چه مشکلی را حل می کند در کجای قانون گفته شده که اگر این خط مشخص شد حقوق و دستمزد براساس آن تعیین خواهد شد و امسال نیز شورای عالی 183 هزار تومان را حداقل دستمزد قرار داده است .

وزیر رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به اینکه تعیین خط فقر مشکلی را برطرف نمی کند گفت: سال گذشته خط فقر 183 هزار تومان اعلام شده بود و چنانچه امسال 5 درصد به این مبلغ اضافه شود خط فقر امسال محاسبه خواهد شد .

به گزاش مهر ، عبدالرضا مصری صبح امروز در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای بهزیستی که به مناسبت هفته بهزیستی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، افزود: براساس تفاهم میان وزارت رفاه و تعاون ، یک میلیون نفر راننده بیمه خواهند شد و همچنین اقدامات لازم برای بیمه خادمین مساجد نیز آغاز شده است .

وی در خصوص تدوین لایحه تامین اجتماعی صنعت گران صنایع دستی گفت: این لایحه تقدیم دولت شده است و انشاء الله در کمیسیونهای دولت نیز مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم آنها را عملیاتی کنیم .

وی تاکید کرد : براساس سند چشم انداز 20 ساله باید جامعه تحت پوشش تامین اجتماعی و چترتامین اجتماعی افزایش داده شود و در آینده ازتعداد افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی کاسته شود .

وزیر رفاه گفت : برنامه وزارت رفاه این است که گروههای مختلف اجتماعی را شناسایی و این افراد را به نوبت تحت پوشش چتر حمایتی قرار دهیم .

مصری افزود: در حال حاضر بیش از 60 میلیون نفر از جمعیت کشور از انواع خدمات وزارت رفاه برخوردارمی شوند ، 23 میلیون نفر روستایی تحت پوشش سازمان خدمات درمانی ، کارکنان دولت و 27 میلیون نفر جمعیت کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی ، 9 میلیون نفر نیز که از بن کالای کمیته امداد و بهزیستی استفاده می کنند، از خدمات وزارت رفاه بهره مند می شوند.

وی گفت: درمجموع می توان گفت اکثر قریب به اتفاق افراد جامعه از خدمات مجموعه های مختلف وزارت رفاه برخوردارهستند.

وزیر رفاه در خصوص خط فقر و بقا افزود: خبرنگاران باید امانت کلام را حفظ کنند ، بنده در یکی از مصاحبه ها اعتراضی کردم به اینکه طی 3 سال گذشته چنانچه 8 هزار تومان مستمری به نیازمندان پرداخت می شد ولو اینکه خط فقر را نیز تعین کرده بودند اما این مبلغ مستمری خط فقرنبود و به نظر من خط بقا هم نبود.

وی ادامه داد : آنوقت از این مطلب بنده جایگزینی خط فقر با بقا مطرح شد و این امر امانت کلام را حفظ نکردن است.

مصری گفت: بنده هنوز هم معتقدم درسالهای 81 تا 84 سیاست انقباضی که در مورد محرومین انجام شد و مستمری هر یک نفر روزی 120 تومان نگه داشته شد ، این خط فقر نبود و لو اینکه شما در طول سال دهها بار خط فقر را هم اعلام می کردید به چه دردی می خورد.

وی تصریح کرد : وقتی خط فقر را 180 هزار تومان اعلام  می‌شد و مستمری در طول 4 سال یک ریال افزایش نمی یافت، مشخص است که در این مورد خط فقر مورد توجه قرار نگرفته و آن چیزی که مد نظر بوده و درگذشته نیز عمل می شده خط بقا بوده است، بنابراین این نیست که ما بخواهیم در حال حاضر خط بقا را جایگزین آن کنیم.

وی اظهار داشت : براساس قانون برنامه چهارم توسعه  40 درصد حداقل حقوق باید برای نیازمندان درنظر گرفته شود و هم اکنون مستمری پرداختی به مددجویان 50 هزار تومان است درحالی که قانونا 72 هزار تومان باید باشد.

وزیر رفاه گفت: با توجه به سرانه 40 هزار تومان کالایی که سال گذشته به نیازمندان پرداخت شد و همچنین هزینه های بهداشتی و درمانی آنها، باید بگوئیم که براساس قانون برنامه عمل کرده ایم.

