آذربایجان و جمهوریت
ترکان آذربایجان در زمینه تحولات اجتماعی- سیاسی کشور همواره نقشی بس مهم و پیشرو را
ایفا نموده اند.
پیدایش فرم پارلمانی حکومت در ایران برای نخستین باردر سایه فعالیت آذربایجانیها تحقق یافته است .
دلیر مردان آذربایجانی با فداکاریهای بی پایان خود آغازگر و پیشبرنده جنبش مشروطه بوده اند . همچنانکه نیروهای اساسی جنبش خیابانی نیزاز آذربایجانیها تشکیل یافته بود . هدف اساسی این جنبش در خواست و برقراری دمکراسی برا ی ایران حکومت ملی برای آذربایجان ( حکومت آزادیستان) بود .
طی سالهای 1945- 1946 حکومت ملی آذربایجان ضمن اعلان موجودیت خود با در خواست دمکراسی برای ایران و حکومت ملی برای آذربایجان گام در میدان مبارزه نهاد . حکومت ملی آذربایجان طی مدتی کمتر از یکسال از فعالیت خود به موفقیتهایی بس بزرگ و تاریخی نایل گشت .
از آن جمله :
1 – اعلان زبان ترکی آذربایجانی بعنوان زبان رسمی و دولتی در آذربایجان .
2 – ایجاد دانشگاه تبریز .
3 – تهیه و پخش برنامه های رادیویی به زبان ترکی آذربایجانی .
4 – گشایش فیلارمونی تبریز ( حاکمیت فعلی بعد از روی کار آمدن آنرا تخریب نمود).
5 – تشکیل و آغاز به فعالیت صدها مدرسه ترک زبان .
6 – تشکیل ارتش خلقی موسوم به قیزیلباش خالق قوشونلاری .
7 – انجام اصلا ات ارضی به نفع توده ها و غیره .
در انقلاب 1979 ایران ، باز این ترکان آذربایجانی بودند که همچون گذشته نقشی اساسی در پیشبرد مبارزه ضد سلطنتی و سر نگونی خاندان پهلوی ایفا نمودند . چند ماهی بعد از پیروزی انقلاب بهمن حزب خلق مسلمان جهت تحقق خواستهای ملی ملتمان گام در راه مبارزه نهاد .
انقلاب مشروطیت که به بهای سنگینی خون هزاران آزایخواه بیگناه ، سیستم پادشاهی مشروطه مبتنی بر قانون اساسی را به میهنمان به ارمغان آورده بود در نطفه خفه گشته و رهبر آن ستارخان ( فرزند دلیر آذربایجان ) در تهران با تیری که از تفنگ دشمنان آزادی شلیک گردید به قتل رسید . بگونه ای که تا به امروزنیز از انتقال مزار او از گورستان شاه عبدوالعظیم تهران به شهر تبریز ممانعت بعمل می آید .
جنبش خیابانی خواهان دمکراسی برای ایران بود . لکن وی را نیز بطرزی بیرحمانه در تبریز بقتل رسانده و جسدش را توسط ارابه ای که به چندین اسب بسته شده بود کشان- کشان بر روی خاک و سنگلاخ کوچه ها گردانده و با این عمل شنیع به زهر چشم گرفتن از مردم آزادیخواه پرداختند . با این وجود این جنبش پایه گذار مبارزه برای دمکراسی در تاریخ ایران به شمار میرود .
بر قراری حکومت ملی آذربایجان به رهبری س. ح پیشه وری علاوه بر دستاوردها یی که پیش از این بدان اشاره رفت . مزه شیرین آزادی و خودمختاری ملی برای تک – تک خلقها را به کام ایشان چشاند .این حکومت برای خلقها ی ایران مرحله ای از روند دمکراتیزه شدن کشور و تجربه ای برای رسیدن به دمکراسی را به نمایش گذاشت . لکن این روند با هجوم ارتش افسار گسیخته شاه به اردوی آزادی با قتل عام بیش از سی هزار تن از ترکان آذربایجان از حرکت باز ایستاد و بیش از صد هزار نفر به جنوب ایران تبعید گشته و هزاران نفر نیزنا گزیر به مهاجرت اجباری گریدند .
