کمونيستهای ناسيوناليست، پان آريائيستهای شوونيست و اسلام گرايان پان ايرانيست
جامعه کنونی کشور، همانند جوامع ساير کشورهای واپس مانده جهان سومی با مشکلات و معضلات عديده اقتصادی، اجتماعی- حقوقی و سياسی مواجه می باشد.
با توجه به ساختار متنوع ملی کشور، اين مشکلات و معضلات بار و بعد مضاعفی را باخود دارند که در اين خصوص به «حق تعيين سرنوشت» بعنوان پايه ترين موضوع حقوقی- اجتماعی و سياسی می توان اشاره نمود. بدون شک، بغير از سياست حاکمان، نگرش و طرز برخورد طيف گروه ها و احزاب جامعه با موضوع حق تعيين سرنوشت ملی، می تواند نقش تعيين کننده ای در حل و يا تعميق بی عدالتی، تبعيض و نقض آشکار حقوق بشر داشته باشد.
در حال حاضر همه آحاد مردم، اعم از مقامات دولتی، احزاب سياسی- اجتماعی داخل و خارج کشور، سازمانهای حقوق بشر، حتی مردم عادی نيز بر لزوم برقراری آزادی و دموکراسی (به تناسب منافع و درک خود) در جامعه پی برده و برآن اصرار می ورزند. نکته حائز اهميت اينکه با توجه به ساختار متنوع ملی کشور، استقرار آزادی و دموکراسی واقعی در جامعه، فقط و فقط منوط به تامين حقوق سياسی- اجتماعی ملل ساکن کشور خواهد بود.
اين نوشتار در سه بخش، نگاهی دارد به ديدگاه طيف احزاب و گروه های چپ گرا، راست گرا و مذهبی کشور در خصوص حق تعيين سرنوشت.
بخش نخست
احزاب چپ گرا و حق تعيين سرنوشت
در تاريخ يکصد ساله تحزب در کشور، احزاب چپ گرا را می توان از نخستين احزاب بشمار آورد که زمينه های اجتماعی تشکيل آن به شرايط اجتماعی- اقتصادی دوران مشروطيت بازمی گردد. اين طيف پس از تشکيل اتحاد جماهير شوروی، هم از لحاظ تئوريک و هم از لحاظ عملی، روند تکاملی و شکل کلاسيک بخود گرفت.
اما برخلاف نسل نخست فعالين اين طيف، کثيری از فعالان و سران نسلهای بعدی، بتدريج تحت تاثير شرايط و افکار خاص جامعه، يعنی افکار «پان ايرانيستی» و «ملی گرايی غير واقعی» قرار گرفتند. طبيعتاً اين تاثيرپذيری ارادی و يا ناآگاهانه برخلاف نگرش مثبت و منطقی رهبران و تئوريسين های جهانی طيف چپ گرا در خصوص حق تعيين سرنوشت، موجب تعصب غيرمعقول و برخورد غيرمنطقی و مغرضانه آنان در مورد مسئله فوق گرديد.
علاوه براين، نبود نگرش و برداشت يکسان نسبت به حق تعيين سرنوشت در ميان برخی از تئوريسين های طيف چپ گرا که بطور طبيعی از طرح ابتدايی مسئله و سير روند تکاملی آن از ديدگاه و ارزشهای گروه های فوق نشات می گرفت نيز، برطرز برداشت های متفاوت نيروهای چپ گرای ايران در خصوص حق تعيين سرنوشت تاثير گذار بود.
البته اين «چپ گرايی ناسيوناليستی» مختص فعالان سياسی اين گروه در ايران نيست و در ساير کشورها نيز می توان به نمونه هايی از آن برخورد. در بخش نخست مقاله نگاهی خواهيم داشت به حق تعيين سرنوشت از ديد چند شخصيت و تئوريسين برجسته جهانی طيف چپ و مقايسه آنان با طرز تفکر چپ گرايان ايران. قابل ذکر است که قسمتی از نوشته های اين بخش برگرفته از مقاله «مارکسيست ها و مسئله ملی»، نوشته «مايکل لووی» می باشد.