مصری افزود: آنچه ما معتقدیم اینست که حفظ کرامت انسانهاست و هر چه بیشتر باید پوشش تامین اجتماعی درکشورافزایش پیدا کند بطوریکه طی این مدت حدود 6 میلیون نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرارمی گیرد و همچنین دولت دو سوم هزینه تامین اجتماعی روستائیان را نیز تامین می کند.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص تعیین خط فقر نیز اظهار داشت : تعین خط فقرمشکلی را حل نمی کند ما بدنبال کارهایی هستیم که مشکلات مردم را رفع کند و هیچ جا در قانون چیزی ننوشته که خط فقر مشکلی را حل می کند.

وی خاطر نشان کرد : سال گذشته خط فقر 183 هزار تومان اعلام شده بود و چنانچه امسال 5 درصد به این مبلغ اضافه شود و خط فقرامسال محاسبه خواهد شد .

وزیر رفاه گفت: خط فقر چه مشکلی را حل می کند در کای قنون گفته شده که اگر این خط مشخص شد حقوق و دستمزد براساس آن تعیین خواهد شد و امسال نیز شورای عالی 183 هزار تومان را حداقل دستمزد قرار داده است .

وی تاکید کرد : تعیین خط فقر و عددهایی که عنوان می شود اثری روی زندگی مردم ندارد ، خودتان را زیاد مشغول این موارد نکنید.

وی درخصوص تغییر اساسنامه بهزیستی نیز گفت: اساسنامه سازمان بهزیستی هنوز هیچ تغییری نکرده است .
 

http://www.asriran.com/view.php?id=21558

*************

انتقاد مير حسين موسوي از اوضاع اقتصادي

اين نشان‌دهنده چنين غفلتي است كه در خود قانون اساسي هم تا اندازه‌اي شبيه همان تصويري است كه آن نقاش فرنگي به نام آنجلاواروس به طور تمثيلي مي‌كشد.

 
مهندس ميرحسين موسوي، نخست‌وزير دوران جنگ و آخرين نخست‌وزير نظام سياسي ايران پس از چندين سال سكوت سياسي، لب به سخن گشود.

 او به مناسبت سالگرد انفجار دفتر حزب جمهوري اسلامي، در موسسه «دين و اقتصاد» به مسائل كشور، برداشت‌هاي سليقه‌اي از قانون اساسي و مجموعه نظرات بزرگان در اين خصوص پرداخت و از گسترش فقر در كشور انتقاد كرد.

ميرحسين موسوي به دنبال حذف پست نخست‌وزيري از نظام سياسي ايران در جريان اصلاح قانون اساسي ايران در سال 1368 براي هميشه از صحنه سياسي ايران كنار رفت.

پس از آن، ميرحسين موسvوي كاملا به حاشيه رفت و خبري از او نبود. اما خاطره او براي بسياري از مردم ماند و همچنان از او به عنوان يكي از چهره‌هاي محبوب دوران جنگ كه اداره كشور را برعهده داشت ياد مي‌كنند.

 آغاز دوران سازندگي و سياست تعديل اقتصادي و مشكلاتي كه به دنبال داشت برمحبوبيت موسوي افزود: در سال 75 به يكباره نام ميرحسين موسوي در روزنامه سلام مطرح شد. بسياري به دنبال آن بودند كه ميرحسين موسوي به عنوان كانديداي رياست‌جمهوري ثبت‌نام كند.

 دعوت از وي و اكراه از سوي او ماه‌ها در روزنامه‌ها مطرح بود تا اينكه ميرحسين موسوي رسما اعلام كرد كانديدا نخواهد شد و بدين‌ترتيب از سوي مجمع روحانيون مبارز سيدمحمد خاتمي برگزيده شد تا در انتخابات شركت كند و ميرحسين موسوي نيز راهي مجمع تشخيص مصلحت نظام شد.

 موسوي مجددا به حاشيه رفت. در سال 84 يك بار ديگر نام او بر سر زبان‌ها افتاد. بسياري از او مي‌خواستند به عنوان كانديداي رياست‌جمهوري وارد ميدان شده و جايگزين خاتمي شود؛ اما او در نهايت در برابر اصرار‌ها سه خواسته را مطرح كرد كه مهمترين آنها در اختيار داشتن يك شبكه مستقل تلويزيوني بود. با انصراف او از شركت در انتخابات دوره نهم، تصويرش در پوسترهاي دكتر معين نقش بست.

...

افزايش فقر

ميرحسين موسوي كه به شدت احساساتي صحبت مي‌كرد با يادآوري ارزش‌ها و اهداف زمان انقلاب گفت: چند روز قبل يكي از روزنامه‌ها عكس دختري را با چهره و صورتي سياه و كثيف و با كيسه‌اي بر پشت در خيابان‌هاي تهران نشان مي‌داد و به نقل از يك مقام مسوول مي‌گفت 20 درصد كودكان تهران كارتن‌خواب هستند.

