Durna

به : حضور ریاست محترم قوه قضاییه ؛ جناب آقای آیت الله شاهرودی

از : انصافعلی هدایت ؛ فرزند اسمعلی ؛ روزنامه نگار آزاد و مستقل – زندان مرکزی تبریز

موضوع : درخواست صدور دستور رسیدگی به تظلم خواهی اینجانب همزمان با صدور دستور رسیدگی به شکایت روزنامه نگاران و فعالان اینترنتی

با احترام به استحضار شریف می رساند : اینجانب ؛ از 26 / 3 / 1382 که توسط هیجده لباس شخصی اداره اطلاعات نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی، مورد ضرب و شتم ( در حین انجام حرفه قانونی ) در مقابل دانشگاه تبریز قرار گرفتم در پی آن حدود یک ماه در انفرادی بسر بردم و پس از التیام عوارض جسمی شکنجه ها ، از زندان آزاد شدم ، چندین نامه سرگشاده به سران مملکت و ملت ایران ، از جمله به حضور شما تقدیم کردم و خواستار رسیدگی به ظلمی که با نام قانون و به نام ضابط دادگستری ، به من رفته است ، شدم .

تنها در یک مورد و پس از نامه سرگشاده به حضور محترم ریاست جمهوری و ملت ایران ، " بازرسی " آمد و به موضوع نه به طور کاملا مستقل ، ولی رسیدگی کرد اما حاصل گزارش او چه بود و آیا توانست ، پس از جمع آوری مدارک ، گزارشی بی طرفانه تهیه کرده و به مقامات نظام بدهد یا نه ؟ خبری در دست نیست .

با این وجود ، دو سه نامه سرگشاده هم به حضور شما ارسال کرده ام ولی جواب و عکس العملی را مشاهده نکرده ام .

حضرت عالی ، به عنوان رییس قوه قضاییه باید حق را به مردمی بدهید که از دست ، اعمال و رفتار نیروهای ضابط دادگستری ، شکایت می کنند . چرا که این شاکیان به نقطه ای رسیده اند که ظرفیت تحمل ، امکان و توانایی گذشت و چشم پوشی از ظلمی که تحمل کرده اند را از دست داده اند ولی اگر ظلمی که در حق آنان می شد ، به نوعی قابل بخشش و چشم پوشی بود ، مسلما از ضابطان شکایت نمی کردند .

امروزه به آمریکا ، دمکراسی و حقوق بشر ، از طرف دستگاههای رسمی حکومت به خاطر شکنجه زندانیان در" گوانتانامو " و زندان " ابو غریب " ، اعتراض می شود و همه مبانی دمکراسی و حقوق بشر را به خاطر اعمال و رفتار چند سرباز ، به باد انتقاد می گیرند .

این در حالی است که خود همان قانون ، دمکراسی و حقوق بشر آمریکایی به سربازان آنان اجازه داده تا شکنجه های هموطنان و هم سنگران خود را افشاء کنند . اما همان قانون آمریکایی و حقوق بشر ، به فرماندهان جنگ ، رهبران و قضات دادگستری ( قوه قضاییه آمریکا ) اجازه نمی دهد تا به نام حفظ اسرار جنگ ، افشاگران را به پای میز محاکمه بکشانند .

قضات سیستم قضایی آمریکا ، در کمال استقلال ، براساس همان گزارش ها ، عکس ها و شکایت خود زندانیان ، به موضوع رسیدگی می کنند و افراد خاطی ( شکنجه گران ) را به زندانهای بیش از ده سال ( در اغلب موارد ) محکوم می کنند و با استناد به این جمله ها : " سربازان آمریکایی برای جنگ رفته اند " یا " سربازان آمریکایی در دفاع از منافع آمریکا جنگ می کنند . " " سربازان آمریکایی برای استقرار دمکراسی در عراق می جنگند " ، " سربازان آمریکایی دشمن مسلح خود را در زندان اذیت کرده اند . نه مردم عادی را " و " ... " آنهال را تبرئه نمی کنند و حق را به ظالم شکنجه گر نمی دهند .

