جمهوری اسلامی مخالف مبارزه با خشونت عليه زنان است

حکومت اسلامی اجلاس کميسيون زنان سازمان ملل متحد را شوکه کرد. اقدام نماينده حکومت جمهوری اسلامی در چهل و هفتمين اجلاس کميسيون زنان ملل متحد نمايندگان و ناظران را شگفت زده کرد. اين کمسيون جهت بررسی راه حل هاي محو خشونت علیه زنان در آوريل برگزار شد. سازمان ملل اين نهاد را از سال 1946 مامور بحث و بررسی مسايل زنان کرده است.

نيم ساعت قبل از پايان اجلاس 15 روزه ی اين کمسيون، نماينده ی حکومت اسلامی ايران با پشتيبانی نماينده مصر و سودان با پاراگراف 0 مصوبه ی کميسيون مخالفت کرد. اين پاراگراف می گويد که خشونت عليه زنان محکوم است و به کار گيری بهانه ی "عادت" ، سنت يا مذهب برای عدم مبارزه با  خشونت مجاز نيست.

کلیات مصوبه قبلا مورد توافق نمايندگان قرار گرفته بود و اين پاراگراف هم به طور رسمی در مصوبه آمده بود. نماينده جمهوری اسلامی و دو پشتيبان او حاضر نبودند حق خود در برخورد به اين پاراگراف را محفوظ بدارند و ساير نمايندگان هم حاضر به حذف اين پاراگراف براي تصويب بقيه آن نبودند. به همين دليل اجلاس موقتاو بدون نتيجه تعطيل شد.

حقوق بشر زنان و حذف همه ی انواع خشونت دو موضوع اصلی اجلاس امسال کميسيون زنان ملل متحد بود. به هر حال مصوبه نهايی که بعدا توسط سازمان ملل تصويب می شود، شامل نکات مهمی است. از جمله اين که افزايش نابرابری اقتصادی در درون کشورها و ميان آن ها که ناشی از سياست های اقتصادی و اجتماعی است نابرابری جنسی و خشونت عليه زنان را تشديد می کند. خشونت عليه زنان با تبعيض جنسی و پيش داوری ها رابطه دارد. و اين که مردان با آمورش به نقش و مسووليت خود واقف شوند، می توانند نقش فعالی در پيش گيری از خشونت عليه زنان داشته باشند

در مصوبه هم چنين از آسيب پذيری زنان در جنگ ها و منازعات و دوره های پس از آن صحبت شد. در مصوبه علاوه بر رهنمود به خانواده ها و جوامع، توصيه شده که همه انواع خشونت عله زنان و دختران از نظر حقوقی به عنوان جنايت و نه جنحه محسوب شود.

مخالفت جمهوری اسلامی با تصويب اين مصوبه  در کميسيون زنان سازمان ملل يک بار ديگر نشان داد که اين حکومت نمی تواند خود را با حقوق شناخته  شده ی زنان منطبق کند و نماينده ی زنان ايرانی در مجامع بین المللی نيست.