 من گمان نمي‌كنم در جمهوري اسلامي حتي در بين دوستان و ‌آشنايان شهيد بهشتي اين عكس بتواند مانند اول انقلاب خيلي اثرگذار باشد؛ يعني ما اين خبرها را مي‌شنويم، اين عكس‌ها را مي‌بينيم، اين آمارها را ملاحظه مي‌كنيم؛ ولي از كنارش به راحتي عبور مي‌كنيم.

 اين تغييرها، اين قلب‌شدن‌ها و اين دگرگوني‌ها، اين تبديل واقعيت به واماندگي، اگر اثري در سرنوشت كشور و انقلاب و مردم نمي‌داشت مساله بي‌اهميتي بود ولي اگر دقت كنيم، مي‌بينيم اين دگرگوني‌ها و دگرديسي‌ها و اين فاصله‌گرفتن از انقلاب اسلامي و بسياري از شعارهاي خود و تهي شدن از آنها چه مسايل و مشكلاتي را پيش خواهد آورد، آن موقع اهميت مساله و قضيه را درك خواهيم كرد.

وي كه به شدت به تغيير ماهيت‌ها و تقليل مفاهيم انتقاد مي‌كرد، با اشاره به قانون اساسي ادامه داد: من در اين راستا به تعدادي از بندهاي اصل 43 قانون اساسي اشاره مي‌كنم. من فكر مي‌كنم اين اصل به قدري با اهميت و سرنوشت‌ساز براي انقلاب اسلامي است كه قاعدتا بايد ساير اصول قانون اساسي هنگامي كه مورد تفسير واقع مي‌شوند با رجوع به اين اصل و ملاحظات اين اصل تفسير شود.

من در اينجا به يك خاطره نيز اشاره مي‌كنم. موقعي كه بحث تغييراتي در قانون اساسي در سال 68 در محضر امام (ره) مطرح شد و در آن موقع نيز در مورد ضرورت تغيير بعضي از اصول قانون اساسي مسايلي مطرح مي‌‏شد، يكي از علت‌هايي كه حضرت امام(ره) فقط 10 موضوع خاص را به مجلس بازبيني قانون اساسي ارجاع فرمودند و مقرر شد در آن چارچوب حركت شود، بدين جهت بود كه به مباني معطوف‌كننده قانون اساسي با نيازهاي مردم يعني به آن اصول دستبردي زده نشود و اين اصول دستكاري نشود، اين بحثي بود كه ما در جلساتي كه در خدمت ايشان داشتيم دوستان مطرح مي‌كرد؛ ولي حقيقت اين است كه واقعيت‌هاي اجتماعي بيرون دگرگوني‌هاي متفاوت اين اصول قانون اساسي را تا مرحله ناديده‌گرفتن پيش برده است. ببينيد اهداف جمهوري اسلامي در زمينه اقتصادي در اصل 43 قانون اساسي چگونه مطرح شده است.

«براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‌كردن فقر»؛ البته اينجا نگفته فقر درازكش كه اين روزها در روزنامه‌ها اخيراً‌ آمده است يا نگفته است خط بقا كه حتي از خط فقر رد شده و گفته مي‌شود جمهوري اسلامي بايد در حدي كه يك بخور و نميري در حد 40 و 50 هزار تومان به فقرا بدهند فقط به شكلي كه زنده بمانند، گويي كه مسووليت ما تمام شده است.

ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انساني در جريان رشد با حفظ آزادگي او، از جمله ضوابطي است كه اقتصاد جمهوري اسلامي براساس آن استوار مي‌شود.

فروختن نيروي کار به جيره نان

موسوي با اشاره به چند بند از 9 بند اصل 43 گفت: به تمام اين بندها مجموعا با اين زاويه نگاه كنيد كه كمي خودمان را منتقل كرده‌ايم به افقي كه در آن زمان نوشته شده است يا به عبارتي خود را به آن زمان پيوند بزنيم. در بند يك آمده است: «تامين نيازهاي اساسي، مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه»، اين يك هدف است، يك اصل قانون اساسي است.

 مشروعيت نظام و جمهوري اسلامي بر اين اصول استوار است. همچنين براساس اين ادعا شكل گرفته است. معني اين اصل اين است كه اين نظام تا زماني كه جمهوري اسلامي است و اين قانون اساسي را قبول دارد، نمي‌تواند از اين هدف دست بردارد و به هدف‌هاي كمتر از اين قانع بشود نه تا آن اندازه پايين بيايد كه حتي به خطر فقر هم قانع نشود و به خط بقا در رابطه با مستضعفان برسد.

