آموزه هایی از گزینش مردم در ترکیه

در 22 جولای 2007 انتخابات زود هنگام مجلس قانون گذاری ترکیه با شرکت بیش از 16 حزب سیاسی و افراد مستقل برگزار شد. در این انتخابات نمایندگانی از سه حزب سیاسی و تعدادی از نمایندگان مستقل که بیشر آنها ازمناطق کرد نشین کشور بودند به مجلس ملی ترکیه راه یافتند. سیستم گزینش در ترکیه به گونه ای است که احزاب برای راه یافتن به مجلس باید 10 در صد آراء را در سطح کشور به دست آورند از این رو احزاب کوچک  بویژه  چپ که به جامعه با دید طبقاتی می نگرند و در آن راستا مبارزه می کنند و یا به گروه های قومی، مذهبی و گروهی تعلق دارند از راه یابی به مجلس محروم می شوند. این سیستم با حکومت نظامی 1980 در قانون انتخابات برای جلوگیری از ورود احزاب کوچک به پارلمان برقرار شده و هنوز هم ادامه دارد. در کشور های اروپایی این میزان 3 الی 5 درصد است. به هر رو با این سیستم احزاب بزرگ و فراگیر از امکانات و شانس بیشتری برخور دارند. و بر این باورند که کشور بدون نیاز به ائتلاف از سوی یک حزب و یا دو حزب اداره می شود و از ثبات سیاسی بیشتری برخوردار می گردد.

انتخابات زود رس ترکیه در پی ناتوانی حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در انتخاب عبدالله گل به ریاست جمهوری مطرح شد که با مخالفت طرفداران لائیسم و آرتش روبرو شد. در شهر های بزرگ ترکیه تظاهرات وسیع و گسترده ای بر علیه نامزدی گل که ریشه در احزاب اسلام گرا و مذهبی دارد بر گزار شد. تظاهرکنندگان اغلب می گفتند که ما اجازه نمی دهیم زن محجبه وارد کاخ ریاست جمهوری شود و اصل لائیسم را که از زمان آتاتورک در این کشور جاری است خدشه دار کند. هر چند حزب عدالت و توسعه و رهبر آن به دفعات گفته است ما آن پیراهن کهنه را از تن به در کردیم با زمان پیش می رویم، به اصول دمکراسی و لائیسم پایبندیم ولی مردم بویژه روشنفکران و کارگران پیشرو همواره نگران آینده و سرنوشت سیاسی کشور خود هستند.

انتخابات ترکیه با شرکت بیش از 85 درصد از واجدین شرایط برگزار شد، حزب عدالت و توسعه با بیش از 46 در صد در مقام اول، جمهوری خواه خلق با نزدیک به 21 در صد در مقام دوم، حرکت ملی که حزب راستگرا و افراطی است در مقام سوم و حزب جامعه دمکراتیک با گرایش های ملی کرد گرا در مقام چهارم قرار گرفتند.  در ترکیب مجلس جدید 48 زن شرکت دارند که هیچکدام محجبه، مقنعه به سر و یا چادری نیستند. ولی پرسش اینجاست. در کشوری که مردم این قدر به لائیسم و حکومت دینی حساسیت دارند و از نظام سیاسی و لائیک خود دفاع می کنند، چگونه یک حزب سیاسی که ریشه در احزاب اسلام گرا دارد به پیروزی می رسد؟.  جواب قدری به کنکاش نیاز دارد. مردم ترکیه سال های دشواری را از سر گذرانده اند. چندین بار گرفتار کودتا های نظامی، آشوب های داخلی و بی ثباتی های سیاسی شده، هر بار برای برون رفت از آن بهای سنگینی پرداخته اند. از سال های دهه 70 تا پایان هزاره دوم کشور با دولت های ائتلافی و کوتاه مدت اداره شده، بحران، فقر، تورم، بیکاری با پی آمد های نامطلوب آن مردم را خسته کرده بود.

