سيستم
فدراليسم
تنها راه حل
بحران سياسی
درکشورهای
کثيرالملل
نيست
گريز
از تجمع قدرت
و مرکز گرايی،
مخصوصا در کشورهای
کثيرالملل
يکی از اصول
اساسی الفبای
دمکراسی
محسوب می شود
و نوع بارز
اين گريز، مشخصا
در نظام
فدراتيو
تعيين شده است
قبل
از هر چیز
قابل ذکرهست
که در این بحث
از کلمه ملت
بعنوان یک
گروه و یا
مردم مانند
آذربایجانیها
و کردها که
دارای یک زبان
و فرهنگ متحدی
میباشند و
مترادف با خلق
و اقوام نیز
هست استفاده
میشود در حالی
که ا ز ملیت
بعنوان
شناسنامه
کشوری
استفاده
خواهد شد.
ETHNICITY. ملت:NATIONALITY
ملیت:
طی
چند سال اخیر
تعداد کثیری
از صاحب نظران
و روشنفکران
ایرانی که اغلب
از طیف
اقلیتهای
قومی
برخواسته اند
با مقالات
متعددی
خواهان
تغییرات
بنیادی در
راستای حکومت
فدرالیستی در
نظام سیاسی
ایران هستند.
با توجه به
ستمهای سیاسی
و فرهنگی
موجود علیه
ملتهای مختلف
غیر فارس در
ایران طبیتعا
چنین
خواستارها
امری غیرعادی
بنظر نمیرسد
چونکه:
1. کشورهایی
کثیرالملل
همچون
کانادا،
بلژیک، سویس و
هند برای حل
مشکلات اقوام
خود به نحو احسن
از سیستم
فدرالیستی
بهره مند شده
اند.
2. دولتهای تک
ملتی با وسعت
جغرافیائی
بزرگ نظیر
آلمان،
امریکا،
برزیل و
استرالیا
بمنظور گریز
از حکومت
سانترالیستی
در راستای
برقراری یک
حکومت
دمکراتیک با
تجربه مثبت از
اصول ساختار
فدرالیسم
سالیان دراز
استفاده کرده اند.
3. کنوسیون
آینده
اتحادیه
اروپا بعد از
تحقیقات
زیادی، ایجاد
اتحادیه بر
اساس اصول
فدرالیسم،
کنفدرالیسم
را تنها راه
حفظ ارزشهای
ملی و تقسیم
عادلانه قدرت
در میان
ملیتهای مختلف
اروپا
پیشنهاد کرده
است.
4. کشورهای
کثیرالملل و
در حال رشد
مانند سریلانکا
و عراق که
درگیر
تضادهای قومی
هستند در ایجاد
آشتی ملی و
دمکراسی به
دنبال احیای
حکومت
فدرالیستی
هستند.
5. با تکیه بر
نظام فدراتیو
تشکیل کشور
چندین ملل
سویس و بهم
پیوستن
شاهزاده نشینهای
متعدد آلمانی
ممکن شد.
6. قریب به شصت
کشورجهان
دارای یک نوع
حکومت فدراتیو
میباشند.
اینکه نظام
فدرالیستی
جوابگوی اکثر
ضرورتهای
جوامع
دمکراتیک و
مردم سالار
هست چندان تعجب
آور هم نیست
چونکه اساس
فدرالیسم را
قراردادهای
فردی و معاهده
های جمعی که
معمولا تفکیک
عادلانه قدرت
بین شهروندان
و نظامداران و
همینطور بین
ارگانهای
حکومتی و
ملتها را تنظیم
میکند تشکیل
میدهد. البته
برای حفظ حق تعیین
سرنوشت خود،
مشارکت مردم و
حق رفراندم نقش
کلیدی در روند
تکامل نظام
فدرالیستی
دارد. برای
مثال در اتحاد
جماهیر شوروی
و یوگسلاوی
سابق معاهده
های فرهنگی در
غیاب حق
رفراندم و
مشارکت چندان
در احیای
جامعه عادل
کارساز نشد.