همه این جنبشها توسط رژیم خود کامه شاه به شکست و نابودی کشانده شدند . بدین ترتیب آذربایجانیها با حبس آرزوهای دیرینه و انسانی خود در سینه چاره ای جز صبر و انتظار پیش پای خود ندیدند . با گسترش شعله های انقلاب بهمن 1357 (1979) امید ترکان آذربایجانی برای دست یافتن به حقوق ملی خود از نو زنده شد . اما این امید نیز دیری نپائید و با سرکوب و دستگیری رهبران حزب خلق مسلمان از طرف رژیم حاکم بر تهران به
سرعت به یأ س مبدل گشت . بدینگونه مبارزات 70 ساله خلق آذربایجان از (1911- 1979 ) جهت رسیدن به آمالها ی دیرینه ملی خود بی نتیجه ماند .
دراین میان وعده و وعیدهای رئیس جمهور خاتمی پیرامون اصلاحات و پاسخگویی به حقوق ملیتها و اجرای کامل قانون اساسی نیز از مرحله حرف گامی به جلو ننهاده است . باید یاد آوری کرد که خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1997 وعده داده بود که در صورت پیروزی به اجرای کامل موادی از قانون اساسی که در آن به حقوق ملی و فرهنگی خلقها اشاره رفته است خواهد پرداخت . لکن وی نیز در طی 7 سال اخیر نه تنها هیچگاه گامی در جهت اجرای مواد معوقه قانون اساسی بر نداشته ، بلکه در مدت مرحله دوم ریاست جمهوری خود حتی حرفی نیز پیرامون حقوق ملی ملیتها و لزوم پرداختن به آن بر زبان نیاورده است .
و این در حالی است که اخیرأ خواه در درون حاکمیت و خواه در بیرون آن ایده جدیدی ذهنیت سیاسیون و سیاستمدارن کشور را به خود مشغول داشته و بحث وجدل پیرامون آن را موجب گشته است . ایده مذکور پرداختن به معنا و مفهوم واقعی « جمهوریت » و اداره کشوربدان سبک و سیاق ( جمهوریت ) است .
بر اساس نظریه دولت و حقوق مفهوم جمهوریت ( کار اجتماعی ) بدینگونه تعریف میگردد :
جمهوریت شکلی از سستیم اداره کشور است که در آن حکومتگرانش مستقیمأ از طرف مردم برای مدتی معین انتخاب گردیده و به اجرای خواستها و تمنّیات شهروندان خود می پردازد . ویژه گیهای عمده اشکال مختلف سستیم اداری جمهوری ذیلأ بدینگونه است .
- فعالیت فردی و یا جمعی رهبر دولت ُ
- ا نتخاب رهبر دولت و ارگانهای عالی حاکمیت دولت برای مدتی معین ُ
- عملکرد حاکمیت دولت نه بر اساس اراده فردی ُ بلکه طبق اراده عمومی خلق و یا شهروندان،
- مسئولیت حقوقی رهبر دولت بر اساس موارد در نظر گرفته شده در قانون ،
-اجبا ری بودن پذیرش و انجام تصمیمات حاکمیت عالی دولت برای همه ارگانهای دولتی ،
- مناسبات متقابل حقوقی دولت و شهروندان ،
بر اساس تئوری دولت و حقوق ، جمهوریت از آغاز تا به امروز انواع و اشکال زیر را تجربه کرده است :
- جمهوری دمکراتیک آتن .
- جمهوری دمکراتیک اسپارتا .
- جمهوری آریستوکراتیک رُم .
- جمهوریهای شهری ( جمهوریهای فئودالی )
- جمهوری پارلمانی .
- جمهوری توأم با ریاست جمهوری ( پریزیدنتلی جمهوریت )
- کمون پاریس .
- جمهوری سوسیالیستی .
- جمهوری شوروی .
- جمهوری دمکراتیک خلق .
«جمهوری اسلامی» در این تقسیم بندی منعکس نگردیده است . بطور کلی جمهوری در ذات خود نه شکل اسلامی دارد و نه اینکه ویژه گیهای دینی دیگر را می پذیرد . چرا که بر اساس قوانین اسلام ُ شریعت به معنای « تکلیف » است . یعنی اینجا صراحتأ صحبت از امر و اطاعت مطرح است . ولی جمهوریت به مفهوم ندای ملت است .
