چالشى تازه از باسكيها براى استقلال كامل از اسپانيا
اخيرا پارلمان حكومت خودمختار باسك لايحهْ رفراندم استقلال را تصويب كرده و حكومت مركزى اسپانيا را به چالشى جدى طلبيده است· نمايندگان حزب استقلال طلب سوسياليستهاى آبرتزالئاك يا هرى باتاسوناى سابق (شاخه سياسى ETA) كه همواره مخالف اين همه پرسى بدليل در بر نگرفتن همهْ سرزمينهاى تاريخى باسك يعنى سه ايالت جنوب فرانسه و ايالت ناواره بوده اند اينبار به ساير نمايندگان استقلالچى پيوسته و اكثريت لازم جهت تصويب طرح رفراندم را محقق ساختند. اين همه پرسى كه مخالف قانون اساسى دولت مركزى است مي تواند چهره اى ضد دمكراتيك از اسپانيا در جهان دمكراتيك ترسيم كند و آشكارا اصل حق تعيين سرنوشت ملتها در سازمان ملل را زير پا بگذارد. نمايندگان چپگراى استقلال طلب ايالت صنعتى كاتالانيا در پارلمان اسپانيا نيز ميتوانند حد اكثر استفادهْ سياسى را از وضعيت پيش آمده بنمايند و با ضديت دموكراتيك خواندن حاكميت از اعتبار آن در ديگر منطقهْ خودمختار يعنى كاتالانيا بكاهند.
حكومت سوسياليست مادريد اين حركت مجلس ملى باسك را محكوم كرده و آنرا غير قانونى اعلام كرد. زاپاترو نخست وزير اسپانيا عمل مجلس ملى باسك را گامى به عقب خوانده و اعلام داشت در دنيايى كه بسوى اتحاد پيش مى رود اين حركت ارتجاعى است. آقاى زاپاترو هيچ اشاره اى به نقض قوانين بين المللى و اصول اوليهْ دموكراسى ننمودند. آگاهان مسائل اتحاديهْْ اروپا استقلال مللى همچون باسك، كاتالانيا، اسكاتلند، فلاندرلند، آلزاس، كرسيكا و ... را ايده آلترين راه حل بمنظور كاهش هزينه هاى ادارى يكى ازمعضلات بوروكراتيك ارتباط با ايالات خودمختار دولتهاى عضو ميدانند. هرچند كه آنها آشكارا اين تمايل را بيان نمىكنند و دولتهاى عضو را آزرده خاطر نمى سازند. درواقع حركت استقلالچيها نه تنها با قوانين دموكراتيك و منشور حقوق بين الملل سازمان ملل متحد مطابقت دارد بلكه درست درراستاى مترقى سياست انتگراسيون اروپا پيش مى رود. بعلاوه با استقلال باسك يك معضل از معضلات سياسى اتحاديهْ اروپا كاسته ميشود و ميتواند پيش درآمدى بر حل گره هاى سياسى در ديگر مناطق متشنج گردد.
ديرنچ گونئيلى
direncguneyli@yahoo.co.uk
10/01/2005