در حالی که در
کانادا و
بلژیک با وجود
حمایت گسترده
از حرکات
استقلال
طلبانه،
منافع مشترک
ملتها مانع
جدائی آنها از
همدیگر شده است
وبا حفظ هویت
دوگانه
همچنان بصورت
فدراتیو با
همدیگر زندگی
میکنند.
بررسی
دو مورد دیگر،
یعنی دوران
بعد از فرانکو
در اسپانیا و
دوره بعد از
استعمار در
هندوستان،
بروشنی نقش
اصلاحات
اساسی طبق
اصول فدرالیسم
دراحیای
دمکراسی و
مهار کردن موج
خشونت و تجزیه
طلبی را نشان
میدهد. با
ایجاد یک حکومت
متشکل از شش
دولت فدرال بر
پایه زبان،
حکومت
هندوستان نه
تنها موفق به
جلب حمایت
وسیع اکثر
ملتها شد بلکه
از گسسیختگی
کشور نیز
جلوگیری بعمل
آورد. مشابه
آن در اسپانیا
نشان داد که
افزایش قدرت
دولتهای محلی
بعد از سقوط
دولت
مرکزگرای فرانکو
بشدت ازتشنج
حاصله از
خشونت سیاسی آن
کاست و ضمینه
برای رشد و
شکوفائی
فرهنگ و اقتصاد
تمام ملتها را
فراهم ساخت.
ایرانیان
به ایده
فدرالیسم
چندان بیگانه
هم نیستند.
اولین بار در
دوران جنبش
مشروطیت انجمنهای
ایالتی تاسیس
شد که
متاسفانه
بدلیل عدم
شرایط مناسب
عمر درازی
نکرد. از آن به
بعد، تلاشهای
متعدد اقوام
مختلف از جمله
آذربایجانیها
و کردها برای
احیای حکومت
فدرالیستی در
ایران بدلایلی
بی ثمر مانده
است. معمولا
برای تشکیل یک
سیستم
فدرالیستی در
یک کشور چند
ین ملل مانند
ایران مشارکت
خیرخواهانه و
تفاهم دو
نیروی اساسی،
یعنی دولت و
مردم، اهمیت
خاصی دارد. دولت
با تدوین
قوانین
فدرالیستی و
تنظیم ارگانهای
نظارت و
اجرایی ضمینه
عینی را برای
تغییرات
بنیادی فراهم
میسازد در
حالی که مردم
با تکیه بر
تجربیات و
آگاهی
اجتماعی خود و
حس مسئولیت
زیر پایبند آن
قراردادهای
جمعی میروند. متاسفانه،
بدلایل
استفاده وسیع
از خشونت سیاسی
در تاریخ
ایران، عدم
آموزش و پرورش
صحیح در ترویج
دیالوگ و
تجربه
دمکراسی، در
حال حاضر مردم
و دولت ایران
آشنایی کامل
به محتوای این
مسئولیت
ندارند. لذا
هر تلاش
عجولانه جهت
ایجاد حکومت
فدرالیستی
مشابه هند و
اسپانیا در ایران
در آینده
نزدیک ناکام
خواهد ماند و
حتی میتواند
عواقب
ناخوشایندی
نیز با خود به
همراه داشته
باشد. نگاه
کوتاهی به عمق
حوادث چند سال
اخیر ناشی از
انتقال
شهرستانها
مابین
استانها
اندکی گویای
این حقیقت
میباشد. حوادث
بصراحت نشان
میدهند که
هنوز دیالوگ
مسالمت آمیز
پدیده بیگانه
ای برای اکثر
مردم ایران
مخصوصا
شهرستانیها
میباشد و
استفاده از خشونت
سیاسی بخش
عظیمی از
فرهنگ و سنت
ما را تشکیل
میدهد. بنابر
این بحث بر سر
تغییرات
بنیادی جهت
ایجاد حکومت
فدرالیستی در
ایران بیشتر جنبه
آکادمیک و
روشنفکری
دارد تا اینکه
عینی.