مارکس و مسئله ملی
با مطالعه آثار مارکس به آسانی می توان دريافت که او ديدگاه و نظر قطعی و منسجمی در خصوص حق تعيين سرنوشت ملتها نداشت. مارکس حتی به «مسائل ملی» نيز از ديد «اقتصادی» و پارادوکس«بورژوازی- پرولتاريا» می نگريست. اين مسئله را در نوشته های او می توان مشاهده نمود؛ پرولتاريا صرفاً وظيفه لغو تضادهای ملی که با بوجود آمدن بورژوازی، تجارت آزاد و بازار جهانی آغاز شده است، را ادامه خواهد داد. اما اين انديشه در متون ديگر مارکس نقض می شود. او در جايی ديگر تاکيد می ورزد؛ در حينی که بورژوازی هر ملت هنوز منافع ملی جداگانه ای را برای خود حفظ می کند، صنايع بزرگ طبقه ای را بوجود می آوردند که در ميان تمام ملتها منافع و علايق واحدی دارد و با بوجود آمدن اين طبقه، مليت عملاً از ميان می رود.
مارکس در خصوص بين المللی شدن اقتصاد می گويد؛ با پيدايش بازار جهانی، همه ملتها به يکديگر وابستگی متقابل پيدا می کنند و بنياد ملی صنعت از ميان می رود. به باور او؛ يکنواخت شدن توليد صنعتی و شرايط زندگی ناشی از آن، به از بين رفتن موانع و تضادهای ملی کمک می کند.
برای پرولتاريا، ملت صرفاً چارچوبی سیاسی بلاواسطه ای برای کسب قدرت است. مخالفت مارکس با ميهن پرستی و ملی گرايی از اينجا نشات می گرفت که؛ الف- از نظر انسانگرايی پرولتاريايی، آحاد بشر دارای مفهوم، ارزش های غايی و هدفهای نهايی کلی و عمومی می باشند. ب- از نظر ماترياليسم تاريخی، کمونيسم فقط در مقياس جهانی قابل استقرار است. زيرا رشد عظيم نيروهای توليدی در اين صورت از چارچوب تنگ کشورهای ملی فراتر می رود. جمله معروف «پرولتاريا ميهنی ندارد»، نشان می دهد که مارکس گرايش بالقوه ای برای لغو مليت داشت.
طرز نگرش به مسئله ملی بعدها، بويژه در نوشته های مارکس درباره اوضاع لهستان و ايرلند شکل ديگری بخود گرفت.
مارکس، از مبارزه لهستانی ها برای رهايی ملی از سنتهای نهضت کارگری دموکراتيک حمايت می نمود. اما حمايت او از لهستان در اصل، کمتر در قالب اصل دموکراتيک عام خودمختاری و يا حق تعيين سرنوشت ملتها بود. اين حمايت بيشتر از آن جهت بود که در آن دوران لهستانی ها عليه روسيه تزاری می جنگيدند که سنگر اصلی ارتجاع در اروپا و منفور بنيانگذاران «سوسياليسم علمی» بود. سوسياليسم علمی که نسبت به مهمترين اصل تشکيل دهنده اجتماع، بی اهميت بود. اين نوع نگرش، دوگانگی و ابهامی خاص در خود داشت. اگر از مبارزه ملی لهستانی ها در مقابل تزار روس می بايست حمايت می شد و حقوق ملی آنها قابل احترام و فهم بود، پس چرا اسلاوها، چک ها (که جانب دار روس بودند) و سايرين از حق خودمختاری نمی بايست برخوردار می شدند؟
مارکس در نوشته های ديگر خود، بويژه درباره ايرلند توضيح می دهد که؛ بورژوازی نه تنها ميل دارد به تضادهای ملی دامن زند، بلکه آنها را عملاً تشديد هم می کند چون: الف- مبارزه برای سلطه بر بازارها، تضادهايی ميان قدرتهای سرمايه دار بوجود می آورد. ب- استثمار ملتی بدست ملت ديگر، خصومت ملی ايجاد می کند. پ- شوونيسم يکی از ابزارهای ايدئولوژيکی است که بورژوازی را قادر به حفظ سلطه اش بر پرولتاريا می کند.