به همین منظور است که گفته میشود ُ انتظار هر گونه اصلا حات دمکراتیک از رژیم حاکم و گشایش حداقل فضای سیاسی در این حاکمیت دینی امیدی عبث و بیهوده است . امّا ما ترکان آذربایجان بعنوان یک ملت مسلمان ، موظف به حفظ ارزشهای اسلامی و رعایت و احترام به تکالیف الهی میباشیم .
بتازگی برخی از نیروهای سیاسی موجود در داخل و خارج کشور رژیم سیاسی موجود و دولت منتسب به آن را موضوع بحث و جدل میان خود قرار داده و به تبادل نظر پیرامون آن پرداخته اند . در اینجا نظری گذرا به وضعیت اجتماعی – سیاسی و اقتصادی ، فرهنگی ترکان آذربایجان می افکنیم : بیش از نیمی ازاهالی کشور را ترکان آذربایجانی تشکیل میدهند . با این وجود ملت آذربایجان فاقد هر گونه مدرسه و دانشگاه به زبان مادری خود میباشد . تاریخمان تحریف شده و زبانمان به تدریج فارسیزه میشود .
روند حوادث و پیامدهای آغاز قرن بیست ویکم برای ترکان آذربایجانی یک فرصت تاریخی فراهم آورده است . تعیین سر نوشت ملتمان بیش از هر زمان دیگر ما آذربایجانیها را به تأمل وا داشته است . ترکان آذربایجانی خواه از نظرملی ، اقتصادی ، خواه از نظر وسعت اراضی ای که در آن زندگی میکنند در شرائط کاملأ متفاوتی در مقایسه با دیگر خلقهای ساکن ایران بسر میبرند . بدون در نظر گرفتن این عوامل ، تعیین اصول برابری با خلقهای گوناگون کشور بر اساس پرینسیپ های سیاسی و حقوقی از اهداف ترکان آذربایجان بدور است .
وقتی که از حقوق و برابری آن ( حقوق برابر ) سخن میرانیم در وهله نخست حقوق فرهنگی ( مدنی ) را در نظر میگیریم . این حقوق در تمامی کشورهای دمکراتیک جهان و نیزدر بیانیه حقوق بشر سازمان ملل متحد به صراحت منعکس گردیده است . اگر خلقهای کرد ، ترکمن ، عرب و سایر اقوام برای رسیدن به حقوق ملی – فرهنگی خود در چهار چوب ایران به مبارزه بر خیزند ، ما به مبارزه آنها نیز با دیده احترام خواهیم نگریست . بخش بزرگی از اراضی ایران از آن ترکان آذربایجان میباشد . آذربایجانیها بیش از نیمی از کل اهالی کشور را تشکیل میدهند . نمایندگان منتخب مردم آذربایجان برای مجلس شورای اسلامی ، بدفعات در سخنرانیهای خود و نیزضمن ارسال نامه و مراجعه مستقیم به رئیس جمهوری خواهان پاسخگویی ایشان جهت تامین حقوق بیش 30 ( سی ) میلیون آذربایجانی شده اند. مقامات رسمی تهران ناتوان از انکار این حقیقت هستند . در گزارش سالانه 2002 کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ارتباط با ایران رقم ترکان آذربایجان 30 (سی) میلیون نفر قید گردیده است . در چینین شرائطی حل مشکلات سیاسی و اقتصادی نیز از نظر حقوقی اهمیت ویژه ای کسب میکند . تعیین پرینسیپ مناسبات ملی ( از نظر زبانی ) در سطح دولت ، از دیدگاه جهانبینی ما یکی از مهمترین مسائل میباشد .
سالیان درازی رژیمهای پهلوی و اسلامی با تقسیمات مصنوعی اراضی تاریخی آذربایجان به استانها ی مختلف سیاست کوچک کردن هر روزه آذربایجان را به پیش برده اند .این سیاست هم اکنون نیز از طرف رژیم اسلامی طی بهانه های مختلف ادامه دارد . حتی عمق این خیانت و جنایت تا بدانجاست که به تحریف و تغییر نامهای تاریخی مناطق گوناگون آذربایجان دست زده اند . با نظر داشت عمق جنایتی که بر مردمان ما رفته است و پیش ازاین بدان اشاره رفت ، ما تنها به بر قراری نوعی از جمهوری که در آن ملت ما امکان نائل شدن به حقوق ملی خود از راهای دمکراتیک را داشته باشد میتوانیم رضایت دهیم .