جنگ طولانی ایران و عراق و صادرات رو به گسترش ترکیه به هر دو کشور زمینه مناسبی برای ترکیه فراهم آورد. ترکیه رشد اقتصادی خود را در بخش های دیگر اقتصاد بویژه صنعت تروریسم ادامه داد. در پایان دهه 90 بخش های مهمی از زیر ساخت های اقتصادی خود را بی پایان رساند و هزاره سوم را با امکانات بهتر و دست های پر تر شروع کرد. حزب عدالت و توسعه در این سال ها با افراد جوان، نسبتأ خوش نام، فعال با شعار های جدید و پوپولیستی وارد میدان سیاست شد. در اولین انتخابات پیش رو که در 2002 برگزار شد به پیروزی رسید و بعد از سال ها به تنهایی، بدون نیاز به یاری احزاب دیگر دولت خود را تشکیل داد. در اولین فرصت از شعار های پوپولیستی دست برداشت به عمل گرایی ، واقع بینی و سود جویی پرداخت. متوجه جهانی سازی در اقتصاد و سیاست شد. نه تنها بعنوان حزب اسلام گرا با جهان به ستیز و خصومت نپرداخت بلکه برای نزدیکی به اتحادیه اروپا قدم های بزرگ و جسورانه ای برداشت. در هر فرصت پای بندی به اصول دمکراسی و لائیسم را به زبان آورد.

اتحادیه اروپا شرایط دشواری را پیش پای ترکیه گذاشت تا آن کشور را به عضویت خود بپذیرد. ترکیه با همه سختی ها و دشواری ها آنها را پذیرفت و در آن را قدم های موثری برداشته است. برخی از قوانین مدنی و جزایی خود را تغییر داده تا با استانداردهای اروپا همسو شود. در این مدت به پای همه میثاق ها و کنوانسیون هایی که حقوق شهروندان بویژه زنان و کودکان در آن قید شده مهر تأیید گذاشته است تا وفاداری خود را به ارزش هایی که بشر در طول قرن ها بدست آورده نشان دهد. اقلیت های قومی، ملی و مذهبی آزادانه فعالیت می کنند ولی هنوز راه طولانی در پیش است که باید پیموده شود تا دمکراسی با همه مئولفه های آن در این کشور کهن با مردمانی سخت کوش برقرار شود.

همسویی با کشور های جهان از یک سو و جاذبه های جغرافیایی و اقلیمی از سوی دیگر به سرمایه گذاران جهانی بویژه اعراب امکان داد که به ترکیه بنگرند و فاکتور های لازم را در آن جستجو کنند. جفرافیای مناسب، نیروی کار زبده و ارزان، تکنیک نسبتأ پیشرفته، بازار وسیع، قوانین کارآ  که بتواند امنیت سرمایه را تأمین کند همراه با ثبات سیاسی به سرمایه گذاران خارجی این اعتماد و اطمینان را داد که بتوانند در مدت کوتاهی میلیارد ها دلار از سرمایه خود را به آن کشور سرازیر کنند. در این میان ترک هایی که از دهه 60 به آلمان و دیگر کشور ها برای کار مهاجرت کرده بودند و سرمایه ای در دست داشتند متمایل به کشور خود شدند و دولت هم در تشویق آنها امتیازات ویژه ای در نظر گرفت. سرازیر شدن سرمایه های خارجی به کشور به رشد سریع اقتصادی انجامید، درآمد سرانه ترکیه در مدت کوتاهی به دو برابر افزایش یافت و به مرز 6000 دلار رسید. تورم که سال های طولانی اقتصاد کشور را فلج کرده بود، مهار شد، ارزش پول ملی ثابت و گاهی رو به افزایش گذاشت. پس انداز کنندگان که سال ها از نگهداری پول ملی به علت ناپایداری و افت ارزش فرار میکردند به نگهداری از پول ملی بعنوان پس انداز متمایل شدند. سرمایه گذاری های گسترده، فرصت های شغلی جدید را بدنبال خود آورد در نتیجه رفاه عمومی افزایش یافت. صادرات ترکیه در سال های اخیر از مرز 100 میلیارد دلار تجاوز کرد. همه این تغییرات و تحولات اقتصادی و اجتماعی در زمانی تحقق یافت که حزب عدالت و توسعه به تنهایی قدرت سیاسی کشور را در دست داشت. از آن رو بخش عمده ای از این موفقیت و توانایی به حساب این حزب نوشته شد.