خشونت و سیاست
در ایران
برای روشن شدن
عمق سنت خشونت
سیاسی در
ایران نگاهی
کوتاه به تاریخچه
آن امری واجب
بنظر میرسد.
خشونت سیاسی معمولا
به اشکال
مختلف در
ایران ظهور
کرده است.
1. از
طرف
نظامداران:
یکی از
ویژگیهای
رژیمهای سلطنتی
در ایران
استمرار و
انحصار خشونت
ٌمشروع ٌ بود
که متاسفانه
بعد از انقلاب
اسلامی
همچنان بشدت
سابق ادامه
پیدا کرد. برای
حفظ نظم در
جامعه، دولت
با تکیه بر
مشروعیت قانونی
و در چهارچوب
وظایف خود حق
اعمال زور از
طریق نیروهای
انتظامی و
نظامی میباشد.
اما خشونت
قانونی نباید
در مقابل
دمکراسی و
مشارکت
گذاشته شود.
حال اینکه در
ایران اقتدارهای
ٌغیر مشروع ٌ
بخاطر حفظ
حاکمیت در
سرکوب مخالفان
خود مدام از
خشونت قانونی
استفاده کرده
اند. بنابر
این بدون
اشاره به
جزئیات تاریخی
سوء استفاده
از خشونت
ٌمشروع ٌ،
باید گفت که
تعجب آور نیست
که تعداد
کثیری از مردم
ایران خشونت
دولتی را اعم
از نوع خود
بخشی از روش
سیاست بحساب
می آورند و
طبعا اعمال
خشونت جهت
پیشبرد سیاست
از طرف
حاکمیتهای
محلی در ایران
فدرالیستی
نوعی مشروعیت
(ولوغیر قانونی)
خواهد داشت.
حتی جلب و
حمایت افکار
عمومی نقش
مهمی در
مشروعیت
اعمال خشونت
ایفا خواهد کرد.
2. از سوی
مخالفان
حاکمیت
(اپوزیسیون):
استفاده از
خشونت در
جنبشهای
سیاسی و ملی
علیه اقتدار
منبع دیگر
تغذیه فرهنگ
خشونت در ایران
بوده اند. این
نوع خشونت که
به ٌ خشونت از
پایینٌ معروف
هست از نظر
دامنه و
گستردگی قابل مقایسه
با خشونت
نظامداران
نیست و معمولا
خشونتهای
اپوزیسیونیستی
از طریق ترور،
مبارزه و قیام
مسلحانه
اعمال شده
است. در تاریخ
معاصر ایران،
از ترور
ناصرالدین
شاه توسط میرزا
رضای کرمانی
گرفته تا
انقلاب
مشروطیت، قیام
خیابانی و
میرزا کوچک
خان، مبارزات
مسلحانه از
طرف گروههای
مذهبی و چپ
گرا ( فدائیان
اسلام،
مجاهدین خلق و
فدائیان خلق)،
تجربه کردستان
و ترکمن صحرا
همگی بیانگر
ریشه عمیق عنصر
خشونت در
فرهنگ سیاسی
جامعه ما
هستند. بجاست
یادآور شد که
روشنفکران
ایرانی در شکل
گیری یک فرهنگ
خشونت گرائی
در ایران
چندان بی تاثیر
هم نبوده اند.
3. از
سوی نیروهای
خارجی: منبع
دیگر برای
توسعه خشونت
هم د ر تاریخ
معاصر و هم
دیرینه ایران
دولتهای
اجنبی بوده است.
سرنوشت کشور
نه تنها درجنگ
مستقیم با قوای
نظامی دولت
بیگانه، بلکه
از طریق دخالت
آنها در
کودتاها نیز
مورد تغییر
واقع شده است
و بدین صورت
بیگانگان در
گسترش خشونت
تاثیر گذاشته
اند.