امروزه بیش ازنیمی از ترکان آذربایجان خارج از محدوده جغرافیایی آذربایجان زندگی میکنند . با نظر داشت این مسئله ما تنها با چنان نوع و شکلی از جمهوریت میتوانیم همگام شویم که در آن حقوق ما چه از نظر اراضی ، چه از نظر ملی – فرهنگی و اقتصادی کاملأ تأمین گردد .
طبق تئوری دولت و حقوق ، جمهوری پارلمانی ، نوعی از اشکال دولت جمهوریت است . برای همین منظور شکل گیری مجلس ملی باید از طریق انتخابات دمکراتیک و بر اساس میزان نفوس خلقها صورت پذیرد . در عین حال ریاست دولت چنین جمهوری ای در مجلس ملی از طریق انتخابات بر گزیده شود .
وجود دمکراسی در کشور بستگی به قوانینی دارد که طبق آن حقوق اقوام به رسمییت شناخته می شود و این قوانین نه در حرف ، بلکه در عمل و اجرا بدان صحه میگذارد . اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اجرای کامل آن پاسخگوی خواستهای سیاسی – ملی ، فرهنگی و اجتماعی ملت ما ( آذربایجان ) نمیباشد . حقوق و آزادیهای اساسی انسانها بدون در نظر گرفتن تفاوتهای نژادی ، ملی ، زبانی ، دینی و دیدگاههای سیاسی آنها و تنها با إتکا بر برتری قانون و ضمانت اجرای آن باید تأمین و عملی گردد . قوانین دمکراتیک و وضع قانون متکی بر حقوق باید ضامن عدالت و اجرای آن باشد . بر اساس مفهوم معاصر دولت ، دولت در مناسبات متقابل با شهروندان طبق نرمهای حقوقی به فعالییت میپردازد . در دولت حقوقی ، اهمیت و برتری حقوق ، تنها زمانی متجلی میگردد که حقوق ، همچون بیانگر آزادی شهروندان تظاهر نماید . اجرای چنین قوانینی در جامعه چیزی جز تجسم عدالت و رسیدن به آن نیست . پیشرفت ارگان قانون گذاری به خودی خود برای تشکیل دولت مبتنی بر حقوق کافی نیست . وضع قوا نین و عدم اجرای درست آن از طرف ارگانهای دیگر بر علیه و به زیان دولت حقوقی است . در دولت حقوقی مالکیت ، تعلق به تولید کنندگان و مصرف کنندگان دارد . پایه های حقوقی دولت سالاری ، حاکمیت حقوق ، برابر حقوقی نیروهای تولیدی ، رشد جامعه و تأمین رفاه اجتماعی وغیره از جهت اقتصادی عملی میگردد .
پایه های اجتماعی دولت حقوقی در بر گیرنده ترقی و رشد اقتصادی شهروندان آزاد میباشد . آن چیزی که همواره مد نظر است ، انسان و منافع اوست . عدالت اجتماعی ،اومانیزم و شأن انسانها ، پایه های اخلاقی دولت حقوقی را تشکیل میدهد ، و هر گونه جور و ظلم بر علیه فرد در دولت حقوقی جایی ندارد .
قانونگذاریهای مختلف و اعمال هر گونه اوتوریته فردی مانع تشکیل دولت حقوقی میباشد و علاوه بر این رشد و پیشرفت جامعه را هر چه ضعیف تر مینماید ، بنا بر این در دولت حقوقی هیچگونه عملی نباید بر ضد قانون اساسی باشد . چرا که اهمیت و برتری قانون اساسی از ویژه گیهای جدایی ناپذیر چنین دولتی بشمار میرود .قانون بیش از هر چیز باید احترام به برتری قانون اساسی را تأ مین و به تثبیت سیستم حقوقی محاکم و نهادینه شدن حقوق و عدالت منظور گردیده از طرف ارگانهای قانونگذاری در جامعه بپردازد . مصونیت شخصی ، حق تحصیل ، تأمینات اجتماعی و حقوق انسان در دوایر قضایی به معنی تأمین حقوق فردی شمرده میشود . تأمین آزادی شخصیت افراد ، در شرائط تکمیل پایه های حقوقی دولت در زمینه های معین اجتماعی ، تاریخی ، اقتصادی و معنوی عملی میگردد . ارگانهای دولت باید تابع حقوق بوده و در صورت شانه خالی کردن از وظایف خود عواقب و مسئولیت آن را به عهده گیرند . تشکیل و پرینسیپ اساسی فعالیت دولت حقوقی عبارت از تقسیم حاکمیت میباشد . تابع بودن ارگانهای قانونگذاری ، دوایر اداری و رهبری و نیز ارگانهای محاکم در برابر قانون ، شرط اساسی شمرده میشود .