نوشته های مربوط به ايرلند کاربرد وسيع تری دارند و بطور ضمنی اصول کلی را در مورد ملتهای تحت ستم را بيان می کنند. در مراحل نخست مارکس طرفدار اين بود که ايرلند (که در ترکيب بريتانيا بود) بايد از حق خودمختاری برخوردار باشد. او معتقد بود رفع ستمی که (بدست زمينداران بزرگ انگليسی) بر ايرلندی ها می رود، مستلزم پيروزی طبقه کارگر انگليس است. بعدها وی بر اين باور بود که آزادی ايرلند شرط آزادی پرولتاريای انگليس است.
نوشته های مارکس در اين دوره درباره ايرلند، سه مضمون را پروراند که برای توسعه آتی نظريه مارکسيتی حق تعيين سرنوشت در رابطه با ديالکتيک اش با انترناسيونالسيم پرولتاريا مهم بودند؛ الف- فقط با آزادی ملی ملتهای تحت ستم است که می توان بر تفرقه و تضاد ملی فائق آمد و طبقه کارگر هر دو ملت می توانند عليه دشمن مشترکشان که سرمايه داری است، متحد شوند. ب- سرکوب ملتی ديگر به نقويت سلطه ايدئولوژيک بورژوازی بر کارگران ملت سرکوبگر منجر می شود:«هر ملتی که ملت ديگر را سرکوب کند، خود را به زنجير می کشد». پ- رهايی ملتهای تحت ستم، بنيان اقتصادی، سياسی، نظامی و ايدئولوژيک طبقات حاکم را در ميان ملت سرکوبگر تضعيف می کند و اين امر به مبارزه انقلابی طبقه کارگر آن ملت کمک می نمايد.
همانگونه مشاهده می شود، مارکس به حق تعيين سرنوشت بعنوان يک حق انسانی و دموکراتيک نمی نگريست. او ديد و نظری صرفاً اقتصادی به مسئله داشت و درک و تعريف آن را در تضاد بين بورژوازی- پرولتاريا جستجو می نمود. طبيعتاً تعريف و یا ارايه تزی در خصوص حق تعيين سرنوشت، آنهم با آن نگرش و با توجه به برهه ای از تاريخ اروپا و شرايط اقتصادی- اجتماعی خاص آن، نمی توانست منسجم و «جهانشمول» باشد.
انگلس و مسئله ملی
در نوشته های انگلس در مورد مسئله ملی به مفهوم نظری عجيبی بنام «ملتهای غير تاريخی» برمی خوريم که قابل توجه و بررسی است. در سالهای ۱۸٤۸- ۱۸٤٩ انگلس به هنگام تحليل شکست انقلاب دموکراتيک در اروپای مرکزی (مجارستان، لهستان و ايتاليا)، علت شکست را نقش ضد انقلابی ملتهای اسلاو جنوبی (بلغارها، چک ها، اسلواک ها، کروات ها، صرب ها و غيره) تشخيص داد. چرا که آنان در جريان انقلاب، دسته جمعی به ارتش های اتريش و روسيه تزاری پيوسته بودند. در حقيقت ارتش امپراتوری اتريش متشکل از دهقانان بود چه اسلاو و چه آلمانی- اتريشی و علت پيروزی به اصطلاح «ضد انقلاب» چيز ديگری بود. رهبران انقلاب از پايگاه اجتماعی ضعيفی برخوردار بودند و نتوانستند حمايت دسته جمعی دهقانان و اقليتهای ملی را جلب نمايند.
اما چون انگلس نتوانست دلايل طبقاتی برای شکست انقلاب بيابد، سعی نمود تا آن را با ايدئولوژی متافيزيکی توجيه کند. بدين ترتيب او نظريه «ضد انقلابی» بودن ذاتی «ملتهای غير تاريخی» را ارايه داد.
به باور انگلس؛ «بقايای يک ملت که بی رحمانه درهم شکسته، آنطور که هگل می گويد، در روند تاريخ اين ته مانده ملی، هميشه نماينده کوته فکری ضد انقلاب است و چنين نيز خواهد ماند تا آنکه به کلی محو و يا مليت زدايی گردد. چون کل هستی و حيات آن بخودی خود اعتراضی است عليه يک انقلاب تاريخی بزرگ».