4.
خشونت ازسوی
ارزشهای سنتی:
شکی نیست که
رفتار سیاسی
بیشتر مردم
بازده ارزشهای
فرهنگی حاصل
از گذشته
آنهاست.
بعنوان یکی از
منبع بروز
خشونت و رواج
وسیع آن در
میان مردم
ایران، طبعا
از خشونت ناشی
از احکام دینی
در اشکال
گوناگون خود
از جمله
سنگسار، شلاق
زدن و تنبیه
فیزیکی
دگراندیشان
وبزهکاران
باید نام برد.
در کنار خشونت
دولتی، ترویج
خشونت از طریق
ادبیات و هنر
قبل و بعد از
انقلاب، نیز
بخش دیگری از
فرهنگ مدرن
ایرانیان را
در چند دهه
اخیرتشکیل
داده است
وبدین صورت در
کسب نوعی
مشروعیت
اجتماعی به
خشونت، هنر و
ادبیات نیز
نقشی ایفا
کرده اند.
معمولا
اکثر صاحب
نظران سیاسی
طرفدار
اصلاحات با بی
توجهی به
کمبود سنت
دمکراسی و
پتانسیل ناشی
ازسنت خشونت
سیاسی در
ایران
معتقدند که
تغییرات اساسی
در نظام و
گردانندگان
آن و با بنیان
قوانین
دمکراتیک
خواه ناخواه
موجب حل
مشکلات سیاسی
کشور خواهد شد
لذا مکررا در
دستیابی به آن
تاکید میکنند.
البته شکی
نیست که چنین
تغییرات بخشی
از مشکلات را
حل خواهد کرد،
اما همچنانکه
قبلا ذکر شد
مردم ایران
آمادگی
تغییرات عمیق
و سریع در
راستای
فدرالیسم را
ندارد و فقط
بمرور زمان و
تدریجا
توانای جذب
فرهنگ دمکراسی
را خواهند
داشت.
در
اینجا به منظور
جلوگیری
ازطول کلام
ازتوضیحات
بیشتر در مورد
مزایا و امکان
احیای سریع
نظام فدراتیو
در ایران صرف
نظر میشود تا
دقت
خوانندگان
گرامی را
بیشتر به
سیستمهای غیر
فدرالیستی در
حل مشکلات
کشورهای چند
ملتی جلب شود.
حکومت غیر
سانترالیستی
بطور عموعی
گریز از تجمع
قدرت و مرکز
گرایی،
مخصوصا در
کشورهای
کثیرالملل یکی
از اصول اساسی
الفبای
دمکراسی
محسوب میشود و
نوع بارز این
گریزمشخصا در
نظام فدراتیو
تعیین شده
است. اما با
توجه براینکه
مثداق جامعه
عادل سیستم
دمکراسی
بمنظوراحیای
حقوق انسانی
طبق منشور
سازمان ملل
(حق تعیین
سرنوشت خود)
میباشد، لذا
با توجه به
گوناگونی
فرهنگ و سنتهای
موجود در جهان
طبعا شیوه
دستیابی به آن
نباید محدود
به روش خاصی
باشد.
اغلب
نظام اداری
ملیتهای دنیا
در بین یک
سیستم دو قطبی
واقع شده است.
تمرکز قدرت
سیاسی و اقتصادی
در میان اندک
معدود
شهروند، و
گاها خلق حاکم
در جامعه چند
ملتی، قطب
منفی این
سیستم را تشکیل
میدهد در حالی
که تقسیم
عادلانه قدرت
سیاسی و
اقتصادی و
همینطور
فراهم کردن
ضمینه برای مشارکت
مردم و حق
رفراندم قطب
مخالف را
تشکیل میدهد.