نخست‌وزير دوران 8 سال جنگ با اشاره به اصل ديگر قانون اساسي گفت: يكي از مهمترين اصول بند 2 اصل 43 قانون است و شهيد بهشتي اين را به عنوان يك راه‌حل اساسي ارائه داده است.

در اين بند آمده است: «تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند. در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاصي منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد».

موسوي نتيجه‌گيري كرد: ملاحظه مي‌فرماييد آنچه اهميت دارد بحث كرامت انساني است، بحث كساني بود كه نيروي كار را به جيره نان با شرايط ويژه و ارزان مي‌فروختند و به دام فقر، فحشا و نداري و عدم برخورداري از كرامت‌هايي كه انسان بايد داشته باشد، مي‌غلتاندند.

 بنابراين اين اصل براي اين منظور در اصول قانون اساسي گنجانده شده است كه دائما نظام جمهوري اسلامي معطوف به اين جهت باشد. اين حقوق را به عنوان يك حق براي مردم اعلام كرديم و وقتي از آنها راي گرفتيم و آنها امضا كردند و سپس اين حقوق را در قانون اساسي قرار داديم درحقيقت اعلام كرده‌ايم نظام مي‌خواهد پشت اين اصول محكم بايستد.

وي در ادامه به بند سوم اصل 43 نيز اشاره كرد. در اين بند آمده است:‌ «تنظيم برنامه‌هاي اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوي و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار را داشته باشد». موسوي تاكيد كرد: اينجا دموكراسي را به يكسري اهداف معيشتي و اقتصادي عميق پيوند مي‌زند.

اينجا بحث دولت‌ها نيست؛ بلكه مجموعه‌اي از عوامل باعث شده كه ما از اين قضايا و واقعيت‌ها فاصله بگيريم. چه بسا خود نيروهاي سياسي هم وقتي مسايل را از هم تفكيك كردند و هنگامي كه از نسخه اصلي اين برنامه‌ها فاصله گرفتند و زماني كه از افقي كه اين برنامه‌ها در آن نوشته شده و انديشه شده است به دلايل مختلف فاصله گرفتند در حقيقت به وضعيتي كمك كردند كه ما مي‌آييم فرضا تفاسيري از اصل 44 قانون اساسي و ساير اصول برداشت مي‌كنيم، بدون آ‌ن‌‏كه به اين اصل پايه‌اي و مهمتر يعني اصل 43 توجه و ورودي داشته باشيم.

 اين نشان‌دهنده چنين غفلتي است كه در خود قانون اساسي هم تا اندازه‌اي شبيه همان تصويري است كه آن نقاش فرنگي به نام آنجلاواروس به طور تمثيلي مي‌كشد.

يعني آنقدر از آنان كپي‌‏برداري كرديم كه اين كپي‌ها با فيلترهاي گوناگون انجام شده كه نسخه آ‌خري براي خودش و حتي براي نسخه اصلي يك موجود تهي مستقل از زمينه تاريخي، اجتماعي و مردمي است و ما غفلت داريم از اين مساله كه در اين بين فقط مساله سياسي و اقتصادي نيست كه مشكل پيدا مي‌كند؛ ‌‏بلكه انسانيت خودمان را هم در معرض خطر قرار داده‌ايم.

...

http://www.asriran.com/view.php?id=20032

*************

وزير رفاه: خط بقا به جای خط فقر

مصري افزود: اگرمعياري براي تغيير در قوانين نباشد، اعلام خط فقر مشكلي را حل نخواهدكرد.

"عبدالرضا مصري" وزير رفاه و تامين اجتماعي روز دوشنبه "تعيين خط فقر" را در جامعه رد كرد و گفت كه "بي خط بقا براي افراد جامعه تعيين شود".

به گزارش ایرنا، وي درحاشيه‌همايش ملي"توانمندسازي اجتماع محور" در تهران به خبرنگاران گفت: "من قايل به تعيين خط فقر نيستم و معتقدم كه بايد خط بقا در جامعه تعيين شود".

وي گفت "مولفه خط بقا نيز استفاده دو هزار كالري انرژي توسط هر فرد است".

وزير رفاه و تامين اجتماعي اواخر ارديبهشت ماه نيز درباره ارائه نشدن آمار مربوط به خط فقر در كشور ، گفته بود : خط فقر قابل پيش بيني نيست و محاسبه آن از حساسيت بالايي برخوردار است.

مصري افزود:اگرمعياري براي تغيير در قوانين نباشد، اعلام خط فقر مشكلي را حل نخواهدكرد.

اين درحالي است كه"مصري" اواخراسفندماه سال گذشته تاكيد داشت هيچ فردي در ايران براساس معيارهاي جهاني در اين سال زيرخط فقر زندگي نكرده است.