هگل چنين استدلال می کرد که ملتهايی که نتوانسته اند يک دولت بوجود آورند يا دولت شان مدتها پيش از ميان رفته است، «ملتهای غير تاريخی» و محکوم به فنا هستند. هگل بعنوان مثال دقيقاً از اسلاوهای جنوبی نام می برد.
انگلس نيز به پيروی از هگل، اين استدلال متافيزيکی تاريخی کذب را در مقاله ای در سال ۱۸۵۵ بکار گرفت. او می نويسد؛«پان اسلاويسم جنبشی است که می کوشد تا آنچه که يک هزار سال تاريخ ببار آورده است را محو کند. جنبشی که نمی تواند به اهدافش دست يابد، مگر آنکه عثمانی، مجارستان و نيمی از آلمان را از نقشه اروپا حذف کند».
جالب اين جا است که همين انگلس در مقاله ای در همين دوره تاکيد می کند که امپراتوری عثمانی در نتيجه «آزاد شدن» ملتهای بالکان بی ترديد تجزيه شدنی است. سلسله مقالاتی که انگلس در سال ۱۸۶۶ درباره لهستان نوشت، انسجام ايدئولوژيکی او را نشان داد. در اين مقالات انگلس همچنان و مصرانه «ملتهای تاريخی بزرگ اروپا» يعنی ايتاليا، لهستان، مجارستان و آلمان را که حق وحدت ملی و استقلال شان پذيرفته شده بود را در تقابل با «ته مانده های ملتهای غير تاريخی» که هيچ «اهميت اروپايی» و «جوشش حياتی ملی» نداشتند و آلت دست تزار روس و ناپلئون سوم بودند، قرار می داد.
همانگونه که مشاهده می شود انگلس نيز مانند مارکس با توجه به شرايط و دوران خاص اروپا، به مسئله ملی می نگريست با اين تفاوت که اگر مارکس «ديدی اقتصادی» به مسئله ملی داشت، انگلس از بعد ملتهای غالب و حاکم اروپا با مسئله برخورد می کرد.
لوکزامبورگ و مسئله ملی
بحث انگيزترين نوشته های روزا لوکزامبورگ در مورد مسئله ملی سلسله مقالاتی بود که وی در سال ۱٩۰۸ تحت عنوان «مسئله ملی و خودمختاری» در مجله «حزب سوسيال دموکرات لهستان» به چاپ رسيد. اساسی ترين و مناقشه انگيزترين انديشه هايی که در اين مقالات مطرح شدند از اين قرارند:الف- حق خود مختاری، حقی انتزاعی و متافيزيکی نظير به اصطلاح «حق کار» است که سوسياليستهای تخيلی قرن نوزده عنوان می کردند. ب- دفاع از حق جدايی هر ملتی به معنای دفاع از ناسيوناليست بورژوازيی است. ملت بعنوان واحدی يکپارچه و يکدست وجود خارجی ندارد. هر طبقه از هر ملتی، منافع و «حقوق» متضادی با ديگر طبقات دارد. پ- استقلال «ملتهای کوچک» عموماً و لهستان بطور اخص از نظرگاه اقتصادی خيال پردازانه و خلاف قوانين تاريخ است. از نظر لوکزامبورگ نيز تنها يک استثنا بر اين قاعده وجود داشت و آن ملتهای بالکان بودند که تحت سلطه امپراتوری عثمانی بود. به باور لوکزامبورگ ملتها بالکان نسبت به امپراتوری عثمانی به درجه ای عالی تر از توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی رسيده بودند.
لوکزامبورگ با استقلال لهستان سخت مخالف بود. برعکس بر پيوند نزديک پرولتاريای روسی و لهستانی و سرنوشت مشترکشان تاکيد می ورزيد. به عقيده او؛ مملکت سلطنتی لهستان (بخشی از لهستان که ضميمه امپراتوری تزار بود) بايد در جهت رسيدن به خودمختاری اقليمی در چارچوب يک جمهوری دموکراتيک روسی آتی حرکت کند و نه در جهت رسيدن به استقلال.