در اینجا
چشیده بحث ما
بر سرنوع حرکت
ازقطب منفی به
مثبت در ایران
و اجبارا رعایت
مراحل تکامل
یک پروسه
اجتماعی
میباشد. عدم
درک صحیح از
شرایط حاکم و
اصرار در
احیای نظام
فدراتیو ممکن
هست به معنای
جهش از روی
تعدادی مراحل
تکامل در
ایران باشد که
بدنبال آن روند
طبیعی پیشرفت
منحرف شده ودر
نتیجه بازده رضایت
بخش ندهد. لذا
بررسی وضعیت
اجتماعی و
سیاسی ایران
در پی صعود به
اوج عدالت و
تعیین تاکتیک
مناسب باید بی
قید و شرط
باشد.
برای
مثال، حاکمیت
و انتخابات
شهری که یکی
از مهمترین
پایه های
حکومت
دمکراتیک را
تشکیل میدهد
بعنوان یکی از
بهترین
تاکتیک گریز
از حاکمیت
سانترالیستی
محسوب میشود.
دربعضی از کشورها
مانند سوئد
شوراهای شهر
نقش بزرگی در
زندگی روزمره
شهروندان
دارند. به غیر
از مسائل مربوط
به سیاست
خارجی، ارتش،
بهداشت (kommun(
و تحصیلات
عالی، قضایی و
امنیت کشور
اکثر تصمیمات
سیاسی،
اقتصادی و
فرهنگی مربوط
به شهروندان
در سطح شورای
شهر گرفته
میشود. عوارضهای
مخصوص و
مالیتهای
حاصل از درآمد
شهرنشینان
بخش عظیمی از
بودجه شهررا
تشکیل میدهد و
بدین صورت
قدرت اجرائی
سیاستمداران
محلی افزوده و
بموازات آن
فاصله بین
سیاستمداران
انتخابی و
انتخاب
کنندگان بشدت
کاسته میشود.
دولت
خاتمی با
اینکه در تحقق
سیاست اصلاح
طلبانه خود به
اهمیت
انتخابات
محلی پی برده
است، اما همچنان
اقدامات قابل
ملاحظه ای در
حاکمیت محلی
انجام نداده
است. با این
باور که
اصلاحات تنها
از دریچه رأس
نظام و در
پایتخت ممکن
خواهد بود
پتانسیل
دمکراسی محلی
خارج از
شهرهای بزرگ
پایین ترین
اولویت را در
میان طراحان سیاست
دوم خردادی را
به خود اختصاص
داده است. چنان
بنظر میرسد که
وزیرکشور
دولت خاتمی در
انتساب
استاندارهای
کشور که نقش
دولت محلی را ایفا
میکند تجربه و
آگاهی از اصول
دمکراسی را چندان
ملاک انتخاب
استانداران
قرار نمی دهد. بدین
ترتیب جای
تعجب نیست که
روند پیشرفت
آداب و سنت
دمکراسی در
مرکز فرق
فاحشی با شهرستانها
دارد.
حمایت
گسترده از
رسانه های
گروهی و
مطبوعات محلی،
انتساب رؤسای
ارگانهای
دولتی از
افراد بومی با
همکاری و
پیشنهاد
شوراهای
محلی، افزایش
قدرت سیاسی و
حتی حقوقی
شوراهای
شهری،. صرف
عوارض و
مالیتهای
محلی به نیازهای
منطقه و
همچنین تقسیم
عادلانه ما
زاد درآمد
حاصله از نفت
و سایر ذخایر
طبیعی کشورنمونه
اقداماتی
هستند که دولت
خاتمی
میتواند بدون
مداخله
نیروهای
محافظه کاران
در تحکیم سیاست
اصلاح طلبانه
و حکومت مردم
سالاری انجام
دهد.
تجربیات
حاصل در حول
روند پیشرفت
حکومتهای
مردم سالاری
نشان میدهد که
اصلاحات سیاسی
بدون اصلاحات
فرهنگی ارزش
چندانی ندارند.