ساختار چنین دولتی به اعتبار مضمون و ماهیت خود مانع خود نمایی و بروز هر گونه سیستم اداری مبتنی بر توتالیتاریزم و حاکمیت دولت واحد گردیده و در مقابل آن به مقاومت بر میخیزد . در نوع جمهوری ای که در نظر گرفته شده و مورد بحث این مقال است ، سمت ، سوی سیاست داخلی و خارجی کشور را ارگان بلند پایه قانونگذار تعیین میکند . به یک سخن چنین سیستمی ، فعالیت دوایر محاکم و دوایر عالی مجری قانون را تنظیم میکند . و بدین ترتیب در مکانیزم دولت جمهوری مورد نظر ، برتری ارگان قانونگذار تأمین میگردد .
ارگانهای اجرایی و مقامهای رسمی دولت از حقوق، مزایایی که در قانون منظور نگردیده است نمیتوانند استفاده نمایند . ارگانهای محاکم به دفاع از جمهوری در مقابل هر گونه نقض حقوق و قانون بر میخیزد . در دولت حقوقی دادگاه عدالت تنها توسط ارگانهای محاکم تشکیل میگردد ، تأسی این ارگان تنها به حقوق و قانون است . چرا که این ارگان وابسته و متأثر از ارگانهای قانونگذار و اجرا کننده آن نمیباشد . استقلال دادگاه عدالت و تابعیت آن به قانون ، ضامن حفظ حقوق و آزادیهای شهروندان و نیز دولتمداری سیستم جمهوری میباشد . دیوان عالی ( دادگاه قانون اساسی ) ، امر نظارت حقوقی بر قانون اساسی را بر عهده دارد . دادگاه در امر قانون گذاری و تطبیق آن برتری قانون اساسی را تأمین میکند . ویژه گی های مذکور در فوق باید خصوصیات جمهوری مورد نظر را درخود منعکس نماید .
دربحثهایی که اخیرا پیرامون نوعی از جمهوریت در ایران بر سر زبانهاست ، هیچ اشاره ای به حقوق ملی – فرهنگی ملل ساکن در کشور نمی شود ، و نیز از نرمهای حقوقی که به تنظیم مناسبات ما بین خلقها میپردازد سخنی به میان نمی آورد . یکی از مهمترین مشکلاتی که دولت منتخب در آینده با آن مواجه خواهد بود در ارتباط با حقوق ملی اقوام میباشد . نباید فراموش کرد که یکی از دلایل وقوع انقلاب بهمن نیز محض همین نپرداختن به حقوق اقوام بود . هر چند این انقلاب نیز به وعده های خود عمل نکرد و به شعارهایی که در این زمینه داده بود صادق نماند .
هم میهنان ارجمند !
شکل دولت آینده ایران از هم اکنون مورد بحث و جدل شخصیتها و سازمانهای اپوزسیون قرار گرفته است . از همین روست که ما نیز باید بصورت فعال در این بحثها شرکت کنیم . چرا کهپردرختن به این موضوع نیز با سرنوشت ما ارتباطی تنگاتنک دارد .
ما مطابق شرائط و اوضاع ، باید برای هر گونه دگرگونی و تحولات گوناگون آماده شویم . به همین منظور ، ما نیزباید با در نظر گرفتن منافع ملی خود در این مذاکرات و بحثها شرکت کنیم . ما باید خودمان به تعیین آن شکل از دولتی به پردازیم که منافع ملی ما را تأمین نماید . از همین رو نیز باید خود، بحث و مذاکره در باره شکل جمهوری آینده را آغاز کنیم . ما اعتقاد داریم که در چنین بحثی باید سیاسیون ، روشنفکران و پیشروان مبارزه ملی آذربایجان بصورت فعال شرکت کنند . بخاطر همین منظور هم برای تعیین سرنوشت ملت خود قبل از هر چیز باید میان خود به نتیحه ای قطعی رسیده ، سپس آن تصمیم را جهت آگاهی و تبادل افکار در اختیار خلقهای ساکن ایران قرار دهیم .
پرویز اسدی