وي گفته بود " براساس مصوبات جهاني، اگر فردي روزي يك دلار درآمد داشته باشد، زيرخط فقر نخواهد بود".

" مصري " در دوره‌اي كه رييس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي‌بود نيز تاكيد داشت " مهمترين راه براي رسيدن به هدف توسعه هزاره سوم و به نصف رساندن جمعيت فقرا طي ‪ ۱۰سال آينده، ايجاد اشتغال در كشور است".

وي گفته بود: متاسفانه در كشور جمعيت جواني به علت نداشتن درآمد، زير خط فقر قرار گرفته‌اند و توانايي و استعداد كار كردن را دارند، اما به علت نبود اشتغال جزو فقرا محسوب مي‌شوند.

 http://www.asriran.com/view.php?id=19237

***********

12 میلیون نفر در آستانه سقوط از خط فقر

وی افزود: همچنین درسال گذشته بسیاری از هزینه ها برای کشاورزان افزایش پیدا کرده و همین امر باعث شده که درآمد این افراد نیز کمتر شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: براساس تحقیقات انجام شده درآمد 10 تا 12 میلیون نفر از افراد جامعه پاسخگوی نیازهایشان نیست و این امر باعث می شود با افزایش تورم به مرور به تعداد افراد زیر خط فقر اضافه شود .

ابوالقاسم مختاری در گفتگو با مهر بیکاری را مهمترین عامل فقر در جامعه  دانست و افزود: همچنین عدم تعادل میان درآمد و هزینه های خانواده باعث می شود افراد زیر خط فقر قرار گیرند .

وی با اشاره به اینکه دو میلیون نفر از مردم جامعه توانایی تامین نیازهای اولیه خود را ندارند و زیرخط فقر مطلق هستند، خاطر نشان کرد: علاوه بر این افراد، جمعیت 3 میلیون نفری کارمند  و همچنین 12 میلیون نفری افراد تهیدست جامعه نیز در آستانه سقوط از خط فقر قرار دارند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد : طی دو سال گذشته مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی افزایش پیدا نکرده است به همین دلیل هنگامی که تورم اضافه شود اما درآمدها ثابت باشد تعداد جمیعت زیر خط فقر هر روز بیشتر می شود.

مختاری گفت: در استان‌هایی مانند تهران که طی سال گذشته 40 تا 50 درصد هزینه ها افزایش پیدا کرده، بطور طبیعی قدرت خرید مردم کمتر شده است به همین دلیل تعداد افراد نیازمند و در آستانه خط فقر نیز از سایر استانها بیشتر است.

وی افزود: همچنین درسال گذشته بسیاری از هزینه ها برای کشاورزان افزایش پیدا کرده و همین امر باعث شده که درآمد این افراد نیز کمتر شود.

وی تاکید کرد: با افزایش تورم افرادی که از نظر مالی وضع خوبی دارند ثروتمند تر و افراد بی بضاعت فقیر تر می شوند بنابراین تنها درصورتیکه دولت با برنامه ریزیهای درست برای جمعیت بیکار اشتغال ایجاد کند و تولید را در جامعه بالا ببرد میتوان امیدوار بود که فقر کاهش پیدا کند.

مختاری اظهار داشت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی آمار بیکاری را 12 درصد اعلام کرده است در حالیکه این آمار در استانهای مختلف متفاوت است وبه 20 درصد نیز می رسد.
 

http://www.asriran.com/view.php?id=16609

************

اختلا‌ف ثروت ۲۰۰ برابري دهك‌هاي بالا‌ و پايين ايران

برخي صاحب‌نظران معتقدند اين نابرابري _ 200 درصدي بين دهك‌هاي بالايي و پاييني يعني توزيع فقر بيش‌تر در جامعه است، همان طور كه چندي پيش در مورد تعيين خط فقر و ... حرف و حديث‌هاي فراواني بود _و دست آخر نيز همه چيز منوط به هدفمندكردن يارانه‌ها _و ... شد.

در حال حاضر، سرانهء مصرف دهك‌هاي بالاي جامعه 17 برابر دهك‌هاي پايين است و درآمد دهك‌هاي بالاي جامعه 30 تا 70 برابر دهك‌هاي پايين و اختلاف ثروت‌ده‌هاي الا دود 200 برابر دهك‌هاي پايين جامعه گزارش شده است.»

به نوشته سرمايه، پرويز داوودي، معاون اول رييس‌جمهوري با اعلام اين مطلب اظهار كرد: «رييس‌جمهوري با شعارهاي عدالت‌طلبانه وارد عرصهء انتخابات شدند و طي اين دو سال اغلب شعارهايش را عملي كرده است. در يك ارزيابي منصفانه دولت نهم به تمامي شعارهاي عدالت‌خواهانه‌اش جامهء عمل پوشانده و در عين حال عملكردي كاملا منطبق با سند چشم‌انداز 20 ساله داشته است.»