پیروزی حزب عدالت و توسعه بر اساس نظر سنجی ها دور از انتظار نبود ولی میزان آن کمتر از انتخابات پیش بینی می شد. گفته می شود مداخله ارتش در چند نوبت بویژه در ماه های اخیر در امور سیاسی به نفع حزب حاکم تمام شد زیرا مردم از مداخله ارتش و تهدید دمکراسی از سوی آن خوشنود نبودند. مداخله ارتش در سال های گذشته به اقتصاد کشور لطمات و ضرر های جبران ناپذیری وارد کرده به دمکراسی نیم بند و تازه جان گرفته آن ضربه وارد کرده بود. از آن رو مردم خواهان اصل لائیسم و اجرای آن در کشور بدون مداخله نظامی، با حمایت و یاری نهاد های دمکراتیک بودند. بنابرین مردم ترکیه در تطاهرات میلیونی خود از عملکرد اسلام گراها در معرفی کاندیدای ریاست جمهوری که همسر محجبه دارد اظهار ناخوشنودی می کردند ولی در انتخابات به همان حزب رأی میدادند و از عمل گرایی حزب، در تغییر ساختار اقتصادی، نزدیکی به کشور های اتحادیه اروپا، گسترش دمکراسی و تعامل با کشور های جهان قدر دانی و حمایت می کردند.

در پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات ترکیه عوامل متعددی تأثیر گذار بودند. سیستم انتخاباتی تعداد کثیری از هواداران احزاب راست، لیبرال و راست میانی را به سوی این حزب کشاند زیرا آنها بر این باور بودند که حزبشان با سد 10 در صد روبرو خواهند شد> از آن رو این حزب را به اهداف خود نزدیک تر می دیدند. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه در سال های اخیر بار ها یاد آور شده بود که آن پیراهن کهنه را از تن بدر کرده به قوانین شرعی و اسلامی در دولت باور ندارد و بر اصول قانون اساسی، دمکراسی و لائیسیته پایبند است. در مدت چهارسال و نیم هم که اداره کشور و دولت را در دست داشته از آن عدول نکرده به لیبرالیسم گرایش پیدا کرده است. در این میان بورژوازی ترکیه که از ثبات سیاسی و سرمایه خارجی بیشترین سود را برده با تمام توان و امکانات مالی به حمایت از حزب عدالت و توسعه برخواست و با کمک های بیدریغ خود به پیروزی حزب یاری رساند. سرمایه داری ترکیه در کنار صدور کالا به کشور های مختلف به سرمایه گذاری های کلانی در کشور های آسیای میانه و قفقاز دست زد. در اغلب این کشور هاکه ریشه زبان ترکی و یا نزدیک به آن دارند موسسات آموزشی، فرهنگی از دوره ابتدایی تا دانشگاه دایر کرد. این در شرایطی است که این کشور ها به فرهنگ ایران هم عشق می ورزند و برخی خود را ایرانی کهن می شناسند.

یکی دیگر از عوامل مهم در پیروزی حزب عدالت و توسعه سردرگمی احزاب چپ، سوسیال دمکرات و گروه های پیشرو بود که از انسجام سازمانی و فکری برخوردار نبودند. هنوز برخی از این سازمان ها به دشمنی و خصومت با غرب، از مظاهر آن گرفته تا اندیشه های فکری و ذهنی آن ادامه می دهند. احزاب و گروه های چپ که باید حامی دمکراسی و حقوق بشر باشند با افراطی ترین گروه های ملی همسو شده، در ضدیت با غرب با همه خواسته های آنها از جمله به رسمیت شناختن حقوق اقوام و ملل که زبان و فرهنگ دیگری دارند مخالفت می کنند. حزب عدالت و توسعه در این راه قدم های بزرگی برداشت. به مردم کرد زبان ترکیه امکان راه اندازی کانال های تاویزیونی، رادیویی و مطبوعاتی داد. مردم کرد زبان از آن استفاده کردند و در انتخابات جدید بیش از 23 نماینده را از مناطق مختلف به مجلس قانون گذاری فرستادند. جالب توجه است که یکی از نمایندگان منتخب هنگام رأی گیری به دلیل حمایت از جنبش کردستان در زندان بود که با این انتخاب از زندان آزاد شد. میزان آراء حزب عدالت و توسعه در منطق کرد نشین بیش از احزاب دیگر بود. در حالیکه سال های پیش این مناطق به احزاب چپ و یا جمهوری خواه رأی می دادند. همه این مجموعه نشانگر آن است که حزب عدالت و توسعه در بین توده ها با استفاده از همه ابزار نفوذ کرده است. بر اساس داده های روزنامه آگوس که به دو زبان ارمنی و ترکی در استانبول چاپ می شود و مدتی قبل سر دبیر آن بنام هرالد دینک ترور شد، 60 درصد از ارامنه به حزب عدالت و توسعه رأی دادند زیرا حزب قانونی از مجلس گذراند که دارایی های ارامنه پس از سال های طولانی رفع توقیف شد و به صاحبان اصلی مسترد شد . اجرای این قوانین جسورانه محبوبیت حزب را افزایش داد.