وی بعدها در رساله دکترايش تحت عنوان «توسعه صنعتی لهستان» بر اين باور بود که از نظر اقتصادی، لهستان عملاً در روسيه ادغام شده است. رشد صنعتی لهستان با تکيه بر بازارهای روسيه حاصل شده است و در نتيجه اقتصاد لهستان ديگر نمی تواند جدای از اقتصاد روسيه حيات داشته باشد. استقلال لهستان آرزوی اشراف و فئودال لهستان است.
لوکزامبورگ در تقويت ديدگاه «ملتهای کوچک» آينده ای ندارند به مقالات انگلس در مورد «ملتهای غير تاريخی» استناد می کرد.
نظريات لوکزامبورگ در مورد مسئله ملی که بين سالهای ۱۸٩۳- ۱٩۱٧ تکوين يافت برمبنای چهار خطای اساسی نظری، روش شناختی و سياسی قرار دارد؛
الف- وی بويژه پيش از سال ۱٩۱٤ نگرش اقتصادی به مسئله داشت. لهستان از نظر اقتصادی به روسيه وابسته است، بنابراين نمی تواند از نظر سياسی مستقل باشد. استدلالی که خصوصيت و ويژگی نسبی هر وضعيت سياسی را ناديده می گيرد. شيوه جبری- اقتصادی، خصوصاً در نوشته های اوليه اش به چشم می خورد. توسعه صنعتی لهستان که وابسته به بازار روسيه است، با قدرت آهنين يک ضرورت تاريخی از سويی سرشت خيال پردازانه استقلال لهستان و از سوی ديگر پيوند ميان پرولتاريای لهستان در روسيه را آشکار می کند.
ب- از نظر لوکزامبورگ، ملت اساساً پديده ای فرهنگی است. باز اين طرز تلقی بعد سياسی مسئله را دست کم می گيرد. مسئله ای که صرفاً نمی توان معادل اقتصاد يا ايدئولوژی قرار داد و شکل مشخص آن دولت- ملت مستقل (مبارزه برای برقراری آن) است. بهمين دليل است که لوکزامبورگ طرفدار لغو ستم ملی و ايجاد امکان برای «توسعه فرهنگی آزاد» بود، اما از جدايی طلبی يا حق استقلال سياسی پشتيبانی نمی کرد. او درک نمی کرد که نفی حق تشکيل ملت- دولت مستقل، دقيقاً يکی از اشکال اصلی ستم ملی است.
پ- لوکزامبورگ فقط جنبه های ضد تاريخی، خرده بورژوايی و ارتجاعی جنبش های رهايی ملی را می ديد و از پتانسيل انقلابی آنها بر عليه تزاريسم و بعدها در زمينه های ديگر عليه امپرياليسم و استعمار غافل بود. بعبارت ديگر او ديالکتيک پيچيده و تناقض آميز سرشت دوگانه اين جنبش های ملی را درک نمی کرد. در مورد روسيهف وی بطور کلی نقش انقلابی متحدان غير پرولتر طبقه کارگر يعنی دهقانان و ملتهای تحت ستم را دست کم می گرفت. او انقلاب روسيه را انقلابی صرفاً مربوط به طبقه کارگر می دانست و نه چون لنين، انقلابی که پرولتاريا آن را رهبری می کرد.
ت- او درک نمی کرد که رهايی ملی ملتهای تحت ستم فقط خواسته خرده بورژواهای «خيال پرداز»، «ارتجاعی» و «ماقبل سرمايه داری» نيست، بلکه خواسته توده ها در کل و از جمله پرولتاريا است و اينکه بنابراين پرولتاريای روسيه ناگزير بود برای حفظ يکپارچگی اش با پرولتاريای ملتهای تحت ستم، حق خودمختاری ملتها را بعنوان شرطی اجتناب ناپذير بپذيرد.
انتقاد اصلی لنين به لوکزامبورگ اين بود که او می خواست از وضعيت خاص (لهستان در دوره خاص از تاريخ) به احکام عمومی برسد و بنابراين نه فقط منکر استقلال لهستان که منکر استقلال همه «ملتهای کوچک» تحت ستم بود.