وي در مورد تحقق اين شعارها خاطرنشان كرد: «از جمله عملكردهاي مثبت دولت نهم افزايش پلكاني معكوس حقوق و دستمزدها، پروژهء بنگاه‌هاي زودبازده، توزيع سهام عدالت، اعطاي تسهيلات به كشاورزان، اعطاي تسهيلات مسكن ارزان‌قيمت، ارايهء خدمات ويژه به معلولان و... است.»وي افزود:«هدف از واگذاري سهام عدالت به قشر محروم جامعه ايجاد منبع درآمد براي آنان است نه توزيع درآمد و همين امر منجر به افزايش ثروت و كاهش اختلاف طبقاتي در دهك‌هاي پايين و بالاي جامعه خواهد شد.»

با وجودي كه جمعيت از 8/55 ميليون نفر در سال 1370 به 1/70 ميليون نفر در سال 1385 افزايش يافته است، اما آمارها و برآوردها از سال 1370 تا سال 1385 نشان مي‌دهد كه اگر تورم را در نظر نگيريم و شاخص‌ها را به قيمت ثابت سال 1369 محاسبه كنيم، توليد سرانه از 6/59 هزار تومان در سال 1370 به 8/78 هزار تومان در سال 1376 و 4/98 هزار تومان در سال 1384 افزايش يافته است.

اكونوميست پيش‌بيني كرده كه توليد سرانه در ايران به 390ر3 دلار در سال 1386 با جمعيت 8/70 ميليون نفر افزايش خواهد يافت.به عبارت ديگر، با توجه به افزايش قيمت نفت و درآمدهاي نفتي، توليد سرانه رشد كرده است و ظرف 15 سال از 6/59 هزار تومانبه 4/98هزار تومان در سال 1384 رسيده است. همچنين با مشاهدهء ضريب جيني در اين سال‌ها مي‌توان دريافت كه وضعيت نابرابر نيز تغيير كرده است (ضريب جيني نشان‌دهندهء وضعيت نابرابري در شهر و روستا و فاصلهء طبقاتي بين بالاترين سطح درآمدي جامعه با پايين‌ترين درآمد جامعه است و بين صفر و يك تعيين مي‌شود كه عدد يك نشان‌دهندهء نابرابري شديد و عدد صفر نشان‌دهندهء عدالت در توزيع ثروت و درآمد است.)

ضريب جيني در 15 سال گذشته نشان مي‌دهد كه اين شاخص از 36/0 در سال 1370 و مناطق شهري به 29/0 در سال 1383 رسيده است و درواقع نابرابري تا حدودي كم‌تر شده است.

اين شاخص در مناطق روستايي نيز از 44/0 در سال 1370 به 28/0 در سال 1383 كاهش يافته است.

اگرچه، شاخص ضريب جيني و توليد سرانه از افزايش درآمد و ثروت در اقتصاد ايران حكايت دارد و در طول 15 سال گذشته با افزايش درآمد، توزيع آن نيز بهتر شده است، اما به عقيدهء برخي كارشناسان، اين شاخص‌ها نبايد ملاك تمام و كمال براي بررسي وضع فقر و فاصلهء دهك‌هاي بالايي و پاييني جامعه باشد.زيرا اگرچه درآمد بهتر شده و توزيع آن نيز بهتر شده است اما هنوز خانوارها و افرادي هستند كه با يك دلار در روز زندگي مي‌كنند و خانوارهايي هستند كه با دو دلار در روز زندگي مي‌كنند. بنابراين در بررسي وضعيت نابرابري بايد به آمار تفضيلي وضع زندگي خانوارها و افراد توجه كنيم.به عبارت ديگر اگرچه درآمد سرانه از حدود 1200 دلار در سال 1350 به 000ر3 دلار در سال 1385 افزايش يافته است اما به دليل عدم وجود سيستم توزيع درآمد و ثروت مناسب، شرايطي به وجود آمده كه به گفتهء معاون رييس‌جمهور، ثروت بالاترين گروه درآمدي جامعه 200 برابر پايين‌ترين گروه درآمدي است و مصرف آن‌ها 17 برابر و درآمد آن‌ها 30 تا 70 برابر كم‌درآمدهاي كشور است.

به گفتهء محسن ايزدخواه، كارشناس اقتصادي; 13 درصد به جمعيت زيرخط فقر اضافه شده است و براساس گزارش سازمان مديريت 10 درصد افراد زيرخط فقر مطلق و 20 تا 25 درصد زير خط فقر نسبي هستند.