این در حالی است که هیجده ماه از شکایت من از اعمال بسیار خشن و رفتارهای غیر انسانی و شکنجه های رسمی فرماندهان و زیر دستان آنها در ادره اطلاعات نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی ، گوش شنوایی پیدا نکرده است .

متاسفانه ، این به اصل پذیرفته شده تبدیل شده ، که حکومت جمهوری اسلامی بر سر آن نیست که خطاکاران و شکنجه گرانی که با نام خدمت به حکومت و انقلاب، حقوق مردم را سلب می کنند و آنان را شکنجه می نمایند را محاکمه و مجازات کند . در نتیجه ، با وجود تکرار بیش از حد نقض حقوق مردم و رواج شکنجه جسمی و روانی ، شکایت نمی کنند . چون باور ندارند که حکومت به تظلم خواهی این دسته ، گوش بدهدو به تحقیق و بررسی ، بپردازد و خطاکاران را محاکمه کند . بلکه چون شکایت کرده اند ممکن است برای تلافی نیروهای ضابط ، بهانه های گوناگونی را به دست آورده یابتراشند تا زبان چنان افراد زبان دراز را از حلقومشان بیرون بکشند . یا خود این نامه های سرگشاده یا شکوائیه ها و تظلم خواهی ها را " تبلیغ علیه نظام " قلمدادکرده و شاکیان ( نویسندگان این گونه نامه ها ) را مجددا به دادگاه بکشانند .

اگر حضرت عالی که دستورالعمل رعایت حقوق شهروندی رادر پانزده ماده مقرر فرمودید که به قانون هم تبدیل شد ( باعث امتنان و تشکر فراوان است )

اداره اصلاح دستگاههای ضابط ، پایان دادنبه خطای خطاکاران ، استقرار حقوق شهروندی را داشته باشید ، باید به هر شکایت کوچک مردم از نیروهای نظامی و انتظامی ، امنیتی و خطاکاران آنها ، اهمیت داده ، دستور رسیدگی به موضوع را صادر فرمایید تا خطاکارانی را که خود را پشت لباس " خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی " پنهان کرده اند ولی در ظلم مردم ید طویلی دارند ، احساس امان و امنیت را از دست داده و همیشه در انتظار به محاکمه شدن ، بی آبرویی و مجازات در پی آن باشند . ( اگر مطبوعات ایران هم مثل مطبوعات و رسانه های آمریکایی در بی آبرو کردن چنین افرادی ، آزاد بودند ، چه ها که نمی شد ؟ )

اینجانب ، بارها در نامه های مختلف ، از مسئولان جمهوری اسلامی خواستار رسیدگی به شکایت خودم شده ام.اما هنوز با گذشت هیجده ماه ، از هیچ اقدامی علیه ظالمان ، با خبر نشده ام . در حالی که من مظلوم و شکنجه دیده ، با ادعاهای واهی در زندان هستم و شکنجه گرانم ، آزادند تا اعمال خود را به پشتوانه اغماض مقامهای رسمی ،در مورد دیگران ، ادامه دهند .

از طرف دیگر ، نیازی به شکایت رسمی یک مظلوم به دادگاه نیست . چرا که قانون مقرر داشته است که در جرایم عمومی ، وقتی دادستان یا ریاست حوزه قضایی از طریق نامه و اخبار رسانه ها ، از نقض حقوق و آزادیهای مردم مطلع شد ، باید آغاز رسیدگی با آن ادعا را شروع کند .