لوکزامبورگ در مقاله ای که مقدمه ای بر مجموعه مقالات «مسئله لهستان و جنبش سوسياليستی» بود، تمايز دقيقی ميان حق غيرقابل انکار هر ملتی به استقلال «که از اصول ابتدايی سوسياليسم» ناشی می شود، و مورد پذيرش وی بود و مطلوبيت استقلال لهستان که بدان متعقد نبود، قايل شد. اين مقاله همچنين از معدود مقالاتی است که وی در آن بر اهميت، عمق و حتی موجه بودن احساسات ملی صحه می گذارد، گرچه اين احساسات را صرفاً پديده ای «فرهنگی» ارزيابی می کند و تاکيد می نمايد که ستم ملی «از وحشی ترين و تحمل ناپذيرترين ستمها» است و فقط می تواند منجر به «خصومت و شورش» شود.
لنين و مسئله ملی
لنين بهتر از رفقای چپ انقلابی اش رابطه ديالکتيکی ميان «انترناسيوناليسم» و «حق تعيين سرنوشت ملی» را درک می کرد. او متوجه بود که اولاً؛ فقط آزادی در جدايی طلبی است که می تواند اتحاد انجمن و همکاری دواطلبانه را ممکن کند و در دراز مدت سبب درهم آميختن ملتها شود(اتحاد ملتهای مستقل اروپای امروزی)، ثانياً؛ تنها زمانی که جنبش کارگری ملت ستمگر، حقوق تعيين سرنوشت ملت ستمديده را به رسميت بشناسد، امکان از ميان رفتن خصومت و سوء ظن ملت تحت ستم و در نتيجه اتحاد پرولتاريای دو ملت در مبارزه بين المللی عليه بورژوازی پديد می آيد.
لنين همچنين رابطه ديالکتيکی ميان مبارزات ملی دموکراتيک و انقلاب سوسياليستی را درک می کرد و نشان داد که توده های ملت تحت ستم (و نه فقط پرولتاريا، بلکه دهقانان و خرده بورژواها) هم پيمانان پرولتاريای آگاه هستند.
پس از آوريل ۱٩۱٧ بود که لنين با پذيرفتن استراتژی انقلاب مداوم، درک نمود که مبارزه رهايی بخش ملی ملتهای تحت ستم در امپراتوری روسيه، نه فقط جنبشی دموکراتيک است، بلکه هم پيمانان پرولتاريا در انقلاب سوسياليستی شوروی نيز محسوب می شود.
از ديدگاه روش شناختی، برتری لنين بر بسياری از معاصرانش در اين توانايی اش بود که می توانست «وجه سياسی» قضيه را مسلط گرداند. آن زمان که غالب نويسندگان مارکسيست در مورد مسئله ملی فقط به ابعاد اقتصادی، فرهنگی، يا «روان شناختی» مسئله توجه داشتند، لنين بصراحت اعلام کرد که مسئله ملی حق تعيين سرنوشت ملی «کلاً و مطلقاً به حوزه دموکراسی سياسی تعلق دارد». بعبارت ديگر به حوزه حق استقلال طلبی سياسی و برپا کردن دولت- ملت مستقل.
علاوه براين، لنين از بنياد روش شناختی تفاوتها کاملاً آگاه بود؛ «ملت «خودمختار» از همان حقوقی برخوردار نيست که ملت دارای «حاکميت ملی». رفقای لهستانی ما اگر (همچون اقتصادگرايان) سرسختانه از تحليل مفاهيم و مقوله های سياسی طفره نرفته بودند، به يقين متوجه اين نکته می شدند». لنين بدليل درک اش از استقلال نسبی فراينده سیاسی، توانست از ذهنی گرايی و اقتصادگرايی در تحليل از مسئله ملی بپرهيزد.