به گفتهء وزير تعاون نيز زندگي 60 درصد افراد جامعه درحد معيشت است.موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون اجتماعي نيز اعلام كرده است كه دو ميليون نفر زيرخط فقر خشن و گرسنگي و 12 ميليون نفر در فقر مطلق هستند و 13 درصد به جمعيت فقر نسبي اضافه شده است.

از اين گزارش‌ها مي‌توان دريافت كه با وجود افزايش توليد و درآمد سرانه در كشور و بهبود ضريب جيني، گروه‌ها و دهك‌هاي كم درآمد جامعه و چهار دهك پاييني از وضعيت نامناسب و توزيع ناعادلانهء ثروت و درآمد برخوردارند.

اما دهك‌هاي متوسط و بالاي جامعه از مصرف بيش‌تر درآمد و ثروت بالاتر بهره‌مند هستند به‌طوري كه پردرآمدها 15 برابر كم درآمدها از يارانهء انرژي و برق و بنزين استفاده مي‌كنند زيرا وسايل پرمصرف برقي و بنزين دارند و چون مصرف بيش‌تري دارند از يارانه نيز بيش‌تر بهره مي‌برند.

سخنان معاون اول رييس‌جمهوري در مورد افزايش اختلاف طبقاتي، درآمد و ثروت دهك‌هاي بالايي و پاييني جامعه نشانگر نامتوازن بودن اقتصاد كشور است كه در صورت ادامهء وضعيت موجود به نامتوازن شدن اجتماع و حتي چهرهء كشور منجر خواهد شد. وجود نامتوازن ثروت ناشي از توزيع نامتوازن درآمد در كشور است كه به عقيدهء بسياري از كارشناسان توزيع نابرابر اقتصادي درآمد به بحران‌هاي شديد اجتماعي منتهي مي‌شود كه نمونهء بسيار بارز آن افزايش و پيدايش آشكار فقر و جرم و جنايت است كه چنين حالتي جرايم سازمان يافته شده و بدنهء اجتماعي را مورد حمله قرار مي‌دهند و آن را تخريب مي‌كنند. اين نابرابري به معناي آن است كه ساختارهاي توزيعي اجتماعي-اقتصادي در كشور تا حدي نابرابر عمل مي‌كنند، اگر چه اين نابرابري‌هاي جامعه، اغلب ريشه‌هاي تاريخي دارد و محدود به عملكرد يك دولت يا برهه‌اي خاص نيست، اما بايد توجه داشت اين روند در سال‌هاي اخير به‌خصوص در سال‌هاي ركود پس از جنگ افزايش چشمگيري داشته است.

برخي از صاحب‌نظران معتقدند; اعلام اين اختلاف درآمد و ثروت در جامعه، زنگ‌خطري است كه بايد مسوولان را به ضرورت تدبيريابي و تصحيح روند كنوني، سوق دهد. زيرا در غير‌ اين صورت به وجود آمدن فجايع اجتماعي و به وجود آمدن جرايم سازمان‌يافته از نتايج حتمي اين اختلاف‌هاست و در نتيجه كنترل اين نابساماني‌هاي اجتماعي - اقتصادي بسيار پرهزينه‌تر است.حسين راغفر، عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا و كارشناس اقتصادي در مورد نابرابر توزيع ثروت در دهك‌هاي پاييني و بالايي جامعه گفت: «اختلاف 200 برابر ثروت در دهك‌هاي پاييني و بالايي جامعه نشان مي‌دهد كه امكانات در اختيار اين گروه و دارايي‌هاي آن‌ها (مانند ملك، خانه، زمين، ماشين و...) بسيار بيش‌تر از دهك‌هاي پاييني جامعه است اما آن‌چه از اين آمار استنباط مي‌شود به آن معناست كه ساختارهاي توزعي اجماعي و اقتصدي در كشور تا چه نابرابر عمل مي‌كنند و نابرابري تا جايي رسيده كه دهك‌هاي بالايي جامعه 200 برابر دهك‌هاي پاييني ثروت دارند و اين امر مي‌تواند آثار تخريبي اقتصادي و اجتماعي هولناكي داشته باشد.»

وي افزود:«اين ساختار اقتصادي و توزيعي به لحاظ اشكال مصرف به شيوهء خيلي حاد آمريكايي لاتين است، اما آنچه مهم است از دل چنين نابرابر‌ي‌هايي انسجام اجتماعي بيرون نمي‌آيد بلكه موجب شكل‌گيري نابرابري‌هاي عميق‌تر اجتماعي مي‌شود كه بيش از پيش از هر چيزي منجر به افزايش جرايم و بزه در جامعه خواهد شد.»