ترکیه در جغرافیای مهمی واقع شده، محل برخورد تمدن های آسیایی با دنیای غرب است . تلاش می کند پوسته عقب ماندگی را به دور اندازد. در این دوران گذار با مشکلات عدیده ای روبروست، از یک سو نیرو های ارتجاعی سنگ اندازی می کنند از سوی دیگر نیرو های مترقی و دور اندیش آینده را در نزدیکی به دنیای غرب و ارزش های آن جستجو می کنند. از این رو ستیزی که از دهه ها پیش آغاز شده همچنان ادامه خواهد داشت. تعداد زیادی از گروه های مذهبی که تا مدتی قبل به شدت با اصل لائیسم در قانون اساسی مخالفت می کردند تغییر عقیده داده به صفوف طرفداران جدایی باور های دینی و مذهبی از امور دولتی و اداری شده اند، آینده و پیروزی کشور خود را در آن می بینند، شاید از این رو باشد که رهبران حزب عدالت و توسعه در هر فرصت آن را بر زبان خود جاری می کنند. حزب پایبندی خود را به دمکراسی هم به دفعات تکرار میکند. در این راستا به محدود کردن قدرت ارتش ادامه میدهد. یکی از اقدامات مهم حزب برچیدن دادگاه های امنیت ملی بود که یادگاری نامیمون از دروان کودتا و حکومت نظامی بود، در این دادگاه ها تعداد زیادی از روشنفکران، روزنامه نگاران، نویسندگان مترقی محاکمه شده، به زندان افتاده و یا بیکار شدند. با همه اقدامات مثبت و گفتگوهای طولانی نمیتوان گفت که خطر ارتجاع در ترکیه بر طرف شده و دمکراسی نوپای آن مورد تهدید نیست، همواره این خطر وجود دارد، باید نیرو های پیشرو و نهاد های دمکراتیک از آن مواظبت و نگهداری کنند.

یکی از پیآمد های جالب انتخابات ترکیه واکنش مقامات و روزنامه های ایران بود. برخی قند تو دلشان آب شده آن را پیروزی خود می خواندند. فردای انتخابات که با پیروزی حزب عدالت و توسعه به پایان رسید، روزنامه کیهان وابسته به حسین شریعتمداری یکی از ذوب شدگان مشهور در ولایت با تیتر درشت نوشت. ً سکولاریزم مات شدً  در همان روز سایت بازتاب در واکنش به انتخابات ترکیه، ً پیروزی بی نظیر اسلام گرایان، سقوط هم زمان لائیک ها و تروریست ها ً را تیتر خود قرار داد. به نظر می رسد روزنامه نگاران و سرداران ایران توجهی به گفتار و عملکرد حزب عدالت و توسعه و رهبران آن ندارند و همه چیز را در راستای خواسته و آرزوهای خود می شنوند و یا تفسیر می کنند. حداقل تفاوت بین آن دو این است که ایران به سرعت به سوی دولت نظامی امنیتی به پیش می رود و همه ارگان ها از دیپلماسی کشور گرفته تا استان داری ها نظامی امنیتی می شود، حتی مجلس قانون گذاری و شهرداری ها هم به آن سو حرکت می کنند، در حالیکه ترکیه با حزب عدالت و توسعه که ریشه در احزاب اسلام گرا دارد با پایبندی به لائیسم و دمکراسی به سرعت از نظامی گری فاصله می گیرد و قوانین مانده از دولت های نظامی را از خود و نظام سیاسی کشور دور می کند. براستی ما باید از ترکیه درس های زیادی بیاموزیم...

سوئد. دکتر محمد حسین یحیایی