لنين اصلاً اعتنايی به اين نداشت که کدام ملت، دولت مستقلی دارد و يا مرز ميان دو کشور چيست. هدف او دموکراسی و وحدت بين المللی پرولتاريا بود که هر دو شناسايی حق تعيين سرنوشت ملی را می طلبيد. علاوه بر اين، نظريه او چون بر جنبه سياسی تاکيد می ورزيد، مستلزم هيچ عقب نشينی ای در برابر ملی گرايی نبود. اين نظريه صرفاً در حوزه مبارزه دموکراتيک و انقلاب پرولتاريا قرار می گيرد.
نتيجه گيری اين بخش
مسئله ملی و حق تعيين سرنوشت (مانند هر موضوعی در هر انديشه ای)، سير و روند تکاملی خود را در انديشه چپ نيز پيموده و در نهايت به شکل درست، منطقی، واقعی و عالی در انديشه و گفتار لنين تجلی يافت. از اين رو بسياری از احزاب و گروههای چپ گرای ايران نيز در برنامه و مرامنامه های خود حق تعيين سرنوشت ملتهای ساکن کشور را به رسميت شناخته اند. اما اين برسميت شناختن با اما و اگرها و محدوديتهايی مواجه است که خود نشان از آن دارد که برخی از اين احزاب يا اصل و ماهيت موضوع را درک نکرده اند و يا با ديدی مغرضانه به آن می نگرند که اين نيز به روشنی بيانگر طرز نگرش پان ايرانيستی آنان به موضوع است.
برخی از رفقای چپ انديش کشور، همانند مارکس فقط و فقط از ديد اقتصادی به قضيه می نگرند. آنان نه تنها منافع و مبارزه طبقاتی را بر منافع و مبارزات ملی ارجح می دانند، بلکه مبارزات رهايی بخش ملی را صرفاً مبارزه دوران فئوداليسم و «دعوای» بورژوازی برای کسب بازار ملی می دانند. بنظر آنان ملت و ملی گرايی همانند مذهب ايدئولوژی کهنه ای است که جايگاهی در مبارزات ضد امپرياليستی و ضد گلوباليزاسيون آنان ندارد و با ظهور سوسياليسم محکوم به فنا است.
جالب اينکه همين گروه از چپ انديشان ايران، از مبارزات ملی و بدست گرفتن حق تعيين سرنوشت بسياری از ملل جهان، از جمله مردم کوبا در استقرار حکومت ملی دفاع کرده اند و امروز نيز ايستادگی کوبا در برابر سرمايه داران خارجی را نه دعوای بورژوازی ملی برای در اختيار داشتن بازار داخلی، بلکه آن را بخشی از مبارزه در برابر امپرياليسم آمريکا می دانند. از سوی ديگر، آنان تلاش ملل ساکن ايران برای بدست گرفتن سرنوشت خويش را «پلان» امپرياليسم آمريکا برای اجرای طرحهایش در خاور ميانه و تضعيف «قدرتمندترين مخالف استکبار جهانی» در منطقه می دانند. حکومت مخالفی که بيش از ۲۵ سال است، بخشی از آن بعنوان عاملین آمريکا و انگليس، «سياست ضد آمريکايی» و «ضد امپرياليستی» ديکته شده از سوی غرب را دنبال می کنند.
گروهی ديگر از چپ انديشان ايران نيز، مبارزه ملی برای بدست آوردن حق تعيين سرنوشت را، «انگلی» در راه مبارزات ضد استبدادی و ضد طبقاتی خود در ايران می دانند. به باور آنان، مبارزه ملی «ملتهای غير تاريخی» در جريان انقلابات کشور و تلاش آنان برای استقرار حکومت ملی خود، عامل شکست و به انحراف کشيده شدن انقلابها بوده است. آنان مبارزه برای بدست آوردن حق تعيين سرنوشت را تلاشی برای بهم زدن يکپارچگی کشور می دانند. اما جالب اينکه آنان نيز همانند انگلس(عقيده اش به تجزيه امپراتور عثمانی و به استقلال رسيدن ملتهای بالکان) از مبارزه ملت کورد در ترکيه برای بدست آوردن حقوق ملی دفاع می کنند.