من و خانواده ام در دوران زندان ، با فشارهای گوناگون روبرو شده ایم . اقدامات لازم را به کار گرفته ایم ولی حاصلی نداشته است . در نتیجه ، مشکلات خود را از رادیوهای خارج ، بیان کرده ایم تا شاید گوش شنوایی ، صدای مظلومی را بشنود و از ادامه آن ظلم ، جلوگیری کند . ( ایجاد مشکل در ثبت نام و آموزش فرزندانم در مدارس )

در حالی که هیچ اتفاقی در راستای حل آن مشکل ، رخ نداده است ، بلکه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی ، شکایت جدیدی را در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تبریز طرح کرده و مرا متهم به تبلیغ علیه نظام نموده است . در حالی که باید نه تنها آن اداره کل ، بلکه اداره کل آموزش و پرورش و دیگر نهادها و سازمانها برای حل معضل مطرح شده از طرف اینجانب اقدام میکردند ، تا افراد و مسئولانی که کوتاهی کرده بودند را هم به پای میز محاکمه بکشانند . مگر مسئولان این کشور به غیر از حل و فصل معضلات مردم این جامعه ، کار دیگری هم دارند و مگر باید بیان یک معضل اجتماعی ، تبلیغ علیه نظام ، تلقی شود ؟

علاوه بر این ، من در آن نامه هیجده صفحه ای به ریاست جمهوری ، جزئیات ضرب و شتم و شکنجه شدنم را بیان کرده و خواستار رسیدگی شده بودم . اگر قوه قضائیه زیر فرمان حضرت عالی ، اقدام قانونی طبق وظیفه خود را در مورد مأموران و شکنجه گران آغاز کرده بود ، امروزه شاهد نبودیم که در سلولهای انفرادی پلیس به فعالان و روزنامه نگاران اینترنتی ، این اعمال روا رود و آنان ناچار باشند ، از ظلمی که در حق شان روا رفته را افشاء کنند . من ندیده و تحقیق نکرده ، تایید می کنم که این روزنامه نگاران و فعالان اینترنتی تحت فشارهای شدید جسمی و روانی بوده اند . چرا که خودم بودم و جالب آنکه تا کنون به ادعای من ، رسیدگی نشده و دادسرای نظامی بدون تحقیق ، برای شکنجه گران من ، " منع تعقیب " صادر کرده اند .

اگر شما و دستگاه زیر امرتان ، به اجرای قانون و اصل قانونی " برابری همه در مقابل قانون " عمل می کردید ، امروزه ، ضابطان دادگستری ، نمی توانستند ، حقوق شهروندان و روزنامه نگار ایرانی را ضایع کنند . اگر امروز در رسیدگی به شکایت آنان و در خواست رسیدگی اینجانب ، کوتاهی شود ، شکنجه گران ترسو ، جسارت یافته و از پستوهای تاریک خود بیرون خواهند خزید و حقوق افراد و نهادهای غیر دولتی بیشتری را تفییق خواهند کرد . اگر هیجده ماه قبل به شکایت من ترتیب اثر می دادید ، آیا اکنون این چنین حادثه ای تکرار می شد ؟

باز هم اصرار می کنم که دستور فرمایید به شکایت اینجانب از فرماندهان اداره اطلاعات نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی ، از جمله سرهنگ روستایی و همراهان او در 26 خرداد سال 1382 رسیدگی شود و تمنا می کنم ؛ فراموش نفرمایید که در دستور رسیدگی جدید ( حرکت جدیدی مبنی بر دفاع از حقوق زندانیان شکنجه شده ) نام و شکایت مرا هم در لیست ، قرار دهید تا به آن هم رسیدگی شود.

ضمن آنکه با دیدن متن این خبرها در روزنامه های شرق و ایران ، از اقدام حضرت عالی در دفاع از حقوق شهروندان ، روزنامه نگاران و فعالان اینترنتی ، بسیار خوشحال شدم و امید تازه ای در من دمید تا این نامه سرگشاده را به حضور نوشته و ضمن تشکر از اقدامات شما ، دعوای خود را یک بار دیگر هم مطرح سازم .