راغفر خاطرنشان كرد:«اين نابرابري‌‌هاي اقتصادي بيش‌تر امنيت اجتماعي را هدف قرار مي‌دهند و در مقابل چنين رخ‌داد‌هايي بايد اقداماتي جدي صورت بگيرد اما اقداماتي كه دولت در حال‌حاضر براي مهار چنين مشكلي در دست دارد، تناسب چنداني با ابعاد اين موقعيت ندارد.»

وي افزود:«بايد توجه داشت كه وضعيت كنوني يك پديده ناگهاني كه مربوط به يك مقطع خاص باشد نيست، بلكه اين نابرابري‌هاي درآمدي و توزيعي ريشهء تاريخي دارد اما در مقاطع بعد از جنگ اين مشكل هر روز حادتر شده است.»

عضو هيات علمي دانشگاه‌الزهرا در مورد حساسيت مهار اين نابرابري توزيع ثروت گفت:«بايد نابرابري‌توزيع ثروت را با حداكثر قوا كنترل و مهار كرد چرا كه وجود چنين نابرابري‌هاي اقتصادي موجب بازتوليد فقر و نابرابري مي‌شود و اگر اين نابرابري مهار نشود بايد در آينده‌اي نه چندان دور منتظر بروز بحران‌هاي جدي‌تري باشيم.»

وي افزود:«توزيع نابرابر ثروت ريشه، اغلب در ساختار اجتماعي و اقتصادي ريشه دارد. در حقيقت بسياري از اين نابرابري، معلول حمايت‌هاي مختلف سياسي- اجتماعي است كه در ادوار مختلف زماني به طريق قانوني از اعتبارات اقتصادي و رانت‌هاي پيدا و پنهان براي گرفتن بيش‌تر ثروت و درآمد استفاده مي‌كنند، اين ناهنجاري‌ها آنقدر گسترش مي‌يابد كه به تدريج مردم آن را به عنوان هنجارهاي اجتماعي مي‌پذيرد و ذهنيت اجتماعي نسبت به نابرابري اقتصادي و ديگر نابرابري‌ها بي‌تفاوت مي‌شود.»

وي افزود: «نتيجهء اين بي‌تفاوتي وجود افرادي است كه براي پيداكردن قوت خود در ميان زباله‌ها مي‌گردند و در كنار آن‌ها ماشين‌هاي فاخر چندين و چندميليوني در خيابان‌ها در حال تردد هستند.»

البته برخي صاحب‌نظران معتقدند اين نابرابري _ 200 درصدي بين دهك‌هاي بالايي و پاييني يعني توزيع فقر بيش‌تر در جامعه است، همان طور كه چندي پيش در مورد تعيين خط فقر و ... حرف و حديث‌هاي فراواني بود _و دست آخر نيز همه چيز منوط به هدفمندكردن يارانه‌ها _و ... شد.

جمشيد پژويان كارشناس اقتصادي در تعاريف متفاوت خط فقر يادآور شده بود كه در دنياي كنوني افرادي كه از بهداشت خدمات رفاهي و از آزادي‌هاي فردي نيز برخوردار نباشند، فقير محسوب مي‌شوند.وي افزود: «در حوزهء اقتصاد نابرابري درآمدي مفهومي وسيع از آنچه كه گفته مي‌شود دارد. اين به آن معناست كه تنها سهم برخورداري دهك‌هاي مختلف جمعيتي از ميزان درآمد توليد شده در جامعه معيار تعيين طرح درآمدي نيست.» اين كارشناس خاطر نشان كرد:« اگر نابرابري درآمدي به نابرابري اقتصادي ارتقا يابد در آن صورت توجه بيش‌تري معطوف به برابر كردن فرصت‌هاي (بين دهك‌ها و اقشار مختلف) خواهد شد.»

با اين اوصاف در چنين وضعيتي دولت با استفاده از هر نوع ابزاري از سهام عدالت گرفته تا هدفمندكردن يارانه‌ها بايد به فكر مهار و كنترل اين نابرابري‌ها باشد. آمار موجود نشان مي‌دهد دولت سالانه بيش از 40 ميليارد دلار يارانه پرداخت مي‌كند اما دهك‌هاي بالاي جامعه 27 برابر دهك‌هاي پايين جامعه از يارانه برخوردار مي‌شود، يعني از 40 ميليارد دلار تنها 5/1 ميليارد دلار به دست افراد به واقع فقير مي‌رسد.

 http://www.asriran.com/view.php?id=22542

************

........