گروه ديگر از رفقای چپ انديش کشور مانند لوکزامبورگ و تروتسکی مفهوم «ملت» و «مبارزه ملی» را تا حد «گروه و مطالبات فرهنگی» تقليل می دهند. اين همان «شيوه انحرافی» است که برخی از افراد و دولتمردان باانصراف کشور که تنوع ملی ايران را پذيرفته اند، در قبال مبارزات ملی برای احقاق حقوق حقه، در پيش گرفته اند. بعنوان مثال روزنامه همشهری (مورخ ۲٧ فروردين ماه ۱۳۸۲) در مقاله ای تحت عنوان «ملی گرايی و تاريخ مدرن ايران» به قلم «يرواند آبراهاميان»، در تشريح اين «شيوه انحرافی» می نويسد؛ «... در سرزمينی که تحت سلطه دولت ايران بود، نه يک اکثريت همزبان، که گروه های همزبان متعددی زندگی می کردند. به رغم اينکه دولت اينگونه وانمود می کرد که تنها يک زبان وجود دارد، ولی اين گروه ها الزاماً جماعات ملی ای که خواهان تعيين حق سرنوشت سياسی خويش باشند، نبودند. اينها بيشتر جماعات فرهنگی بودند که به هويت شان و ميراث زبانی شان آگاه بودند. بنابراين در سال ۱۳۲٤- ۱۳۲۵، زمانی که خيزش آذربايجان به وقوع پيوست، خواستهای مطرح شده، استقلال و حق تعيين سرنوشت نبود. خواست اينها فرهنگی بود، همانند استفاده از زبان آذری (تورکی آذربايجانی) در مدارس، ادارات و رسانه های جمعی. به اين جهت، من اکنون از کاربرد واژه های «ملت» و «مليت» برای بسياری از اين گروه ها که در ايران زيست می کنند، خودداری می کنم. در عوض، اينها را گروه های «فرهنگی» و «زبانی» می گويم».
گروهی ديگر چپ انديشان ايران نيز، مانند «رنر» با نگرش «سوسياليسم دولت گرايانه در ايران»، و يا بعبارت ديگر نگرش به «ملی کردن» سوسیالیسم و جنبش کارگری، در تلاشند تا از «تجزيه کشور» و «انحلال ايران» جلوگيری کنند و با نجات دادن «دولت تاريخی و باستانی ايران» وظيفه خود در حفظ و حراست از کشور و برپايی دولت سوسياليستی، به شکل احسن انجام دهند.
برخی ديگر نيز مانند «باوئر» راه حل مسئله ملی را در چارچوب اصلاحات دراز مدت و «تکامل روند ملی» می دانند. «روند تکاملی» ای که با طرز نگرش گروه و احزاب ضد ملی و سياست حاکمان کشور هرگز «تکامل» نخواهد يافت.
متاسفانه طيف وسيعی از احزاب و گروه های چپ گرای ايران يا از درک ماهوی حق تعيين سرنوشت ملی يا همان تشکيل دولت- ملت بعنوان پديده ای سياسی- حقوقی عاجزند و يا مغرضانه در تلاشند تا با مطرح کردن موضوعاتی انحرافی و غيرمنطقی از اصل قضيه دور شوند. در تقابل قرار دادن و يا پيش کشيدن حوزه های اقتصادی و ایدئولوژیک به مسئله حق تعيين سرنوشت ملی، تلاشی است ارادی و يا ناآگاهانه برای الغا و يا تحت تاثير قرار دادن حقوق طبيعی، دموکراتيک، قانونی و سياسی ملتها در اداره و بدست گرفتن سرنوشت خويش.
چنين برخوردی از سوی برخی از احزاب و افراد طيف چپ نشان از غير دموکراتيک و غيرمنطقی بودن آنها از يک طرف، و عدم درک و پايبندی به اصول مارکسيسم- لنينيسم از سوی ديگر دارد. چنين برخوردی بيش از آنکه شباهت به نگرش چپ به حق تعيين سرنوشت باشد، به سياست حاکمان قدرت با هر اسم و رسمی و با نگرش های نشات گرفته از افکار پان ايرانيستی شباهت دارد که تحت «بهانه ها» و «تفسيرهای» گوناگون خودنمايی می کند.
ادامه دارد
رامين شهامتی فرد
فرقه دموکرات آذربايجان
۲٧ بهمن ۱۳۸۳