در یک کشور
کثیرالملل
مانند ایران
اصلاحات فرهنگی
بمراتب
دشوارتر از
اصلاحات
سیاسی میباشد.
چونکه سالیان
دراز مدت، رمز
اتحاد ملی زبان
و فرهنگ فارسی
شناسانده شده
و همچون مذهب مقدسی
در میان مردم
ریشه انداخته
است. درراستای
احیای حکومت
مردم سالاری
در ایران
طبیعتا رمز
اتحاد ملی
باید از نو
بررسی و تعریف
شود و اینبارپایه
آن بر اساس
منافع مشترک و
متقابل تمام
شهروندان
ایرانی
استوار گردد.
توسعه و تکامل
زبان و فرهنگ
ملتها امری
ضروری برای
دمکراسی در یک
کشور
کثیرالملل
مانند ایران میباشد
چونکه بدون
هویت زبانی و
فرهنگی نمیتوان
نایل به عالی
ترین نوع
زندگی مسالمت
آمیز شد.
بموازات
گریز ازفرهنگ
مرکز گرایی،
چندگانگی
زبان و فرهنگ
اقوام ایرانی
مشکلاتی نیز
ایجاد خواهد
نمود. در
حاکمیت و
انتخابات
شهری، تعریف و
تعیین حوزه
پوششی یک زبان
و فرهنگ مشخص
در ایالتهای
مختلف ایرانی
مشکل اساسی
بنظر میرسد.
البته چنین
مشکلات مختص
به مناطق مرزنشینها
خواهد بود که
باید بمرور
زمان با دیالوگ
فرسایشی حل
شوند. همینطور
موضوع دیگری
که اهمیت خاصی
در حاکمیت و
انتخابات
شهری در ایران
دارد زبان
رسمی کشور در
ایالتها
خواهد بود.
طبق
استانداردهای
جهانی حداقل
باید دو زبان
بزرگ (
آذربایجانی و
فارسی) زبان
رسمی کشور
شناخته شود و
در مناطق خارج
ازحوظه این دو
زبان، در کنار
زبان محلی یکی
از دو زبان
بزرگ اولویت
داده شود.
در
مجموع باید
گفت که گرچه
نظام
فدرالیستی و
حتی استقلال
کامل ملتها
جاذبه خاصی در
حل نهائی
مشکلات سیاسی
ایران را عرضه
میکند نباید
در رد سایر
راه حلهای مسالمت
آمیز جهت
دستیابی به
دمکراسی
اصرار ورزید.
واقعیت این
است که مردم
ایران بدلیل
عدم تجربه از
گفتمان
مسالمت آمیز
نیاز به تکامل
تدریجی
دیالوگ سیاسی
دارد و هر
گونه تغییرات بنیادی
و انقلابی در
نظام سیاسی
ایران اتوماتیک
ضامن احیای
جامعه عادل
نخواهد بود.
البته که
استراتژی
تغییرات باید
بر مبنای
احیای کامل
حاکمیت
دمکراتیک در
ایران استوار
شده باشد، اما
تعمل و انعطاف
در تاکتیکهای
مقطعی اهمیت
خاصی دارد.
باینکه لزومی
برای تائید
مطلق از ماهیت
و سیاست گروه
اصلاح طلبان
نظام و نوگرایان
مذهبی در
ایران وجود
ندارد، تشویق
و حمایت از
سیاست توسعه
حکومت غیر
سانترالیستی
توسط این
گروهها بنوعی
حمایت غیر
مستقیم از ضمینه
برای دمکراسی
خواهد بود.
اگر دولت خاتمی
توان و یا
خواهان
رفراندم جهت
ایجاد حکومت مردم
سالاری
نیستند،
حداقل توان
گسترش حاکمیت
و انتخابات
شهری که یکی
از مهمترین
پایه های
دمکراسی را
تشکیل میدهد
دارند.
دکتر م. سببی
لوند/1381